skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو هستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

سرمایه اولیه شرکت‌های PSP هزار میلیارد تومان تعیین شد ضوابط اجرایی فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت یا PSP ها پس از ۱۰ سال تغییر کرد

۲۴ مرداد ۱۴۰۱

زمان مطالعه : 4 دقیقه

بانک مرکزی

برای بوکمارک این نوشته

ضوابط اجرایی فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت یا PSP ها تغییر کرد، نسخه اولیه دستورالعمل اجرایی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت سال ۱۳۹۲ تصویب و ابلاغ شده بود حال تقریبا ۱۰ سال پس از آن، ضوابط اجرایی به صورت کامل مورد بازنگری قرار گرفت و تغییر کرد.

به گزارش پیوست، در ضوابط اجرایی جدید علاوه بر اینکه تعاریف تغییر کرده است نحوه دریافت مجوز، انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل و همچنین سرمایه اولیه تاسیس یک شرکت پی‌اس‌پی و نحوه انحلال شرکت تغییر کرده است.

طبق ضوابط جدید حداقل مبلغ سرمایه یک شرکت PSP هزار میلیارد تومان تعیین شده است که باید از محل آورده نقدی سهامداران تامین شود. وجوه واریزی بابت سهام تاسیس باید از محل دارایی‌های مشروع و قابل احراز سهامدار باشد و هیچ بخشی از سرمایه نباید از محل استقراض یا اخذ تسهیلات تامین شده باشد.

در سال ۹۳ مبلغ سرمایه اولیه برای تاسیس یک شرکت PSP ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده بود.

در این ضوابط تاکید شده است که تاسیس و ثبت شرکت صرفا با اخذ مجوز از بانک مرکزی در قالب شرکت سهامی خاص مجاز است و موسسین موظفند به منظور اخذ موافقت‌نامه اصولی از بانک مرکزی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور نسبت به ارائه مستندات خود اقدام کنند. موافقت نامه اصولی، موافقت‌نامه کتبی بانک مرکزی با ترکیب سهامداری به منظور تودیع سرمایه شرکت است.

اعتبار موافقت‌نامه اصولی ۶ ماه از تاریخ صدور است و موسسین باید ظرف این مدت صد درصد سرمایه شرکت را تودیع کنند و اجازه نامه اولیه خود را دریافت کنند. اجازه نامه اولیه فعالیت شرکت موافقت کتبی بانک مرکزی با برگزاری مجمع عمومی موسس است. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته تعداد اعضای هیات مدیره ۵ نفر است. از خصوصیات اصلی اعضای هیات مدیره نداشتن سمت مدیرعاملی و عدم عضویت  در هیات مدیره در سایر شرکت‌ها به صورت همزمان است همچنین نباید مدیرعامل یا سهامدار شرکتی باشند که اجازه نامه فعالیت آنها طی ۲ سال گذشته توسط بانک مرکزی ابطال شده باشد.

دو عضو هیات مدیره باید دارای تحصیلات دانشگاهی در یکی از رسشته‌های مهندسی فناوری اطالعا، نرم‌افزار یا سخت‌افزار و شبکه مهندسی امنیت اطلاعات، هوش مصنوعی و یا تجارت الکترونیکی باشند. همچنین حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره باید دارای تحصیلات دانشگاهی در یکی از رشته‌های مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، علوم بانکی، اقتصاد و یا آمار باشد.

صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت PSP باید توسط کمیته‌ای که بدین منظور در بانک مرکزی در چارچوب ضوابط مصوب تشکیل خواهد شد بررسی و احراز شود. بانک مرکزی پس از تودیع سرمایه شرکت و تأیید منشأ وجوه تودیعی و نیز احراز صلاحیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل «شرکت»، نسبت به صدور اجازه‌نامه اولیه اقدام کند.

در این ضوابط تاکید شده است که موسسات و شرکت‌های دولتی نمی‌توانند در شرکت سهامدار باشند. البته موسسه اعتباری دولتی را از موضوع این ماده مستثنی کرده است. اگر در این ضوابط موسسه اعتباری از شمول این ماده مستثنی نشده بود تقریبا تمامی شرکت‌های PSP باید ساختار خود را تغییر می‌دادند.

متن کامل ضوابط اجرایی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت

همچنین شرکت‌های پیمانکار اجرایی شرکت شاپرک که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به اطلاعات «شاپرک» دسترسی داشته یا در عملیات مرتبط با نگهداری، پردازش یا انتقال اطلاعات مذکور مشارکت دارند و سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که وفق مقررات «بانک مرکزی» با شرکت‌های یادشده، مالک واحد محسوب می‌شوند، مجاز نیستند به طور مستقیم و غیر مستقیم سهامدار «شرکت» باشند.

بانک مرکزی پس از گذشت ۳ سال از تاریخ اعطای مجوز فعالیت باید نسبت به اعطای مجوز فعالیت ۵ ساله به شرکت اقدام کند. در صورت مجوز فعالیت ۵ ساله اعطا می‌شود که نسبت بدهی شرکت کمتر یا برابر ۰.۵ باشد. سهم شرکت از مبلغ و تعداد تراکنش‌های شاپرک در زمان پایان مدیت اعتبار مجوز فعالیت حداقل برابر با ۴ درصد باشد و طی دوره مجوز فعالیت برآیند عملکرد شرکت نشان دهنده زیان نباشد.

تعداد ابزار پذیرش فیزیکی شرکت نیز همواره نباید از متوسط تعداد ابزارهای پذیرش فیزیکی سایر شرکت‌ها یا ۵۰۰ هزار ابزار پذیرش فیزیکی هر کدام که بیشتر باشد تجاوز کند.

در این ضوابط جدید شرایط انحلال شرکت PSP نیز تعیین شده است. طبق این ضوابط اگر مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی باطل شود یا بانک مرکزی با تمدید مجوز فعالیت موافقت نکند شرکت منحل خواهد شد. انحلال اختیاری شرکت نیز موکول به اعلام قبلی و مکتوب به بانک مرکزی و کسب موافقت آن بانک و طی مراحل قانون است.

در این ضوابط تاکید شده است که مجوز فعالیت صادره توسط بانک مرکزی به هیچ‌وجه و در قالب هیچ‌یک از عقود قابل انتقال به غیر نخواهد بود.

برای بوکمارک این نوشته

https://pvst.ir/cyb
مهرک محمودی؛ قائم‌مقام سردبیر ماهنامه پیوست؛ ۳۵۰ خدمت الکترونیکی

مهرک محمودی روزنامه‌نگاری را از حوزه سینما شروع کرد و در مدت کوتاهی پس از آن، با این سودا که روزنامه‌نگار باید در تمامی بخش‌ها فعالیت کند براساس یک اتفاق خیلی ساده وارد حوزه اقتصادی شد و در روزنامه‌های صدای عدالت، آزاد، ابرار اقتصادی، فرهنگ آشتی، همشهری اقتصادی و غیره به عنوان خبرنگار فعالیت کرد. همانطور که زندگی همیشه براساس اتفاق‌های ساده جلو می‌رود، فعالیت خود را به صورت نیمه وقت در در هفته‌نامه عصرارتباط در حوزه تجارت و بانکداری الکترونیکی آغاز کرد و پس از مدتی این فعالیت نیمه وقت به یک فعالیت تمام وقت تبدیل و ۹ سال به طول انجامید اما باز هم براساس یک اتفاق آنجا را ترک کرد. حال سال‌هاست که پیوست خانه مهرک محمودی است؛ اما تجارت و بانکداری و دولت الکترونیکی تبدیل به حوزه‌های مورد علاقه او شده‌اند.

تمام مقالات

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

Back To Top
جستجو