بودجه گسترش فناوری اطلاعات در دستگاه‌های دولتی امسال تقریباً ۳ برابر می‌شود
بودجه پیشبینیشده برای گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه‌های دولتی نسبت به سال گذشته…
۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
چراغ سبز معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به صدور درگاه پرداخت برای حوزه‌های رمزارز و لندتک معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواست تا برای بخش‌های تنظیم‌گری نشده، امکان دریافت درگاه پرداخت فراهم شود
۱۱ دی ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی خواست سازوکاری فراهم کنند که در حوزه‌های مالی نوظهور و تنظیم‌گری‌نشده، ضمن ثبت و احراز اطلاعات، دریافت درگاه پرداخت اینترنتی تا زمان تنظیم مقررات برای آن حوزه امکان‌پذیر باشد.
به گزارش پیوست، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای که ۷ دی‌ماه ارسال شده به صورت غیرمستقیم به حوزه رمزارزها و لندتک اشاره کرده و از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی خواسته تا سازوکار صدور درگاه پرداخت اینترنتی برای این بخش‌ها فراهم شود. طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و همچنین قانون پایانه‌های فروشگاهی صدور درگاه پرداخت اینترنتی منوط به دریافت اینماد است از همین رو شاپرک طی نامه‌ها و فراخوان‌هایی بارها اعلام کرده است که درگاه‌های پرداخت فاقد اینماد به زودی غیرفعال خواهند شد این در حالی است که فعالان حوزه رمزارزی و همچنین لندتک به دلیل اینکه مجوزی هنوز برایشان صادر نشده است امکان دریافت اینماد ندارند و احتمال غیرفعال شدن درگاه‌های پرداخت آنها نیز وجود دارد.
حال معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خواسته است بدون پیچیدگی خاص تا مشخص شدن قانون برای آنها سازوکار صدور درگاه پرداخت اینترنتی را مهیا کنند.
طبق آنچه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام کرده است: در حوزه‌های تنظیم‌گری نشده به ویژه حوزه‌های مالی نوظهور، با توجه به سرعت نوآوری و عدم امکان پیش تنظیم‌گری به دلیل سکون نهادهای تنظیم‌گر، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی سازوکاری را طراحی و پیاده‌سازی کنند تا ضمن ثبت و احراز اطلاعات از جهت حفظ نظارت و مشاهده‌پذیری، امکان دریافت درگاه پرداخت اینترنتی تا زمان تنظیم مقررات آن حوزه فراهم شود؛ همین رویه در خصوص سایر حوزه‌های نوظهور، بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تنظیم‌گر بخشی ذی‌ربط اجرا شود.
همچنین در حوزه‌های تنظیم‌گری‌شده نیز این معاونت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را موظف کرده تا مشکلات دریافت مجوزهایی را که به عنوان پیش‌نیاز اعطای اینماد است شناسایی و اگر شرایط غیرمنصفانه‌ای ایجاد یا موجب تعارض منافع می‌شود و صدور مجوز را با تاخیر مواجه می‌کند ظرف ۲۰ روز شناسایی و علاوه بر اینکه به دبیرخانه هیات مقررات زدایی اعلام می‌شود به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز اعلام کنند تا موانع موجود برای صدور اینماد سریع‌تر برطرف شود.
متن کامل نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری
همچنین این معاونت از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خواسته است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی سازوکار شکل‌گیری سندباکس برای مدل‌های کسب‌وکاری جدیدی را به ویژه برای کسب‌وکارها با فعالیت محدود فراهم کند.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ضمن تاکید بر منوط بودن اعطای درگاه پرداخت بانکی به دریافت اینماد و با اشاره به مصوباتی که بر این امر تاکید کرده است از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خواسته با ایجاد پنجره واحد و با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، دریافت اینماد درگاه پرداخت اینترنتی را با حذف اسناد و مدارک فیزیکی و بدون نیاز به ورود مجدد اطلاعات توسط متقاضی امکان‌پذیر کند.
همچنین مرکز تتا با هماهنگی با پلیس فتا امکان نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی به صورت پسینی و توزیع‌شده و هوشمند را فراهم کنند و این مرکز نیز با همکاری بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط زمینه استفاده از خدمات حساب امانی، شیوه‌های حل‌وفصل اختلاف برخط را متناسب با اقتضائات تجارت الکترونیکی کشور مهیا کنند.
ارسال دیدگاه