آیا تشکیل اتاق اقتصاد دیجیتال می‌تواند نجات بخش اتحادیه شود؟ فعالان حوزه تجارت الکترونیکی: راهکار نجات اتحادیه، برگزاری انتخابات در حداقل زمان ممکن است

به گزارش پیوست،‌ عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در نشستی با موضوع بررسی وضعیت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و راهکارهای موجود که توسط این انجمن برگزار شد، گفت: «راهکاری که در این رابطه به نظر می‌رسد این است که در کوتاه مدت هرچه سریع‌تر انتخابات برگزار شود، درهای کاندیدا شدن به روی اعضای جدید باز باشد و فعلا بحث تفکیک اتحادیه متوقف شده و خود صنف بیاید و تصمیم بگیرد که رسته‌های مختلف را ایجاد کند یا خیر. در میان مدت هم این نکته در نظر گرفته شود که موضوعاتی مانند شکل‌گیری اتاق اقتصاد دیجیتال می‌تواند به صنف کمک کند یا خیر.»

پیشنهاد تشکیل اتاق اقتصادی دوم شهریور ماه از سوی رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، فرشاد وکیل‌زاده به وزیر صنعت معدن و تجارت ارائه شده است در این پیشنهاد آمده بود: «… با توجه به جایگاه ساختاری نامناسب اتحادیه در ذیل اتاق اصناف ایران به عنوان یک ساختار سنتی که پاسخگوی نیازهای نوآورانه این بخش را ندارد، مقرر گردید در یک افق ۵ ساله اتاق اقتصاد دیجیتال در کشور تشکیل شود…. قبلا نیز با مساعدت جنابعالی گام اول این طرح از طریق تفکیک و تخصصی شدن اتحادیه برداشته شده و در این حال نیز فرآیندهای قانونی آن به سرعت در حال انجام است.»

پوزش برای یک تصمیم اشتباه

حمیدرضا اعتدال مهر، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در ادامه این نشست گفت: «پنج سال پیش در زمانی که این اتحادیه شکل گرفت، همه ما فکر می‌کردیم که پروانه کسب یا یک هویت صنفی باعث می‌شود بسیاری از مشکلات حل‌وفصل شود؛ چون ما هیچ رسمیتی به عنوان کسب‌وکارهای اینترنتی یا نوعی از تجارت الکترونیکی نداشتیم. صدور پروانه کسب توسط خود اتاق و اتحادیه فناوران باعث شد که به رسمیت شناخته شویم.»

او در بخشی دیگر از سخنان خود اشاره کرد: «امروز که اینجا نشسته‌ایم، متوجه می‌شویم که ساختار اتحادیه‌ها این غلط ذاتی را دارد که یک فرد به عنوان رئیس اتحادیه عملا می‌تواند در زمان مدیدی حتی بدون حضور هیات مدیره بسیاری از کارها را پیش ببرد.»

اعتدال‌مهر با اشاره به اینکه دستورالعمل‌های اتاق اصناف، قوانین و شیوه‌نامه‌های اتاق اصناف سال‌ها چکش خورده است و برای مغازه‌دارها و کسب‌وکارهای کوچک صنفی مناسب است، گفت: «من فکر می‌کنم با توجه به نو بودن، متفاوت بودن و ذات خاص کسب‌وکارهای اینترنتی این دبیرخانه اجرایی و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی واقعا می‌تواند آسیب‌زا باشد. شاید ۲۰ سال آینده این قوانین به قدری بالغ شوند که بتوانیم از آنها چنین انتظاری را داشته باشیم اما امروز ظاهرا این اتفاق نمی‌افتد.»

او در ادامه گفت: «من به عنوان فردی که در آن روزها تلاش کردم و از هم صنفی‌ها دعوت کردیم تا برای تشکیل اتحادیه به ما کمک کنند، امروز آمده‌ام که در حضور مطبوعات عذرخواهی کنم. تصمیم، تصمیم بسیار ناپخته و اشتباهی بود و من مسئولیت اشتباهم را می‌پذیرم. هیچ‌گاه یک تیم ۵ نفره نمی‌تواند مسئولیت حداقل صدهزار کسب‌وکار را برعهده بگیرد.»

اعتدال‌مهر ادامه داد: «من واقعا در خودم نمی‌بینم که اگر قرار باشد یک روز من روی صندلی ریاست باشم با چه رویی می‌خواستم این قوانین ابتدایی و سخیف را اجرایی کنم و امضایی کنم که به واسطه آن یکی از همکاران من فیلتر شود.»

