شورای رقابت صادر نشدن مجوز جدید PSP را مصداق ایجاد انحصار تشخیص داد

به گزارش پیوست، پیرو شکایت انجمن فین‌تک (انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی) از بانک مرکزی مبنی بر اخلال در رقابت، ایجاد انحصار و اعمال محدودیت شدید در اعطای مجوز، این شورا این شکایت را پذیرفت و آن‌ را بجا دانست و صادر نشدن مجوز جدید برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت طی ۱۲ سال را مصداق بارز انحصار و اخلال در بازار تشخیص داد.

همچنین این شورا ماده ۱۵ ضوابط جدید صدور مجوز برای شرکت‌های PSP را لغو کرد. طبق این ماده ۵۱ درصد سهام شرکت‌های PSP باید متعلق به بانک یا موسسه مالی و اعتباری غیربانکی باشد.

انجمن فین‌تک در شکایت خود که شهریور سال گذشته (۱۴۰۰) به شورای رقابت ارائه کرده بود صادر نشدن مجوز جدید از سوی بانک مرکزی را مصداق انحصار عنوان کرده و خواستار برطرف شدن این انحصار شده بود. حال شورای رقابت اعلام کرده است پس از دو نوبت بررسی این شکواییه انجمن فین‌تک و بررسی دفاعیات بانک مرکزی به این نتیجه رسیده است که عمل بانک مرکزی عملاً موجب ایجاد انحصار و اعمال محدودیت شدید شده است.

یکی از نکاتی که شورای رقابت بازگو کرده است صدور تمامی ۱۲ مجوز طی یک روز (۱۳۹۱/۰۸/۰۱) است. از آبان ۹۱ تاکنون هیچ مجوز جدیدی برای شرکت‌های PSP با وجود تقاضای مطرح‌شده در بازار صادر نشده است.

هرچند آبان ۹۱ بانک مرکزی اقدام به صدور ۱۲ مجوز برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت کرد اما یکی از این شرکت‌ها فناوران انیاک رایانه نام داشت. این شرکت جزو معدود شرکت‌های PSP بود که هیچ وابستگی‌ای به بانک‌های کشور نداشت و سهام آن به صورت کامل در اختیار فرد بود اما پس از مدتی به دلیل نشت اطلاعات از این شرکت، بانک مرکزی به سرعت مجوز فعالیت این PSP را باطل کرد.

در مقابل همزمان با شکل‌گیری شاپرک، با توجه به اینکه بانک ملی تا آن زمان مجوز PSP نداشت اما اقدام به نصب POS در بازار کرده بود، برای این بانک در زیرمجموعه هلدینگ سداد مجوز PSP صادر کرد. در اصل تنها مجوزی که بعدتر صادر شد مجوز فعالیت شرکت پرداخت الکترونیکی سداد بود.

بانک مرکزی در دفاعیات خود اعلام کرده بود برای صدور مجوز جدید باید در ضوابط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت بازنگری شود؛ بانک مرکزی در دفاعیات خود آورده است: «… این بانک عقد تفاهم‌نامه جدید را مشروط به شاخص‌های جدی و حائز اهمیتی نظیر نیاز بازار و صلاحیت شرکت‌های متقاضی می‌داند. لذا محدودسازی تعداد ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت براساس ملاحظات فوق، به منظور جلوگیری از نابسامانی فضای کسب و کار پرداخت الکترونیکی در کشور از منظر قانون‌گذاری و فراهم کردن امکان نظارت کامل و همه‌جانبه بر شبکه پرداخت الکترونیکی، از اهمیت بالایی برخوردار است…»

شورای رقابت این دفاعیات بانک مرکزی را نپذیرفته است. شورای رقابت اعلام کرده با توجه به اینکه ضوابط و شرایط صدور مجوز برای PSP جدید در درگاه ملی مجوزها در زمان تقدیم این شکایت به شورای رقابت بارگذاری شده بود هرچند این ضوابط در شرایط فعلی تغییر کرده اما در آن زمان بر اساس ضوابط گذشته صدور مجوز امکان‌پذیر بوده است از همین رو اقدام بانک مرکزی در نپذیرفتن تقاضا و مدارک متقاضیان یا مبادله تعهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های مورد نظر طی یک دهه به بهانه بی‌نیازی یا اشباع بازار پذیرفته نیست.

همچنین انجمن فین‌تک در بخش دیگری از شکواییه خود اعلام کرده بود رگولاتور به عنوان مرجع صدور مجوز فقط به ۱۲ شرکتی مجوز فعالیت داده است که به صورت مستقیم با شبکه بانکی کشور در ارتباط بوده و بانک مرکزی به رقیب و فعال اقتصادی دیگری امکان ورود به این بازار را نداده است و در ضوابطی که اخیراً به تصویب رسیده نیز ضرورت وابستگی به شرکت متقاضی به بانک‌ها از طریق لزوم تملک ۵۱ درصدی سهام شرکت از سوی بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی استمرار یافته است.

لذا این بازار با ارزش مالی و حجم بالای تراکنش‌ها و کارمزدهای دریافتی از بدو شکل‌گیری در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری گذاشته شده و همواره ترجیح به نفع آنها بوده است.

این در حالی است که هیات وزیران در مصوبه‌ای که آبان ۹۷ تصویب و ابلاغ کرده بود بانک مرکزی را موظف کرده بود سازوکارهای لازم را برای رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پردخت و شرکت‌های فناوری‌ مالی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم کند.

در شکواییه انجمن فین‌تک آمده بود: «حمایت دولتی مزبور عملاً منجر به این می‌شود که یک شرکت متقاضی با برخورداری از توان مالی و سطح فناوری بالا به دلیل آنکه وابسته به بانک نیست، نتواند وارد بازار شود. به‌ویژه اینکه کاهش کارمزد تراکنش‌ها و کاهش اشکالات و معضلات شبکه پرداخت الکترونیکی، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با ارتقای مستمر فناوری‌های روزآمد مالی و توسعه رقابت بین بنگاه‌های فعال در این بازار و رفع انحصار دارد. ضمن اینکه با توسعه رقابت، پذیرندگان می‌توانند برای دریافت خدمات ارزش افزوده از شرکت های PSP ، حق انتخاب داشته باشند.»

بانک مرکزی در دفاع از بخش از شکایت اعلام کرده بود: ««ارائه انواع ابزارهای پرداخت» در زمره عملیات بانکی محسوب گردیده است و لذا با توجه به ماهیت عملیات شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و با عنایت به صلاحیت‌های نظارتی بانک مرکزی حداقل میزان تملک سهام شرکت توسط مؤسسات اعتباری و واحدهای وابسته به آنها ۵۱ درصد تعیین شده است.»

اما شورای رقابت این دفاعیه را نیز نپذیرفته است. از نظر شورای رقابت خدمات شرکت‌های PSP اصولاً تسهیل‌کننده پرداخت الکترونیکی مبتنی بر کارت است و در پرداخت، انتقال وجه و تسویه نهایی علاوه بر این شرکت، شرکت شاپرک، بانک عامل و پذیرنده نیز دخالت دارند، ضمن اینکه در هیچ یک از مقررات حاکم و لازم‌الاتباع، تصریحی مبنی بر اینکه عملیات شرکت PSP، عملیات بانکی تلقی و منحصراً باید از سوی بانک‌ها یا شرکت‌های وابسته به آنها اجرا شود، وجود ندارد.

از همین رو شورای رقابت بانک مرکزی را ملزم کرده به منظور جلوگیری از ادامه رویه ضدرقابت این رگولاتور اقدام به اصلاح ماده ۱۵ از ضوابط اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت کند و الزام ۵۱ درصدی تملک سهام این شرکت‌ها توسط شبکه بانکی را لغو کند.

طبق حکم شورای رقابت بانک مرکزی ۲ ماه فرصت دارد تا اقدام به اصلاح این بند از ضوابط اجرایی کند. با توجه به زمان ابلاغ این امر به بانک مرکزی، رگولاتور پولی کشور باید تا پایان سال اقدام به اصلاح آن کند.