مهلت ابلاغ آییننامه توزیع دارو از طریق پلتفرمها تمام شد؛ آییننامه ابلاغ نشد
مهلت یک هفته‌ای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به وزارت بهداشت برای ابلاغ مصوبه « توزیع…
۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
لندتک‌ها به شرط تایید بانک‌ها اینماد می‌گیرند
۲ آذر ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۷ دقیقه
اعطای اینماد به لندتک‌ها منوط به دریافت نامه تاییدیه بانک‌ها، لیزینگ‌ها یا سایر موسسات مالی و اعتباری تحت‌نظر بانک مرکزی به لندتک‌های همکار آنان شد.
به گزارش پیوست، این موضوع ابتدا به صورت پیشنهادی از سوی سازمان نصر و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به شرکت‌های فعال در حوزه لندتک برای دریافت اینماد مطرح شد و در نهایت با کمی تغییر تمامی بخش‌های درگیر با این موضوع با آن موافقت کردند.
لندتک‌ها به عنوان بخشی از بازار فین‌تک که هنوز مجوزی برایشان صادر نشده است برای دریافت نماد تجارت الکترونیکی با مشکل مواجه هستند و به سادگی نمی‌توانند اینماد دریافت کنند، این در حالی است که با توجه به اولتیماتوم ۶ هفته‌ای شاپرک برای دریافت اینماد به تمامی دارندگان درگاه‌‌های پرداخت در صورت مشخص نشدن تکلیف فعالان لندتک، درگاه پرداخت آنان غیرفعال می‌شود. از همین رو مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری کمیسیون فین‌تک نصر تهران به دنبال راهکاری است تا بتواند در شرایط فعلی و با قوانین موجود و چارچوب بانک مرکزی، امکان فعالیت لندتک‌ها را فراهم کند.
جلسه هم‌اندیشی فعالان حوزه لندتک با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با موضوع بررسی سازوکار قانونی فعالیت کسب‌وکارهای لندتک امروز صبح در ساختمان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار شد. در این جلسه سازوکار قانونی‌ای که برای ادامه فعالیت کسب‌وکارهای لندتک پیشنهاد شد اعطای اینماد به لندتک‌ها از طریق نامه تاییدیه بانک‌ها، لیزینگ‌ها یا سایر موسسات مالی و اعتباری بود.
در این جلسه رضا قربانی رئیس کمیسیون فین‌تک خبر تبدیل کارگروه لندتک به کمیسیون مستقل در نصر را داد. همچنین بررسی سازوکار چگونگی دریافت اینماد کسب‌وکارهای رمزارزی خارج دستور جلسه بود. با این حال او وعده داد موضوع اینماد کسب‌وکارهای رمزارزی به صورت جداگانه از سوی نصر، انجمن فین‌تک و انجمن بلاک‌چین پیگیری شود. طبق گفته او، فعالان حوزه رمزارزی نیز با حفظ وضعیت موجود تا مشخص شدن چارچوب فعالیت‌شان می‌توانند ادامه مسیر دهند.
در ادامه محمدصادق آزادنی رئیس کارگروه لندتک به ارائه جزئیات پیشنهاد مطرح‌شده پرداخت. بر این اساس عدم ورود مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در انواع مدل کسب‌وکارهای لندتکی در چارچوبی شفاف و غیرقضاوتی برای تایید شرایط اعطای نماد اعتماد الکترونیکی با تایید بانک‌ها، لیزینگ‌ها یا سایر موسسات مالی اعتباری در خصوص همکاری شرکت‌های لندتک و پذیرش مسئولیت اعطای اعتبار، تسهیلات و جمع‌آوری پیشنهاد شد.
بر این اساس قرار بود لندتک‌ها با مراجعه به بانک‌های طرف قرارداد خود نامه‌ای دریافت کنند تا تاییدکننده همکاری آنها با بانک‌ها باشد. اما این پیشنهاد با مخالفت فعالان لندتک مواجه شد، چراکه دریافت نامه از شبکه بانکی را تقریباً غیرممکن یا بسیار سخت می‌دانستند و این راهکار را پیشنهادی تسهیل‌گر برای ادامه فعالیت لندتک‌ها نمی‌دانستند. به عقیده آنان، هیچ کدام از بانک‌ها به غیر از بانک‌هایی که در لندتک‌ها سهامدار هستند، حاضر به ارائه نامه تاییدکننده همکاری آنان با لندتک‌ها نخواهد بود.
از همین رو رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهاد داد تا ابتدا لندتک‌ها در مورد ارتباط خود با بانک‌ها خوداظهاری کنند و پس از آن مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صحت آن قرارداد را از بانک‌ها استعلام کند. در این دوره لندتک‌ها می‌توانند نماد تجارت الکترونیکی دریافت کنند اما اگر جواب استعلام‌شان از بانک رد شد، اینمادشان لغو خواهد شد.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این پیشنهاد را با همکاری سازمان نصر بر اساس سند‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی مطرح کرده است و در نهایت تمامی شرکت‌های حاضر در جلسه با این پیشنهاد موافقت کردند.
امین کلاهدوزان درباره پیشنهاد مطرح‌شده در این جلسه گفت: «در حال حاضر یک پیشنهاد روی میز وجود دارد. اساساً حوزه رگولاتوری لندتک دست ما نیست و بانک مرکزی نهاد تنظیم‌گر این حوزه است. اما بخش‌هایی از آن را می‌توانیم یک قدم پیش ببریم تا ترس‌ها بریزد و ریسک‌ها نیز شناخته شود. بر اساس پیشنهادی که روزی میز قرار دارد ما توانستیم این جلسه را تشکیل دهیم و اگر انجمن‌ها و صنعت فعال شود، سریع‌تر به نتیجه خواهیم رسید. برای خوداظهاری اولیه لندتک‌ها از قراردادشان با نهاد مالی زیر نظر بانک مرکزی مهلتی دوماهه در نظر گرفته شده است.»
در این جلسه فعالان لندتکی نیز به بیان دغدغه‌های خود پرداختند. در این رابطه امیر وصالی مدیر توسعه کسب‌وکار تاپ‌لند گفت: «اخذ چنین نامه‌ای از بانک‌ها کار آسانی نیست و نیاز به توجیه بانک‌ها دارد تا آنها به این فرایند کمک کنند. در اینجا همچنین تکلیف تامین‌کننده مالی غیربانکی مشخص نیست. یعنی اگر تامین‌کننده مالی غیربانکی باشد نمی‌توانیم اینماد بگیریم؟»
در ادامه پدرام ورشوکار مدیرعامل کارت دارا به تنوع کسب‌وکارهای لندتکی اشاره کرد و گفت: «نهاد رگلاتوری باید ناظر بر تمام و تنوع کسب‌وکار باشد. در این میان تکلیف BNPLها چه خواهد بود و کسب‌وکارهایی که در حلقه بسته تعریف می‌شوند چگونه باید فعالیت خود را ادامه دهند؟ BNPLها با بانک‌ها ارتباطی ندارند.»
آزادانی در پاسخ گفت: «ابتدا باید پله به پله جلو برویم و در ابتدا کسب‌وکارهای مرتبط با بانک‌ها و نهادهای مالی زیر نظر بانک مرکزی سامان دهیم و در ادامه به دیگر شکل‌های کسب‌وکار لندتک بپردازیم.»
رنجبر مدیرعامل لندو در ادامه از چگونگی فرایند اخذ و همچنین تعلیق اینماد پرسید و خواستار دسته‌بندی کسب‌وکارهای لندتک شد. او گفت: «مدل نظارتی و استانداردها متفاوت است. یک زمان منابع مالی متعلق به خود کسب‌وکار است و در یک مدل منابع مالی متعلق به سهامدار بانکی یا شرکت لییزینگی و حتی برخی همکار تجاری دارند. به نظر می‌رسد مدل نظارتی بر هر یک از اینها متفاوت باشد.» او تاکید کرد نحوه تعلیق نماد تجارت الکترونیکی نیز باید مشخص شود چراکه با تعلیق نماد به سرعت درگاه پرداخت قطع می‌شود و طبیعی است که پرداخت‌کنندگان وام دیگر نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند و در نهایت مشکلاتی برای آنان پیش می‌آید.
محمدجواد هادی معاون تسهیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این جلسه درباره شکل‌های متفاوت کسب‌وکارهای لندتکی و چگونگی ادامه فعالیت آنها گفت: «با توجه به تعریف بانکی مرکزی این کسب‌وکارها را می‌توان به دو دسته کلی حلقه بسته و حلقه باز تقسیم کرد. در حال حاضر، برای ادامه فعالیت کسب‌وکارهای حلقه بسته که به‌نوعی بر اساس فروش کالای خودشان و توسعه مجموعه‌ها پیش رفته‌اند مشکلی وجود ندارد.»
او درباره کسب‌وکارهای حلقه باز عنوان کرد: «در میان کسب‌وکارهای حلقه باز یک مدل کسب‌وکار فیزیکی و سوییچ کارت در جریان است که ساختار تحت نظارت دارند. مدل دیگر که در دسته خلق اعتبار یا خلق پول فعالیت می‌‌کنند محل توجه ما و بانک مرکزی هستند. برای ما بایستی محرز شود که نهاد پولی زیرمجموعه بانک مرکزی مسئولیت اعطای تسهیلات این کسب‌وکارها را بر عهده بگیرد و این کسب‌وکارهای لندتکی به عنوان حلقه واسط و بازاریاب برای کسب‌وکارها برای ما احراز هویت می‌شوند و به‌نوعی تهسیل‌گر تسهیلات نام می‌گیرند.»
با این همه، بانک مرکزی به عنوان نهاد رگولاتور مسئولیت تنظیم‌گری لندتک‌ها را بر عهده دارد. در نتیجه باید دید بعد از پایان مهلت ۶هفته‌ای شاپرک برای الزام اینماد پیشنهاد مرکز توسعه تجارت‌الکترونیکی به عنوان معیاری برای اعطای اینماد به لندتک‌ها توسط بانک مرکزی پذیرفته خواهد شد یا خیر. در نهایت، در جلسه هم‌اندیشی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خوداظهاری لندتک‌ها نسبت به شکل ارتباط‌شان با بانک‌ها و لیزینگ‌ها و نهادهای مالی و اعتباری و استعلام این مساله توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مورد قبول حاضران قرار گرفت. بر این اساس قرار شد در هم‌اندیشی آینده بررسی سازوکارهای قانونی برای دیگر کسب‌وکارهای لندتکی در دستور کار باشد و چارچوب نامه تاییدیه مشخص شود و به تایید نهایی برسد.
یکی از انتقاداتی که به این طرح وارد شد چگونگی دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب‌وکارهایی است که فعالیت خود را آغاز خواهند کرد، چراکه آنان در مرحله اول قراردادی با بانک‌ها ندارند؛ برای رفع این مشکل رضا قربانی رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران پیشنهاد داد در این مرحله تا زمان تعیین چارچوب از سوی بانک مرکزی از ابزارهایی مانند سندباکس- که بانک مرکزی نیز آن را راه‌اندازی کرده است- استفاده شود.
ارسال دیدگاه