به باور او تناظر اتحادیه با هیچکدام از اتحادیه‌های سنتی کشور قابل قیاس نیست و اگر از بالاتر نگاه کنیم، احتمالا با اتاقی در حد و اندازه اتاق بازرگانی می‌رسیم که بدون محدودیت بتوان ذیل این اتاق کسب‌وکار دیجیتال یا اقتصاد دیجیتال، انجمن‌های تخصصی و فرایندهایی را ایجاد کنیم که قدرت چانه‌زنی با حاکمیت داشته باشد. البته با این شروط که هزینه ایجاد و حفظ و نگهداری آن توسط خود ما پرداخته شود.

این عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی براین باور است که وزارت صمت اتاق اصناف و برخی دیگر از نهادها امروز ایده‌هایی داده‌اند که می‌تواند صنف را سلاخی کند.

رگولاتور در کسب‌وکار دخالت نکند

رضا قربانی، عضو هیات مدیره نصر تهران در ادامه این نشست گفت: «قانون نظام صنفی فضای صنفی را در کشور تعریف کرده است که منطق آن به بیشتر از ۵۰ سال قبل باز‌می‌گردد. ما با قانونی روبه‌رو هستیم که سقف آن محدود است و رنگی از تکنولوژی ندارد و می‌خواهیم از طریق آن اصناف را مدیریت کنیم.»

او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «دغدغه ما این است که رگولاتور پا را فضای کسب‌وکار بیرون بکشد و در کسب‌وکار دخالت نکند؛ نظارت و اجرا جدا باشند.»

قربانی با بیان اینکه مسئله اصلی ما در اتحادیه کسب‌وکارهای کوچک هستند، گفت: «دغدغه و مسئله‌ باید حل کردن مشکلات کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باشد؛ چرا که کسب‌وکارهای بزرگ به اندازه کافی مدافع دارند.»

او در ادامه در رابطه با راهکارهای موجود فعلی گفت: «طبق قانون نظام صنفی هر اتحادیه‌ای خلاصه شده در رئیس آن است و رئیس اتحادیه طبق قانون هرکاری بخواهد، می‌تواند انجام بدهد. به نظر من باید اجماعی در این رابطه وجود داشته باشد که اتحادیه فعالیت خود را کم کند. رئیس فعلی فعالیت خود را کم کند و برای حل مسئله همراهی صنفی داشته در شرایط آرامش به انتخابات برسیم.»

قربانی در رابطه با تفکیک اتحادیه ادامه داد: «بحثی تحت عنوان دو پاره شدن اتحادیه می‌شود که به شیوه فعلی بسیار با آن مخالف هستم. تقسیم بندی فعلی به توزیعی و خدماتی همان منطق اتاق اصناف را در اینجا پیاده سازی کرده است. اگر قرار است اتحادیه تفکیک شود، باید از پایین و مطالبه کسب‌وکارها باشد.»

اتحادیه قابلیت اصلاح ندارد

جعفر محمدی، فعال صنفی و عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در رابطه با تفکیک اتحادیه به دو بخش گفت: «شخصا این موضوع را نتیجه اختلاف نظر بخش‌های مختلف دولتی با یکدیگر می‌دانم. آیین‌نامه جدیدی که توسط یک گروه خاص برای اتحادیه تنظیم شده است تکمیل کننده پازل طرح صیانت است و مهم‌ترین چیزی که درآنجا روی آن دست گذاشته‌اند این است که داده‌های تمامی کسب‌وکارهای آنلاین باید تحت سیطره و کنترل قرار بگیرد و دسترسی به آن ایجاد شود که وضعیت بسیار خطرناکی است.»

او ادامه داد: «قدرت گرفتن اتحادیه را به نفع کسب‌وکارها نمی‌دانم چون این موضوع قدرت گروه‌هایی از حاکمیت را روی فضای کسب‌وکاری بیشتر می‌کند. از نظر من اتحادیه پتانسیل قانونی اصلاح را هم ندارد. چرا که ذیل قانون نظام صنفی کشور شکل می‌گیرد و همیشه یک برادر بزرگ کنترل‌گر به نام اتاق اصناف و هیات عالی نظارت و مواردی نظیر این برای آن وجود دارد.»

