دو پرونده سرنوشت‌ساز اینترنت این هفته به دادگاه می‌روند

هرآنچه از این استدلال‌های شفاهی که برای سه‌شنبه و چهارشنبه برنامه‌ریزی شده‌اند نتیجه‌گیری شود، مشخص می‌کند که آیا می‌توان از پلتفرم‌های تکنولوژی و شرکت‌های شبکه اجتماعی به دلیل پیشنهاد محتوا به کاربران یا پشتیبانی از اقدامات تروریستی با میزبانی از محتوای تروریستی شکایت کرد. این اولین باری است که دادگاه عالی آمریکا میزبان پرونده‌ای در رابطه با یک قانون مهم فدرالی آمریکا است که وبسایت‌ها را دربرابر محتوای تولیدی کاربران محافظت می‌کند.

این دو پرونده مهم که با نام گنزالز در مقابل گوگل و توییتر در مقابل تامنه شناخته می‌شوند اهمیتی حیاتی برای آینده اینترنت دارند. این پرونده ممکن است خطر میزبانی یا پیشنهاد محتوا را برای وبسایت و اپلیکیشن‌ها افزایش داده و باعث تغییراتی در وبسایت‌های بزرگ از جمله فیسبوک،‌ ویکی‌پدیا و یوتیوب شود.

درنتیجه دعوی قضایی، بخش تکنولوژی بیانیه‌های قاطعی را در مورد تاثیر احتمالی آن بر آینده اینترنت منتشر کرده است. قانون‌گذاران آمریکا، گروه‌های جامعه مدنی و بیش از دو جین ایالت آمریکایی هم با ارائه مستنداتی به دادگاه به این دعوی ورود کرده‌اند.

بند ۲۳۰ قانون شایستگی ارتباطات آمریکا در قلب این جدال قضایی است. دادگاه‌های مختلف چندین مرتبه تائید کرده‌اند که این قانون ۳۰ ساله از پلتفرم‌های تکنولوژی محافظت می‌کند اما تصمیمات نظارتی غول‌های شبکه اجتماعی انتقادات تندی را متوجه این شرکت‌ها کرده است.

هر دو طیف سیاسی آمریکا هم منتقد این قانون هستند. بسیاری از مقامات جمهوری‌خواه معتقدند بند ۲۳۰ به پلتفرم‌های شبکه اجتماعی اجازه می‌دهد تا دیدگاه‌های محافظه‌کاران را سانسور کنند. دموکرات‌های شناخته شده از جمله جو بایدن، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، هم اعتقاد دارند که بند ۲۳۰ باعث شده تا غول‌های تکنولوژی مسئولیتی در قابل شایعه پراکنی و نفرت‌پراکنی نداشته باشند.

در سال‌های اخیر برخی از نمایندگان کنگره برای تغییر بند ۲۳۰ تلاش کرده‌اند که در صورت موفقیت به مسئولیت‌پذیری بیشتر پلتفرم‌های تکنولوژی منجر می‌شود و پیشنهادی هم برای اصلاح قوانین ضدانحصار ایالات متحده و دیگر مقررات مربوط به پلتفرم‌های شبکه اجتماعی ارائه شده است. اما این تلاش‌ها عمدتا بی ثمر مانده و درنتیجه دادگاه عالی مهمترین قدرت تصمیم‌گیرنده در مورد آینده مقررات خدمات دیجیتال است.

گنزالز در مقابل گوگل

پرونده‌ای با حضور گوگل بررسی می‌کند که آیا می‌توان از یوتیوب به دلیل پیشنهاد الگوریتمی ویدیو‌های تروریستی شکایت کرد.

شاکیان این پرونده خانواده نوهمی گنزالز هستند که در حمله سال ۲۰۱۵ داعش به پاریس قربانی دادند، آنها معتقدند که پیشنهادات هدفمند یوتیوب با کمک به افراطی کردن مخاطبان و ترویج دیدگاه داعش قوانین ضد تروریست ایالات متحده را نقض کرده است.

این اتهام می‌خواهد کاری کند که پیشنهادات محتوایی دیگر تحت محافظت بند ۲۳۰ قرار نگرفته و درنتیجه پلتفرم‌های تکنولوژی مسئولیت بیشتری در قبال چگونگی فعالیت خود داشته باشند.

گوگل و دیگر شرکت‌های تکنولوژی می‌گویند که چنین تفسیری از بند ۲۳۰ خطرات قانونی مربوط به رده‌بندی، دسته بندی و پیشنهاد محتوای آنلاین را افزایش داده و یکی از قابلیت‌های اساسی اینترنت مدرن را با مشکل مواجه می‌کند. گوگل مدعی است که در چنین حالتی، وبسایت‌ها برای امنیت یا تعداد زیادی محتوا را حذف می‌کنند و یا نظارت بر محتوا را به طور کامل رها کرده و محتوای خطرناک را هم در پلتفرم‌های خود راه می‌دهند.

