اعتراض ائتلاف تاد به تجزیه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

به گزارش پیوست، روز گذشته در حالی‌ که آخرین تاریخ برای برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تعیین شده بود، انتشار خبر موافقت وزیر صمت با تفکیک این اتحادیه به دو اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خدماتی باعث تغییر شرایط شد و وضعیت برگزاری انتخابات ۱۹ اردیبهشت‌ماه را در هاله‌ای از ابهام قرار داد.

ناهمسویی در نظرات اعضای هیات مدیره فعلی نیز به چشم می‌خورد. به طوری که رضا الفت‌نسبت این اقدام را غیرقانونی شمرد و به پیوست گفت این اتحادیه هنوز ابلاغی رسمی برای لغو انتخابات دریافت نکرده است اما فرشاد وکیل‌زاده، عضو دیگر هیات مدیره، با قانونی دانستن تفکیک اتحادیه، بر این باور بود که انتخابات لغو خواهد شد.

با این‌ حال به نظر می‌رسد در این نامه که خطاب به علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت‌وخدمات وزارت صمت، نوشته شده است، ضمن موافقت با موضوع تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بر این نکته تاکید شده است که در اسرع وقت تفکیک اعضای مذکور بین دو اتحادیه انجام و فرایند ثبت‌نام انتخابات و سایر مراحل قانونی برای اتحادیه طی شود.

با در نظر گرفتن همه این موارد، احتمالاً انتخابات اتحادیه کسب وکارهای مجازی برگزار نخواهد شد.

حقوق بخش خصوصی را نقض نکنید

حال ائتلاف تاد به سرکردگی رضا الفت‌نسب، عضو فعلی هیات مدیره اتحادیه، در نامه‌ای خطاب به دکتر مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، درخواست کرده تا در سال تولید دانش‌بنیان از نقض آشکار حقوق بخش خصوصی در تنها اتحادیه شرکت‌های دانش‌بنیان جلوگیری کنند.

در متن این نامه آمده است: بر اساس تصمیم هیات اجرایی انتخابات مقرر بود دومین دوره انتخابات هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پس از هفت ماه در تاریخ ۲۳ فروردین برگزار شود که دو روز قبل از انتخابات با دستوری خارج از چارچوب قوانین، برگزاری انتخابات تا مورخه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ به تعویق افتاد. اما مجدداً در آستانه برگزاری انتخابات و درست پیش از تعطیلات چندروزه عید فطر، معاون وزیر صمت در نامه‌ای آنی از جناب وزیر «تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی» را درخواست کرده‌اند و عجیب اینکه جناب وزیر نیز موافقت خود را با درخواست خارج از چارچوب قوانین معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام کرده‌اند.

ائتلاف تاد در ادامه نامه، از معاون رئیس‌جمهور درخواست کرده است: «از جنابعالی تقاضا داریم که به وزیر محترم تاکید کنید تا قبل از اخذ هر تصمیمی که فعالیت کسب‌وکارهای خصوصی به عنوان موتور مولد اشتغال کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد ضمن توجه به نظر کارشناسی صاحبان کسب‌وکارها، که در جای جای قوانین بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است، از مشاوران خبره و باتجربه در حوزه تصمیمات مذکور استفاده کنند تا خدای نکرده بخش خصوصی بهای تصمیمات کارشناسی نشده و خلق‌الساعه وزارت صمت را نپردازند.»

تاد در این نامه با اشاره به تاکید صریح تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی گفته است: «تشکیل هرگونه اتحادیه جدید باید با پیشنهاد اتاق اصناف و موافقت وزیر صورت گیرد نه با پیشنهاد معاونت محترم جناب وزیر و تاکنون نیز حسب دانسته‌های نگارندگان رویه مورد نظر معاون محترم وزیر صمت در تشکیل اتحادیه‌ها بی‌سابقه بوده است. ضمن اینکه جناب وزیر باید مستحضر باشند که با توجه به اتمام مدت مسئولیت قانونی هیات مدیره قبلی، قانون هیچ راهکاری به جز برگزاری انتخابات قانونی برای ادامه کار اتحادیه پیش‌بینی نکرده است و اگر چنانچه مطابق شنیده‌ها هر یک از زیرمجموعه‌های وزارت صمت قصد داشته باشند مدت فعالیت هیات مدیره سابق را تمدید کنند تا مجری تصمیم اشتباه مورد تایید وزیر باشند، مرتکب خلاف قانون آشکار دیگری خواهند شد.»

در پایان نامه تاکید شده است: «از طرف دیگر جناب وزیر صمت باید به این نکته توجه داشته باشند که تصمیم ایشان نقض فاحش قوانین بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب اسفند ۱۳۹۰ است که بر تجمیع مجوزهای فعالیت و حذف قوانین مزاحم و بهبود فضای کسب‌وکار و استفاده از نظر بخش خصوصی در تدوین قوانین تاکید دارند. لذا ضمن درخواست از جنابعالی برای پیگیری عاجل و دستور تجدید نظر در تصمیم کارشناسی‌نشده و عجولانه صادره که حاصلی جز نارضایتی از عملکرد دولت و ایجاد مشکلات جدید برای فعالیت بخش خصوصی و صرفاً تامین نظر عده‌ای خاص نخواهد داشت از شخص رئیس‌جمهور محترم و جنابعالی تقاضا داریم در سال “تولید دانش بنیان” از نقض آشکار حقوق بخش خصوصی در تنها اتحادیه شرکت‌های دانش‌بنیان کشور جلوگیری کنید.»

با این‌ حال اشاره به موارد قانونی و تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی و تاکید بر لزوم پیشنهاد با اتاق اصناف برای ایجاد اتحادیه جدید در شرایطی است که فرشاد وکیل‌زاده، عضو هیات مدیره اتحادیه، امروز در گفت‌وگو با پیوست با قانونی خواندن این اقدام گفته بود طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری تهیه شده و به تصویب وزیر صمت وقت رسیده است، دبیرخانه مکلف است با همکاری اتاق، صنوف و موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ را شناسایی و به وزیر صمت پیشنهاد کند. بر اساس این ماده، در نهایت دبیرخانه هیات عالی نظارت مسئول این کار شده است و نقدی که در حال حال حاضر به غیرقانونی بودن این اقدام وارد می‌شود صحیح نیست، چراکه این آیین‌نامه با همکاری اتاق اصناف تهیه شده است.