محمدی گفت:‌‌ «نکته دیگر این است که طبق قانون نظام صنفی کشور هر کسب‌وکاری برای دریافت جواز مراجعه نکند، باید پلمب شود وگرنه اعضای هیات مدیره اتحادیه باید پاسخ‌گو باشند و مسئولیت کیفری متوجه آنهاست، این چیزی است که اصلاح شدنی نیست و هرکسی که در آن جایگاه قرار بگیرد  باید نسبت به فیلتر کردن این کسب‌وکارها اقدام کند.»

او در ادامه افزود: «راهکار کوتاه مدتی که به نظر می‌رسد جوابگو باشد، این است که برای اینکه از خرابکاری بیشتر جلوگیری شود، با همین ساختار و شرایط فعلی فقط یک هیات مدیره مورد قبول صنف روی کار بیاید و انتخابات هرچه سریع‌تر برگزار شود و روی اصلاح ساختارها در اینده تمرکز شود.»

بازه طولانی برای تایید صلاحیت

رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز در ادامه این نشست با تاکید براینکه امروز نیاز به اتحادی در کل صنف داریم، گفت: «امروز وزارت صمت درحال مهندسی کردن اتحادیه است و در این حوزه وارد شده است که خطرناک است. فردی در یک وزارت‌خانه هیچ هشداری را نمی‌پذیرد. هیات عالی نظارت در جلسه ۲۲ خرداد ماه اعلام کردند که انتخابات اتحادیه با پابرجا ماندن بحث تفکیک در مدت یک ماه برگزار شود اما وزارت صمت این را نپذیرفت.»

او با تاکید براینکه در مورد تشکیل اتاق اقتصاد دیجیتال یا تفکیک اتحادیه صنف باید تصمیم بگیرد، گفت: «خواهش من از اکوسیستم این است که نسبت به وضعیت فعلی موضع‌ قاطع بگیرند. من با باز شدن ثبت‌نام برای انتخابات هیچ مشکلی ندارم اما تنها ایراد این است که تایید صلاحیت‌ها در وزارت صمت نزدیک به ۹ ماه طول می‌کشد، می‌خواهیم در این ۹ ماه آینده چه کنیم؟ کسانی که می‌گویند ثبت‌نام را باز کنید، این شرط را بگذارند در یک ماه تایید صلاحیت‌ها انجام بشود. اما به هیچ‌وجه این امکان وجود ندارد که در کمتر از ۷ ماه این فرایند تایید صلاحیت انجام شود.»

راه حل تدوین قانون خاص است

حسین اسلامی، رئیس نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز در ادامه این نشست گفت: «اگر همه به این نتیجه برسیم که قانون فعلی قانون مناسبی برای مواجه با فناوری‌های نوین نیست، دستاورد بزرگی است. شرایط ما و مقتضیات ما با اصناف دیگر یکسان نیست. ما اگر قانون خاص نداشته باشیم، ممکن است از وضعیت فعلی عبور کنیم و ترمیمی برای برخی از زخم‌ها باشیم اما راه‌حل اصلی ما این نیست.»

او در رابطه با راهکار پیشنهادی خود گفت:‌ «تدوین قانون خاص یک راه‌حل بلند مدت است و به طول خواهد انجامید اما راه‌حل کوتاه مدت برگزاری یک انتخابات است؛ کسی که انتخاب می‌شود باید مقبولیت صنف را داشته باشد؛ اینا انتخابات باید در یک ماه حداکثر انجام شود.»

اسلامی با اشاره به مشکلات داخلی صنفی گفت: «وقتی ما نمی‌توانیم با خودمان حرف بزنیم و مشکلات‌مان را با خودمان حل کنیم، چطور انتظار داریم بتوانیم با خارج از خودمان صحبت کنیم و با حاکمیت به توافق برسیم؟ ما باید چیدمان مذاکره را تغییر بدهیم.»

او تاکید کرد: «مجبوریم مذاکره کنیم و از ایده‌آل‌های خودمان کنار بیاییم و امتیازهایی بدهیم تا امتیاز برگزاری انتخابات اتحادیه را ظرف مدت حداکثر یک ماه بگیریم.»

در شرایطی که تمامی فعالان صنفی معتقدند که باید هر چه زودتر انتخابات اتحادی برگزار شود، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی در نشست خبری خود اعلام کرد: تا زمانی که پایش دقیق، باز شدن لیست کاندیداها و تفکیک اتحادیه اتفاق نیفتد، انتخابات اتحادیه معنایی ندارد.