مستندات ارائه شده از سوی حامیان گوگل در این پرونده که شرکت‌هایی مثل کریگ‌لیست (Craiglist)، مایکروسافت و یلپ (Yelp) را در بر می‌گیرد نشان می‌دهد که گستره تاثیر این پرونده محدود به الگوریتم‌ها نیست و تقریبا هرچیزی اینترنتی را که جنبه پیشنهادی دارد در بر می‌گیرد. براساس یکی از این مستندات که از سوی ردیت و ناظران محتوایی این شبکه‌اجتماعی ارائه شده است، حتی کاربران معمولی اینترنت هم که داوطلبانه به عنوان ناظر وبسایت‌های مختلف فعالیت می‌کنند در خطر پیامد قانونی قرار می‌گیرند. ران وایدن،‌ نماینده دموکرات و کریسک کاکس، نماینده سابق جمهوری‌خواه که در کنار هم بند ۲۳۰ را تالیف کرده‌اند معتقدند که کنگره با تصویب این قانون قصد داشت آزادی عمل لازم را برای نظارت بر محتوا در اختیار وبسایت‌ها قرار دهد.

دولت بایدن هم به این پرونده ورود کرده است. طی مشروحی که در ماه دسامبر ارائه شد، دولت بایدن استدلال کرده است که بند ۲۳۰ گوگل و یوتیوب را از شکایت‌های مربوط به «عدم حذف محتوای شخص ثالث، از جمله محتوای پیشنهادی» محافظت می‌کند اما چنین محافظت‌هایی پیشنهادات الگوریتمی گوگل را شامل نشده و این پیشنهادات در واقع بیانات خود گوگل هستند و نه دیگران.

توییتر در مقابل تامنه

پرونده دوم بررسی می‌کند که آیا می‌توان از شرکت‌های شبکه اجتماعی به دلیل کمک به یک اقدام خاص تروریست بین‌المللی یا معاونت در آن به دلیل میزبانی محتوای حامی گروه مسئول آن اقدام تروریستی شکایت کرد.

شاکیان این پرونده خانواده نوراس الصاف است که در حمله سال ۲۰۱۷ داعش در استانبول کشته شده است آنها مدعی‌ شده‌اند که شرکت‌های شبکه اجتماعی از جمله توییتر آگاهانه و با نقض قانون ضد تروریست ایالات متحده، برخی از محتوای داعش را با وجود سیاست‌های محدود کننده از پلتفرم‌های خود حذف نکرده است و درنتیجه به اهداف این گروه کمک کرده‌اند.

توییتر می‌گوید اینکه داعش از این پلتفرم برای تبلیغ خود استفاده  کرده به این معنا نیست که توییتر «آگاهانه» به این گروه کمک کرده است و این پرونده بر اساس قانون ضد تروریست سندیتی ندارد زیرا محتوای مورد بحث در این پرونده ارتباط مستقیمی با حمله‌ای که به کشته شدن الصاف منتهی شد، ندارد.

توییتر پیش از این هم اعلام کرده است که به لطف بند ۲۳۰ در این حوزه مسئولیتی ندارد.

دیگر پلتفرم‌های تکنولوژی از جمله متا و گوگل نیز در این باره استدلال کرده‌اند که اگر دادگاه تشخیص دهد شرکت‌های تکنولوژی را نمی‌توان حداقل در چنین شرایطی، براساس قانون ضدتروریست ایالات متحده محاکمه کرد، درنتیجه بحث درمورد بند ۲۳۰ در هر دو پرونده به پایان می‌رسد زیرا ادعای هر دو پرونده پایه و اساسی نخواهد داشت.

با این حال در سال‌های اخیر چندین قاضی دادگاه عالی توجه زیادی به بند ۲۳۰ نشان‌ داده‌اند و به نظر می‌رسد که به شنیدن پرونده‌های مربوط به این قانون تمایل دارند. سال گذشته، ساموئل آلیتو، کلرنس توماس و نیل گورساچ، قضات دادگاه عالی نوشته‌‌اند که قوانین جدید ایالتی از جمله تگزاس که پلتفرم‌های شبکه اجتماعی را به میزبانی از برخی محتوا دعوت می‌کند سوالاتی را درمورد «اهمیت بالای قدرت شرکت‌های بزرگ شبکه اجتماعی در شکل دادن به بحث‌های عمومی موضوعات روز» پدید آورده است.

 در حال حاضرچندین پیشنهاد به دادگاه عالی ارسال شده و از دادگاه عالی خواسته‌ شده تا قانون تگزاس و قوانین مشابهی که در فلوریدا به تصویب رسیده است را بررسی کند. دادگاه عالی نیز ماه گذشته اتخاذ تصمیم  درمورد پیگیری پرونده‌ها را به تاخیر انداخت و در عوض از دولت بایدن خواست تا دیدگاه خود را  مشخص کند.

منبع: CNN