نشان: بهجای انتساب دستاوردهای بخش خصوصی به فیلترینگ دلایل واقعی محدودیتها را بگویید
نشان در بیانیهای نسبت به صحبتهای رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی که رشد…
۳۰ آبان ۱۴۰۳
آینده اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در هاله‌ای از ابهام تفکیک اتحادیه یا تشکیل اتاق اقتصاد دیجیتال کدام یک آینده اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی هستند؟
۲۸ شهریور ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۸ دقیقه
اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی که روزی با هدف حمایت از این کسب و کارها در مقابل دولت تشکیل شده بود، این روزها تبدیل به نهاد صنفی شده است که نه تنها کارکرد اصلی‌اش که حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و صدور مجوز کسب و کار برای آنهاست را به دلیل مشکلات درونی‌اش را از دست داده بلکه نتوانسته دور دوم انتخابات این صنف را نیز برگزار کند. در چنین شرایطی بعضی از فعالان صنفی راه نجات مهم‌ترین نهاد صنفی کسبوکارهای آنلاین یعنی اتحادیه را ایجاد اتاقی در قامت اتاق بازرگانی می‌دانند و برخی دیگر تاکید می‌کنند تصمیمات هرچه که هست، باید از دل صنف و با تعامل دسته جمعی حاصل شود، برخی دیگر براین باور هستند که چنین تصمیماتی به کسب‌وکارها آسیب می‌زند و بهتر است برای بهبود عملکرد این نهاد صنفی برخی قوانین تدوین شود.
به گزارش پیوست، مهم‌ترین نهاد صنفی برای کسبوکارهای اینترنتی این روزها حال خوشی ندارد و حالا سرنوشت این نهاد صنفی که در سا ۱۳۹۶ و به دلیل چالش‌های تاکسی‌های اینترنتی با نهادهای سنتی ایجاد شد تا پرچمدار پیگیری مطالبات این صنف باشد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و خود بنیان‌گذاران آن نیز در شرایط فعلی به تصمیمی مشخص درباره آن نرسیده‌اند. برخی از حضور در اتحادیه استعفا داده‌اند و برخی دیگر تصمیم اولیه برای تشکیل این اتحادیه را نادرست ارزیابی می‌کنند. میلاد منشی‌پور مدیرعامل تپسی که خود یکی از بنیان‌گذاران اتحادیه به شمار می‌آید چندی پیش از حضور در اتحادیه استعفا داد و حمیدرضا اعتدال مهر، عضو هیات مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز معتقد است: «… با توجه به نو بودن، متفاوت بودن و ذات خاص کسبوکارهای اینترنتی این دبیرخانه اجرایی و اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی واقعا می‌تواند آسیب‌زا باشد. شاید ۲۰ سال آینده این قوانین به قدری بالغ شوند که بتوانیم از آنها چنین انتظاری را داشته باشیم اما امروز ظاهرا این اتفاق نمی‌افتد.»
اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و درست در بحبوحه برگزاری انتخابات این اتحادیه آن هم با تاخیری چندین و چند ماهه بود که یک خبر از سوی وزارت صمت همه چیز را متوقف کرد. وزیر صمت با تفکیک اتحادیه به دست کم دو بخش خدماتی و توزیعی موافقت کرد تا برگزاری انتخابات باز هم به در بسته بخورد. در شرایطی موافقت وزیر صمت با تفکیک اتحادیه اعلام شد که اکثریت صنف با این تصمیم مخالف بودند و به نظر می‌رسد این پیشنهاد اصلا از اتحادیه به وزارت صنعت معدن و تجارت ارائه نشده است و وزارتخانه نیز هنوز خواستگاه اصلی این تصمیم را اعلام نکرده است.
کمی بعد حمید محمدی، دومین رئیس این اتحادیه استعفا کرد و ریاست به فرشاد وکیل‌زاده رسید تا اتحادیه کسبوکارهای مجازی تنها با برگزاری یک دوره انتخابات ۳ رئیس را به خود ببیند.
