نرخ بهره در نقاط مختلف جهان در حال صعود است؛ باری بر دوش جهان

نرخ بالاتر ابزاری قدرتمند برای مبارزه با افزایش قیمت محسوب می‌شود: وام گرفتن پول را پرهزینه‌تر می‌کند و این بر تقاضای مصرف‌کننده و بسط کسب‌وکار وزن وارد می‌کند. در ادامه، چنین وضعیتی به کاهش رشد اقتصادی و استخدام منجر می‌شود. نتیجه شاید کاهش سرعت رشد حقوق خانوار و کاهش قدرت قیمت‌گذاری شرکت‌ها و در نهایت پایین آوردن تورم باشد. این اقدام، کنشی ظریف برای ایجاد تعادل است و فشار بر سیاست‌گذاران وارد می‌کند تا بدون از بین بردن رشد، اقتصاد را کنترل کنند. اقتصاددان‌ها و سرمایه‌گذارانْ این موضوع را چالش بزرگی تلقی می‌کنند که روزبه‌روز بر شدت آن افزوده می‌شود. بانک جهانی و سایر نهادها پیش‌بینی‌های تاریکی را منتشر می‌کنند و گویا احتمال بروز رکود افزایش یافته است. اقتصاددانی در بارکلیز در اوایل ژوئن ۲۰۲۲ نوشت: «فشارهای مستمر تورم و بدتر شدن انتظارها، بانک‌های مرکزی را مجبور می‌کنند سخت‌گیرتر باشند. با بدتر شدن شرایط مالی و از بین رفتن واکنش‌های هیجانی، اقتصاد واقعی شکل خواهد گرفت.»

فدرال رزرو قرار است امسال به افزایش نرخ ادامه دهد و احتمالاً با شتاب بالا هم این کار را خواهد کرد. بانک مرکزی اروپا اشاره کرده که برای اولین بار در طول ۱۱ سال اخیر در ماه ژوئن نرخ‌ها را افزایش خواهد داد. سرمایه‌گذارها بیش ‌از پیش معتقدند حرکت بانک مرکزی سریع خواهد بود زیرا تلاش می‌کند سرعت اقتصاد را پایین بیاورد. بانک کانادا نیز شاید ماه بعد افزایش زیادی را اعلام کند؛ بعد از اینکه نرخ‌ها را دو هفته قبل افزایش داد. بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان اقدام‌های مشابهی را اعلام کرده‌اند.

روسیه یکی از استثناهاست. کمی بعد از اینکه روسیه به اوکراین حمله کرد، بانک مرکزی‌اش نرخ سود را ۲۰ درصد افزایش داد. از آن زمان تاکنون، روسیه چهار بار نرخ را کاهش داده تا نرخ سود به مقدار قبل از شروع جنگ برگردد- حتی با اینکه مسیر اقتصاد در هاله‌ای از ابهام است.

حرکت روبه‌بالای دنیا، گسستی بزرگ از رویکرد سیاست‌گذاری بعد از بحران مالی است. در چنین دورانی بانک‌های مرکزی اغلب نرخ را به‌ صورت جزئی افزایش می‌دهند- و گاهی آن کار را هم نمی‌کنند. اقتصاددان‌ها قبل از ویروس کرونا تصور می‌کردند دنیا در دام نرخ پایین سود، تورم پایین و رشد پایین خواهد افتاد- و بسیاری از اقتصاددان‌های جهان سعی کردند نرخ‌ها را کاهش دهند. اما بسته‌ حمایتی دولت بعد از شیوع کرونا برای کاهش آثار اقتصادی پاندمی، در نهایت تقاضا را خفه کرد. زنجیره‌های تامین بر اثر بسته شدن کارخانه‌ها، مشکلات ترابری و کمبود نیروی کار دچار بحران شدند. این نیروها ترکیب شدند و فشارهای قیمتی را بیدار کردند که برای مدتی طولانی خواب بودند.

تورم تاکنون علائمی مبنی بر کاهشی شدن نشان نداده است. قیمت‌های مصرف‌کننده آمریکا در گزارش اواسط ژوئن، دوباره افزایش یافتند. قیمت‌های گاز و انواع کالاها و خدمات با زاویه تند افزایش پیدا کرد. جنگ در اوکراین ممکن است ادامه داشته باشد و قیمت‌های کالا را بالا ببرد. در عین ‌حال، تلاش برای مهار ویروس کرونا در چین و اعتصاب‌های کارگران در کره جنوبی تولید قطعات را مختل می‌کند. تقاضا در آمریکا تا حدود زیادی بالاست. البته علائمی از کُند شدن پیدا شده و مصرف‌کننده‌ها در سایر نقاط دنیا شروع کرده‌اند به عقب‌نشینی. حالا سوال این است که آیا اقتصاد جهانی خواهد توانست چرخه افزایش نرخ را تحمل کند- چرخه‌ای که برخلاف هر چیزی است که اقتصاد جهانی اخیراً و احتمالاً تاکنون تجربه کرده است. چشم‌انداز نویدبخش نیست.

دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی، در گزارش این ماه گفت: «برای بسیاری از کشورها، پرهیز از رکود دشوار می‌شود.»

پی‌نوشت: این گزارش در شانزدهم ژوئن ۲۰۲۲ منتشر شده است.

منبع: نیویورک تایمز