چگونه وام در یک پروسه ۴۰ ساله به دردسر دولت و مردم تبدیل شد؛ مکافاتی به نام وام

هربار نام فردی که توانسته است با اختلاس چند هزار میلیاردی از کشور خارج شود یا فهرست ابربدهکاران بانکی اعلام می‌شود، یکی از سوال‌هایی که در ذهن شهروندان عادی نقش می‌بندد نحوه دریافت تسهیلات بانکی از سوی این افراد است. وقتی برای دریافت وام چند میلیون تومانی باید ضامن دولتی با نامه کسر از حقوق، نامه اشتغال به کار، کپی تمامی اسناد رسمی شخصی و... را تحویل شعبه بانک داد و در نهایت با چند روز تاخیر در پرداخت اقساط، بانک با ضامن تماس می‌گیرد، چطور می‌توان هزاران میلیارد تومان وام گرفت و یک ریالش را هم پس نداد؟ اعداد و ارقامی که هرساله به عنوان تسهیلات پرداختی اعلام می‌شوند، در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرند؟ آیا می‌توان بدون آشنا داشتن در یک بانک، وام گرفت؟ اگر کسی کارمند دولت در نزدیکان خود نداشته باشد، نباید هیچ‌وقت در زندگی‌اش از وام بانکی استفاده کند؟ در مقابل این نگاه مأیوسانه به دریافت وام، گزارش‌های رسمی‌ای قرار دارد که نشان می‌دهد بانک‌ها از فرط پرداخت تسهیلات تکلیفی و وام‌های بلاعوض و... به ورشکستگی رسیده‌اند. وام‌ها کجا می‌روند؟ چه کسانی وام می‌گیرند و آیا اهداف سیاست‌گذار از پرداخت تسهیلات خرد و کلان، محقق شده‌اند؟ سیاست‌های وامی در چهار دهه گذشته وام‌های مختلفی با عناوینی چون وام مسکن، خرید کالای بادوام، خوداشتغالی، تحریک تقاضا، خرید کالای ایرانی، ازدواج، حمایتی کرونا، فرزندآوری و... پرداخت شده‌اند که ارزش ریالی آنها در طول زمان و اندکی کندتر از تورم، افزایش یافته و اکنون به بیش از یک میلیارد تومان هم رسیده است؛ اما نکته مهم اینجاست که آیا سیاست‌گذار توانسته است با پرداخت این وام‌ها به اهداف از پیش تعیین‌شده برسد؟ حامد قنادپور، مدیرعامل تارا، در هفدهمین رویداد فیناپ که مرداد امسال برگزار شد در سخنانی، پرداخت این وام‌ها را به چهار دوره تقسیم کرد. به اعتقاد او، دوره اول پرداخت وام که دهه ۶۰ را شامل...