با این‌حال ماجراهای اتحادیه تمامی ندارد. این نهاد که روزی برای پیگیری مطالبات صنفی و وجود یک سنگر برای کسبوکارهای آنلاین تشکیل شده بود، حالا به نظر می‌رسد که تبدیل به یک بن‌بست برای استارت‌آپ‌های نوپا شده است و آنها می‌گویند در شرایطی که ماه‌ها پیش برای دریافت مجوز درخواست کرده‌اند، وضعیت مجوز برای آنها نامشخص است و هنوز نتوانسته‌اند از این نهاد مجوزی برای فعالیت خود دریافت کنند و نمی‌دانند که باید این مسئله را از چه طریقی پیگیری کنند.
ماجراهای اتحادیه تمامی ندارد. از سوی دیگر رئیس فعلی اتحادیه یعنی فرشاد وکیل‌زاده جایگاه ساختاری اتحادیه ذیل اتاق اصناف را نامناسب دانسته و در نامه‌ای به وزارت صمت درخواست کرده است تا در افقی ۵ ساله اتاقی مانند اتاق‌های بازرگانی و اصناف برای کسبوکارهای دیجیتال تشکیل شود.
البته هرچند این درخواست از سوی وکیل‌زاده مطرح شده است، به نظر می‌رسد که سایرین فعالان این حوزه نظر مشابهی دارند. آنها چندی پیش در نشستی که در انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی برگزار شد راه حل کوتاه مدت خروج اتحادیه از بحران را برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات و راه‌حل بلند مدت را ایجاد یک نهاد کارآمد صنفی و فعالیت در قالب اتاق اقتصاد دیجیتال دانسته بودند.
ساختار فعلی ناکارآمد است
فرشاد وکیل زاده، رئیس فعلی اتحادیه در این باره می‌گوید که این درخواست به دلیل ساختار متفاوت کسبوکارهای سنتی با کسبوکارهای مجازی است که قرار است بخش عمده‌ای از تمرکز خود را روی نوآوری بگذارند.
او در گفت‌وگو با پیوست توضیح می‌دهد: «پس هر چند تشکیل اتحادیه در سال ۱۳۹۶ یا بحث تفکیک و تخصصی شدن در سال ۱۴۰۱ بر اساس ظرفیت‌های قانونی فعلی اقدامات مناسبی است، اما در نهایت ساختار مورد نیاز ما ساختاری است که درک و شناخت کاملی از این بخش داشته باشد و این ساختار به قدری مستقل و قدرتمند باشد که بتواند دغدغه‌ها و مشکلات کل اعضا را استخراج و در تعامل با حاکمیت آنها را برطرف کند.»
وکیل‌زاده در ادامه اشاره می‌کند: «زمانی که ۵ فرد با تخصص، تجربیات، دانش، دغدغه‌ها و اولویت‌های متفاوت در کنار هم قرار می‌گیرند، نباید انتظار خروجی کارآمد و مناسب از آن را داشت. عملکرد اتحادیه در ۵ سال گذشته به وضوح این امر را اثبات کرده است.»
او بر این باور است که اگر این فعالیت صنفی به شکل یک اتاق اقتصاد دیجیتال مستقل باشد و هر اتحادیه یا هر کمیسیون به صورت تخصصی و مستقل مسائل و مشکلات صنف یا بخش خود را پیگیری و در مورد آنها تصمیم گیری کنند و در نهایت نمایندگان اتحادیه‌ها یا کمیسیون‌ها در اتاق اقتصاد دیجیتال حضور داشته باشند، ضمن حفظ قدرت و جایگاه یکپارچه کسبوکارهای مجازی، مسائل هر حوزه نیز به صورت تخصصی پیگیری خواهد شد.
اهمیت ایجاد قوانین جدید
با این‌حال این نظر همه فعالان حوزه کسبوکارهای آنلاین نیست و برخی بر این باور هستند که اقدامات این چنینی به کسب‌وکارها ضربه می‌زند.
ژوبین علاقبند، مدیرعامل لیان کپتال نیز در این‌باره در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید: «من موافق چنین اقدامی نیستم و فکر می‌کنم در چنین شرایطی به این ساختار ضربه خواهد خورد. اتحادیه براساس قانون نظام صنفی کار می‌کند و قانون پشت آن قانون مشخص و جان داری است که براساس آن شرکت های اینترنتی می‌توانند از این نهاد مجوز دریافت کنند.»
او با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور ما نیاز دارد که کسب‌وکارها بتوانند راحت‌تر به کار خود ادامه بدهند، ادامه می‌دهد: «از نظر من چنین اقدماتی به کسب‌وکارها ضربه می‌زند. من مخالف جدا شدن اتحادیه و تخصصی شدن آن هستم. اتحادیه قبلی باید شکل بگیرد و انتخابات آن باید برگزار شود و در قالب همان قانونی که فعالیت می‌کند بتواند کار خود را ادامه داده و در یک فضای قانونی کار کند.»
او با رد این موضوع که قرار گرفتن اتحادیه ذیل اتاق اصناف به دلیل وجود ساختار سنتی خود نوآوری را با محدودیت مواجه می‌کند، براین باور است که آنچه اهمیت دارد، شکل‌گیری قوانینی برای این حوزه است که پیش از این وجود نداشته‌اند و در صورت ایجاد این قوانین در قانون نظام صنفی دیگر بحث سنتی بودن اتحادیه چندان مطرح نیست.
تصمیمات باید از تعامل صنفی حاصل شود
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی در گفت‌وگو با پیوست نیز به تاریخچه شکل‌گیری این نهاد صنفی پرداخته و می‌گوید: «اتحادیه در زمانی شکل گرفت که چالش‌هایی بین پلتفرم‌های آنلاین و واحدهای صنفی آفلاین شکل گرفته بود. با شکل‌گیری اتحادیه تلاش شد تا جایی‌که ممکن است اجازه وارد شدن خدشه به کسبوکارهای آنلاین داده نشود و آنها توانستند رشد کنند.»
او ادامه داد: «اتحادیه درحال حاضر قطعا به اصلاح نیاز دارد و در آن شکی وجود ندارد اما باید شرایط را دید و مورد بررسی قرار داد. پیشنهادات مختلفی مانند تشکیل اتاق اصناف دیجیتال و اقتصاد دیجیتال نیز ارائه می‌شود اما باید صنف درباره این موضوع صحبت و هم‌فکری کرده و به نتیجه‌ای برسد.»
الفت نسب در ادامه با تاکید براین نکته که همه صنف باید در رابطه با این موضوعات نظر بدهد، براین باور است که همه اتفاقات در نتیجه تعامل به دست می‌آیند. او در رابطه می‌گوید: «در روزهای اول تشکیل اتحادیه، ارتباط با ما اصناف تعاملی بسیار شکننده بود. آنها ما را نمی‌شناختند و تصورشان این بود که ما برای از بین بردن آنها ایجاد شده‌ایم.»
این عضو هیات مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی بر این باور است که باید در تعامل به دنبال راهکارهای جدید بود و نمی‌توان ارتباط را با اتاق اصناف قطع کرد و ۴ میلیون نهاد صنفی را نادیده گرفت.
او می‌گوید: «ریشه وضعیت فعلی برای اتحادیه در عدم انجام تشریفات و تعاملات قانونی است. وضعیت فعلی شرایطی نیست که اتحادیه بتواند کار خود را به درستی انجام بدهد. از سوی دیگر اتاق اصناف ایران به عنوان متولی کاملا نسبت به عدم رعایت تشریفات قانونی موضع دارد.»
او بر این باور است موضوعی که می‌تواند در وضعیت فعلی به اتحادیه کمک کند، برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات است. الفت نسب دراین باره توضیح می‌دهد: «برخی تصور می‌کنند که ما مخالف این هستیم که ثبتنام جدید باز شود در حالی که حرف ما این است که تایید صلاحیت توسط وزارت صمت حداقل ۷ ماه زمان می‌برد، در این مدت باید چه کرد؟ اگر بتوانند این زمان را یک ماهه کنند پیشنهاد من این است که ثبتنام باز شود و افراد جدید برای ورود به اتحادیه کاندیدا شوند و در اسرع وقت هیات مدیره‌ای تشکیل شود که بتواند مجوزهای جدید را امضا کند.»
ارسال دیدگاه