همه دارندگان درگاه‌های پرداخت تا آذر فرصت دریافت اینماد دارند

به گزارش پیوست، در این دستورالعمل که اوایل شهریورماه ابلاغ شده است، بانک مرکزی موظف شده در چارچوب قوانین و مقررات، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب‌وکارهای اینترنتی توسط شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداخت‌یارها را صرفاً برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان‌پذیر کند و در صورت ابطال یا تعلیق نماد تجارت الکترونیکی به صورت برخط از ادامه خدمت جلوگیری کند.

همچنین درگاه‌‌های پرداخت مجازی را که پیش از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه شده‌اند ظرف مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کرده و پس از پایان مهلت، از ارائه خدمت به آنها جلوگیری کند.

با توجه به تعیین فرصت سه‌ماهه در این دستورالعمل به نظر می‌رسد دارندگان درگاه پرداخت تا آذرماه فرصت دارند برای دریافت اینماد اقدام کنند این در حالی است که هنوز تکلیف فعالان حوزه رمزارز و لندتک‌ها برای دریافت نماد تجارت الکترونیکی مشخص نیست و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به اینکه بانک مرکزی هنوز این کسب‌وکارها را تعیین تکلیف نکرده است نمی‌تواند به صدور اینماد برای آنان اقدام کند.

شاپرک نیز اواخر شهریورماه طی نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری اعلام کرده بود از اول مهرماه تمامی ترمینال‌های فاقد نماد تجارت الکترونیکی معتبر یا دارای هویت نامنطبق با مالک، رأساً از سوی شاپرک غیرفعال خواهد شد و مسئولیت هرگونه اختلال و تبعات ناشی از آن بر عهده پرداخت‌یار خواهد بود.

تقریباً یک سال پس از آنکه دریافت اینماد برای پذیرندگان جدید پرداخت‌یارها اجباری شد، حال دریافت اینماد برای تمامی پذیرندگان درگاه پرداخت اجباری شده است. در آن زمان اعلام شده بود فعلاً فقط پذیرندگان جدید باید اینماد دریافت کنند. البته در آن زمان نیز قید شده بود که در آینده برای دریافت اینماد از سوی پذیرندگان قدیمی‌تر تصمیم‌گیری خواهد شد.

شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز و لندتک‌ها در شرایط فعلی جزو بخش‌هایی هستند که هنوز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نتوانسته برای آنها نماد تجارت الکترونیکی صادر کند و تصمیم‌گیری در مورد آنها را به بانک مرکزی سپرده است. تاکنون این شرکت‌ها از طریق پرداخت‌یارها اقدام به دریافت درگاه پرداخت می‌کردند.

هرچند صدور درگاه پرداخت از سوی پرداخت‌یارها برای فعالان این حوزه که پیش از الزام به دریافت اینماد موفق به دریافت درگاه پرداخت شده بودند نیز از سوی بخشی دیگر از فعالان این حوزه مورد اعتراض قرار گرفته است و انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های پرداخت طی نامه‌ای به وزیر صمت که رونوشت آن برای بخش‌های مختلف ارسال شده است نسبت به صدور درگاه پرداخت برای فعالان رمزارزی با اعتراض تعداد محدودی از شرکت‌های پرداخت‌یاری مواجه شده است.

در این نامه قید شده است: «… سایت‌ها و صرافی‌هایی که قبل از یک سال گذشته عقد قرارداده کرده‌اند در جهت توسعه کسب و کار و درآمدزایی برای دیگر اعضای صنفت پرداخت الکترنیکی مورد پایش قرار گرفته تا انحصار بازار در میزان تراکنش و گردش مالی شکسته شود و گردش مالی های کلان در بین اعضا با مواقع مورد تایید نماد اعتماد الکترونیکی توزیع شود و قانون حمایت از کسب و کارها، جلوگیری از انحصار، تقویت بخش خصوصی و کسب و کارهای کوچک، اشتغال دانش‌محور، فلسفه وجودی شاپرک، شفاف‌سازی عملکردهای شرکت‌های خدمات پرداخت، تقسیم منصفانه بازار و درآمد، نظارت پذیری و… فراهم شود.»

متن نامه انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی خطاب به وزیر صمت

علیرضا بزرگمهری رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در پاسخ به سوال پیوست که دلیل نوشتن این نامه در شرایطی که فشار زیادی روی بخشی از کسب و کارهای کشور وجود دارد چیست گفت: «قانون شمول دارد نمی‌توان گفت شهروندان دو سال اول فعالیت از یک قانون مستثنی باشند بقیه مشمول یک قانون شوند، این مصداق بارز رانت است ما حرف‌مان این نیست که جلوی فعالیت آنها گرفته شود، ما می‌گوییم یا به همه اجازه فعالیت و صدور درگاه پرداخت برای شرکت‌های رمزارزی داده شود یا اینکه هیچ‌کس این اجازه را نداشته باشد. اگر این اجازه به یکسری داده شود و بقیه این اجازه را نداشته باشند از نظر ما این مصداق بارز رانت است.»

مهدی عبادی، مدیرعامل وندار، اما نظر دیگری دارد. او این را رانت نمی‌داند؛ از نظر او یکسری پرداخت‌یار از قدیم به این کسب و کارها سرویس داده‌اند و آن ترمینال‌ها باقی مانده‌اند، در مقابل پرداخت‌یارهای جدیدتر با الزام اینماد نتوانسته‌اند این ترمینال‌ها را تعریف کنند. حالا با الزام اینماد روی ترمینال‌های قدیمی آیا پرداخت‌یارهای جدیدتر می‌توانند سهم بگیرند واقعیت این است که خیر.

او می‌گوید: «اگر الزام اینماد روی درگاه‌های قدیمی جدی شود تبعات زیادی به دنبال خواهد داشت. از نظر او پرداخت‌یارها در این صورت ۸۰ درصد بازار خود را از دست خواهند داد چراکه فقط ۲۰ درصد بازار پرداخت‌یارها دارای اینماد هستند رمزارزی‌ها اگر به سمت دریافت سرویس از بانک‌ها یا شرکت‌های پرداخت هدایت نشوند به صورت کامل تعطیل می‌شوند و هیچ راهکاری برای ادامه حیات نخواهند داشت. از نظر من حدود ۱۲۰ هزار کسب و کار درگاه خود را از دست می‌دهند و دیگر چاره‌ای هم برای دریافت درگاه نخواهند داشت.»

از نظر او اگر اختلالی در درگاه‌های پرداخت رمزارزی‌ها ایجاد شود، کاربران فعال روی درگاه رمزارزی‌ها که دارای asset هستند با چالش مواجه خواهند شد.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید هرچه زودتر نسبت به تصمیم‌گیری در خصوص فعالیت شرکت‌های رمزارزی اقدام کند همچنین باید نحوه فعالیت شرکت‌های لندتک را نیز مشخص کند.

متن کامل مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز