چرا بانک‌ها نمی‌توانند شرکت‌داری نکنند؟ مقرراتی که با نیت‌های خوب نوشته شده ولی نسبتی با واقعیت ندارد

قانونی داریم مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۴ به نام قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور». ماده ۱۶ این قانون، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کرده که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا سه سال، «سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳٪) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد می‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را تعیین کنند». سوال این است که آیا این قانون، اجرا شده است؟ خیر. در همین یک سال گذشته اعلام شده که ۹۰۰ هزار مسکن معادل ۳۷ میلیون متر مربع ملک در دست بانک‌هاست، امروز بیش از ۵۰ درصد دارایی بانک‌ها، ملک است و آنها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دارند. حالا از نظر حقوقی باید این سوال را پاسخ داد که چرا چنین هدفی مقرر نشده است؟ ۱- برای پاسخ به این سوال باید ابتدا به فلسفه بانک و فلسفه آن قوانین و مقررات نگاه کرد. بانک قرار است با کارویژه اصلی خود، یعنی نگهداری اموال مردم، کسب سود کند. آن مقررات چه فلسفه‌ای دارند؟ اموال مردم در بانک‌ها نباید تبدیل به دارایی راکد شود و باید در حوزه تولید استفاده شود. حالا بیایید با هم یک آمار را بررسی کنیم: «میزان مطالبات غیرجاری شبکه بانکی (شامل سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) از ۶۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۲ به ۳۱۷ هزار میلیارد تومان در انتهای آذر ۱۴۰۰ رسیده است. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در ایران در حالی حدود ۱۰ درصد است که میانگین جهانی این شاخص بین ۲ تا ۵ درصد...