پرداخت وام‌های خرد در غیاب اعتبار و اعتبارسنجی؛ فیل در تاریکی

شرایط اقتصادی کشور، بخش بزرگی از جامعه را نگران وضعیت معاش خود کرده است. تورم عمومی بالای ۴۰ درصد در ماه‌های متعدد که در بخش مواد غذایی حتی ۱۰۰ درصد را رد کرده است، تامین زندگی را هر روز سخت‌تر می‌کند و کارمندان و کارگرانی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند و درآمدشان همگام با تورم پیش نمی‌رود، در میانه ماه با موجودی صفر در حساب خود روبه‌رو می‌شوند. در چنین وضعیتی، فروش اقساطی کالاها و خدمات روزمره- و نه کالاهای سرمایه‌ای- و همچنین تامین اعتبار خرد، بسیار مورد توجه قرار گرفته و اگر روزگاری استارت‌آپ‌های حوزه حمل‌ونقل انسان و کالا در کانون توجه بودند امروزه استارت‌آپ‌های مالی به چهره اول بازار تبدیل شده‌اند. با وجود این، همچنان بانک‌ها هستند که به دلیل در اختیار داشتن منابع مالی بزرگ و همچنین دردسرهای کمتری که از جانب رگولاتور بخشی متحمل می‌شوند، حرف اول را در اعطای وام‌های خرد می‌زنند. با این حال آنها نیز مشکلات خود را دارند. نبود سیستم منسجم و قابل اتکای اعتبارسنجی در کشور از یک سو و کمبود اعتبار از سوی دیگر، پرداخت وام‌های خرد را با مشکل مواجه می‌کند. به اینها اضافه کنید سیستم کند بانکداری در ایران را که اجرای هر بخشنامه یا دستور، مدت‌ها به طول می‌انجامد.

وام بدون ضامن

دی‌ماه سال گذشته برای اولین بار رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از دستور رئیس‌جمهوری برای پرداخت وام‌های تا ۱۰۰ میلیون تومانی بر اساس اعتبارسنجی خبر دادند. آن هم در حالی که بانک‌ها برای پرداخت ارقامی بسیار کمتر از این نیز چند ضامن دولتی، گواهی کسر از حقوق، بلوکه ماندن بخش از وام و… را طلب می‌کردند.

۹ بهمن احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی، در گردهمایی سراسری مدیران بانک‌ها تا ظهر روز بعد به مدیران بانک‌ها فرصت داد بخشنامه بانک خود درباره نحوه پرداخت وام کمتر از ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن را در سایت‌شان بارگذاری کنند؛ اما چنین اتفاقی حداقل در تمامی بانک‌ها رخ نداد. ۱۳ بهمن محمدرضا فرزین، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، از تشکیل جلسه این شورا برای ایجاد آیین‌نامه واحد شبکه بانکی در ارتباط با اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن خبر داد.

گرچه سایت‌های اینترنتی مختلف در آن زمان تلاش کردند با استفاده از کلیدواژه‌هایی مانند وام بدون ضامن، وام بدون بهره، وام سریع و… برای خودشان کلیک جذب کنند اما در زمین واقعیت، اتفاق مهم، تعیین ۱۳ بانک ملت، تجارت، صادرات، ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، پست‌بانک، رفاه کارگران، توسعه تعاون و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به عنوان بانک‌هایی که باید وام بدون ضامن پرداخت کنند بود و البته پرداخت این وام به تعداد محدود که سهم بانک سپه بیش از دیگران بود.

در همان دوران بانک‌های مختلف، شرایط اعطای وام بدون ضامن را کم‌کم در سایت‌های خود منتشر کردند که تفاوت کمی با یکدیگر داشت و یکی دو مدیر بانکی نیز به دلیل آنچه تعلل در اجرای این آیین‌نامه خوانده شد برکنار شدند.

بر این اساس شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران اجرایی دولتی همچون وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های معتبر بخش خصوصی بر اساس تشخیص بانک که حقوق افراد به آن واریز می‌شود، مشمول طرح هستند.

متقاضیان دریافت وام در سه دسته A، B و C از نظر رتبه اعتباری تقسیم‌بندی می‌شوند که کارکنان شرکت‌های بخش خصوصی به تشخیص بانکی که حقوق‌شان در آن بانک پرداخت می‌شود در دسته‌های A و B قرار می‌گیرند. کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی که رتبه C داشته باشند و حقوق‌شان نزد بانک مربوطه باشد هم می‌توانند تسهیلات دریافت کنند.

در پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی، شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران فقط باید یک نامه کسر از حقوق ارائه کنند. همچنین باید توان بازپرداخت تسهیلات توسط بانک احراز شود. کارکنان شرکت‌های خصوصی که حقوق‌شان به بانک مربوطه واریز می‌شود و دارای رتبه A و B هستند، علاوه بر نامه کسر از حقوق باید یک برگ چک یا سفته ارائه کنند. کارکنان شرکت‌های خصوصی که رتبه C دارند باید یک ضامن معتبر و یک برگ چک یا سفته به بانک ارائه کنند. کارکنان شرکت‌های خصوصی که حقوق‌شان نزد بانک مورد نظر است یک ضامن معتبر و یک برگ چک یا سفته ارائه کنند.

برای دریافت وام‌های تا ۱۰۰ میلیون تومان شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران فقط باید یک نامه کسر از حقوق به اضافه سفته یا چک ارائه کنند. کارکنان بخش خصوصی با رتبه A و B که حقوق‌شان به بانک مربوطه واریز می‌شود نیز با یک ضامن معتبر، سفته یا چک ارائه کنند. کارکنان بخش خصوصی با رتبه C نیز که حقوق‌شان نزد بانک مربوطه واریز می‌شود در دریافت وام‌های ۱۰۰ میلیونی باید یک ضامن معتبر و سفته یا چک به بانک ارائه کنند.

