اعتبا‌رنامه‌های هیات رئیسه جدید اتحادیه‌ کسب‌وکارهای مجازی صادر شد

به‌ گزارش پیوست، براساس این اعتبارنامه جدید که پس از قبول استعفای حمید محمدی صادر شد، فرشاد وکیل‌زاده در جایگاه رئیس اتحادیه، حمیدرضا اعتدال مهر، نایب رئیس اول، میلاد منشی‌پور کرمانی، نایب رئیس دوم، رضا الفت نسب، دبیر اتحادیه، سعید گودرزیان، خزانه‌دار و مصطفی سعید‌نژاد، بازرس اتحادیه شدند.

از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که فرشاد وکیل‌زاده در شرایطی برجایگاه رئیس اتحادیه تکیه می‌‌زند که تاکنون تنها یک انتخابات برای این اتحادیه برگزار شده است. محمد کرمی، اولین رئیس این اتحادیه بود و پس از استعفای او حمید محمدی برای مدتی ریاست را برعهده داشت.

در روزهای اخیر اخباری مبنی‌ بر موافقت وزارت صمت با استعفای حمید محمدی از ریاست اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی منتشر شد. حال فرشاد وکیل‌زاده، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و مدیرعامل زنبیل، در این باره به پیوست می‌گوید وزارت صمت و اتاق اصناف ایران در جایگاه قبول استعفای رئیس اتحادیه نیستند و در ۱۷ اردیبهشت‌ماه هیات مدیره با استعفای حمید محمدی موافقت کرده است.

او توضیح می‌دهد: آقای محمدی در ادامه در نامه دیگری درخواست کردند که این استعفا بررسی شود و با وجود اینکه با استعفای ایشان موافقت شده بود، هیات عالی نظارت به صورت غیررسمی از ما درخواست کرد موضوع را دوباره بررسی کنیم و در اواخر اردیبهشت ما روال قانونی برای استعفا را طی کردیم و دوباره در ۲۸ اردیبهشت با این استعفا موافقت شد.

نکته اینجاست که هرچند بر اساس گفته‌های وکیل‌زاده، در ۲۷ اردیبهشت با استعفای حمید محمدی موافقت شده بود، به درستی تکلیفی برای آن مشخص نشده بود. این‌ در حالی‌ است که ماده ۱۲ قانون نظام صنفی به صراحت اعلام می‌کند هر یک از اعضای هیات مدیره، در صورت استعفا ‏باید مراتب را کتبی به هیات مدیره ارائه کنند و هیات مدیره مکلف است ظرف مدت یک هفته به موضوع رسیدگی و پس از پذیرش استعفا، نتیجه را به اتاق اصناف اعلام کند تا طبق ترتیبات تبصره (۴) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی اقدام شود.

اتاق اصناف نیز موظف است استعفای رئیس اتحادیه را پس از پذیرش در هیات مدیره در اولین اجلاس اتاق با حضور او مطرح کند. در صورت عدم ترتیب اثر از سوی هیات مدیره یا اتاق اصناف، رئیس کمیسیون نظارت و در اتحادیه کشوری دبیرخانه هیات عالی نظارت به موضوع رسیدگی و برابر مقررات اقدام می‌کند.

وکیل‌زاده در ادامه می‌گوید اتاق اصناف از این فرایند ایراد قانونی گرفته و گفته شده است تشریفات قانونی مانند ارسال دعوتنامه برای جلسات انجام نشده و  جلسه به حد نصاب نرسیده است. این در‌ حالی است که بر اساس مصوبه تصویب‌شده در ۱۷ مهر ۱۴۰۰ جلسات هیات مدیره باید هر شنبه ساعت ۱۸ برگزار شود.

وکیل‌زاده ادامه می‌دهد: گفته شد نصف به اضافه یکی از اعضای هیات مدیره باید در جلسه حضور پیدا کنند که چهار نفر هستند و ما در نهایت از معاونت حقوقی وزارت صمت پرسیدیم تکلیف چیست، گفتند در هیات مدیره پنج‌نفره سه نفر رسمیت دارد. در اصل اظهارنظر معاونت حقوقی وزارت صمت مبنی بر پذیرش استعفای محمدی از ریاست اتحادیه مبنی بر تفسیری است که ما از آنها خواسته بودیم.

وکیل‌زاده در رابطه با اینکه در شرایط فعلی ریاست اتحادیه با چه کسی خواهد بود توضیح می‌دهد: در حال حاضر هیات مدیره اتحادیه پنج نفر هستند و ما اعضای علی‌البدل هم داریم و از حد نصاب خارج نخواهیم شد و در نهایت نیازی به معرفی رئیس جدید و موافقت اتاق اصناف نیست.

نایب‌رئیس اول اتحادیه ادامه می‌دهد: چیدمان هیات مدیره اتحادیه سه روش دارد: چیدمان ترتیب آرا، توافق کل اعضا و تغییر پله‌ای. بر این اساس زمانی که یک عضو خارج می‌شود و باید اعتبارنامه‌های جدید صادر شود، دیگر بحث آرا در میان نیست. با این‌ حال اگر همه موافقت کنند، می‌توانند ترکیب را عوض کنند. فشارهای زیادی بود تا من را راضی کنند که قبول نکنم اما با مخالفت من، بحث توافق اعضا هم کنار می‌رود و در نتیجه نایب‌رئیس اول به صورت قطعی رئیس اتحادیه خواهد شد.

او با بیان اینکه برای فعالیت به عنوان رئیس اتحادیه باید اعتبارنامه‌های جدید به اعضا داده شود می‌گوید: هفته گذشته جلسه‌ای برگزار شد که گرچه در آن همه اعضای هیات مدیره حضور نداشتند، وارد فرایند صدور شد و اعتبارنامه‌ها باید در این هفته اعطا شود.

وکیل‌زاده در پایان می‌گوید: اینکه گفته شد انتخابات اتحادیه باید ظرف یک ماه برگزار شود، خارج از دستور جلسه بود و این صورت‌جلسه هنوز امضا نشده است.