بر اساس این آیین‌نامه تا پایان سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۰۳ هزار و ۳۲۰ فقره تسهیلات خرد بدون ضامن به مبلغ ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد که بانک‌های سپه، تجارت و رفاه کارگران در صدر این پرداخت‌ها و بانک‌های توسعه تعاون، صنعت و معدن و مسکن در رتبه‌های آخر قرار داشتند. با توجه به اینکه پرداخت حقوق در بانک‌هایی که وام پرداخت می‌کنند یکی از شروط دریافت وام خرد است، می‌توان رتبه بانک‌هایی مانند سپه را درک کرد.

دستورالعمل جدید

پس از این تلاش‌ها در اواخر فروردین سال جاری، بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد را تصویب و در اردیبهشت‌ماه به بانک‌ها ابلاغ کرد. در این دستورالعمل، به صورت مشخص آمده است که منظور از تسهیلات خرد، تسهیلات ریالی با مقاصد غیرتجاری و به منظور رفع نیازهای ضروری اشخاص است. بدین ترتیب راهی که دولت‌های پیشین در اعطای وام خوداشتغالی رفته بودند و منجر به پدیده بیکاران بدهکار شده بود، کنار گذاشته شد و همچنین این دستورالعمل نام بانک‌های خاصی را ذکر نکرده و می‌توانست شامل حال تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور شود. هرچند تاکنون آماری از اعطای وام بانک‌های خصوصی منتشر نشده است.

در ماده ۳ این دستورالعمل، حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی موسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) تعیین شده است که البته شامل آن دسته از مشتریانی که چک برگشتی رفع سوءاثرنشده یا بدهی غیرجاری دارند نمی‌شود.

ماده ۶ انواع تضامین و وثایقی را که بانک‌ها برای پرداخت وام می‌توانند دریافت کنند ذکر کرده است که عبارت‌اند از: اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته، اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته‌شده در بازار سرمایه، سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس از جمله سهام عدالت، اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا، حساب یارانه اشخاص، گواهی کسر از حقوق، سیم‌کارت دائمی ثبت‌شده و…

در ماده تاکید شده است بانک‌ها می‌توانند متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه نقدشوندگی وثایق و تضامین، حداکثر دو مورد را دریافت کنند.

در ماده ۱۰ نیز تاکید شده است دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است. موضوعی که هنوز مشخص نیست بانک‌ها تا چه اندازه به آن پایبند هستند.

با وجود همه آنچه تاکنون دستور داده شده و آنچه در قالب بخش‌نامه و آیین‌نامه و دستورالعمل روی کاغذ آمده، از میان ۲۴ بانک و موسسه اعتباری کشور تنها ۱۲ بانک وارد جریان پرداخت وام بدون ضامن شده‌اند که مجموع وام‌های آنها تا پایان تیرماه امسال به ۵۰۰ هزار مورد و رقم ۱۶ هزار میلیارد تومان نمی‌رسد.

از طرفی بر اساس آماری که وزارت اقتصاد منتشر کرده است می‌توان حساب کرد بیشتر وام‌های پرداخت‌شده نه تنها به ۱۰۰ میلیون نمی‌رسند که کمتر از ۵۰ میلیون تومان هستند. بانک سپه که به تنهایی نزدیک ۱۹۶ هزار فقره وام پرداخته کرده، به صورت متوسط به هر نفر کمتر از ۲۸ میلیون تومان وام داده است؛ اما در مقابل بانک صنعت و معدن که تنها ۵۸ وام در ۶ ماه پرداخت کرده، متوسط آنها اندکی بیش از ۹۵ میلیون تومان است.

بی‌اعتباری

جدا از اینکه عمده حساب‌های شرکت‌های خصوصی در بانک‌های خصوصی است و بدین ترتیب کارکنان این شرکت‌ها مشمول طرح پرداخت وام بدون ضامن نمی‌شوند، معضل اعتبارسنجی مشتریان همچنان پابرجاست.

در حالی که فرایند اعتبارسنجی در بسیاری از کشورهای دنیا سابقه دیرینه دارد و در ایران نیز به صورت‌های مختلف وجود داشته، در دوران بانکداری مدرن هیچ‌گاه موسسات اعتبارسنجی به شکل جدی فعال نبوده‌اند. هم‌اکنون نیز گرچه تعداد محدودی موسسه اعتبارسنجی وجود دارند، اما ورودی اطلاعات و خروجی سنجش‌شده این موسسات به اندازه‌ای نیست که بتواند نیاز میلیون‌ها مشتری را پاسخ دهد. این در حالی است که وام‌های خرد معمولاً برای تامین نیازهای ضروری و ساده زندگی دریافت می‌شوند و مردم چندان علاقه‌ای ندارند که برای دریافت چنین مبالغی با دوستان و همکاران و آشنایان خود وارد گفت‌وگو شوند و شرایط خود را توضیح دهند.

همین موضوعات سبب شده است بخشی از نیاز وام‌های خرد به سمت لندتک‌هایی که با بانک‌های خصوصی همکاری می‌کنند هدایت شود.

از سوی دیگر، کمبود اعتبار در بانک‌ها یکی از مشکلاتی است که آنها را در پرداخت وام‌های خرد، محتاط می‌کند. به خصوص که برخی بانک‌ها به دلیل اضافه‌برداشت از حساب‌هایشان در بانک مرکزی، کلاً امکان پرداخت وام بدون ضامن ندارند. در این آشفته‌بازار، درخواست دریافت وام‌هایی حداقل تا ۱۰۰ میلیون تومان همچنان پشت در بانک‌ها مانده است.