صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند دیگر صنایع و رشتهها، مملو است از اسناد بالادستی…
۹ مهر ۱۴۰۳
دنیای ما دنیای خدمات و سرویسهای الکترونیکی است، همه به دنبال دریافت سرویس به صورت الکترونیکی هستیم و دوست داریم به جای اینکه از خانه خارج شویم و در این گرمای ذوبکننده تابستان به یکی از ادارت دولتی مراجعه کنیم، زیر خنکای کولر لم دهیم و تقاضای خود را برای دریافت سرویس مطرح کنیم.
اما در بیشتر مواقع این خواسته ما در این دنیای مجازی در حد یک رویا باقی میماند چراکه همیشه یک جای کار لنگ میزند، یا اینترنت خوب کار نمیکند یا سرویس به صورت کامل کار نمیکند و یا اینکه با وجود ارائه سرویس به صورت الکترونیکی به دلیل نقص قوانین امکان ارائه سرویس به صورت کاملا الکترونیکی وجود ندارد. طی سالهای گذشته هر گاه سرویس جدیدی ارائه شده است، به دنبال آن دستگاه مربوطه و دولت باید به فکر پیدا کردن راهکارهای قانونی برای قانونی شدن آن سرویس باشند همین امر موجب شده تا دردسر ارائه سرویسها بیشتر از حالت عادی باشد.
مسوولان به جای اینکه به فکر سیاستگذاری برای ارائه سرویس باشند به فکر آن هستند که قوانین ارائه آن سرویس را در قالب آییننامه و بخشنامه به گونهای تنظیم کنند تا آن سرویس قابلیت ارائه داشته باشد اما جای خالی قانون آن همیشه باقی میماند. ساختار قوانین ما به گونهای است که تطبیق سرویسهای جدید با آن بسیار مشکل است و همین امر موجب شده دولتمردان برای تکتک سرویسها نیازمند قانون مرتبط با آن سرویس باشند یا برای ارائه آن سرویس به فکر تغییر قانون بیفتند؛ راهحلی که عملا امکانپذیر نیست.
از سویی به دلیل طولانی بودن روند قانونگذاری در کشور کمتر مسوولی در پروسه این تغییر قرار میگیرد و ترجیح می دهد با تمام کاستیهایی که وجود دارد با همان قانون فعلی بسازد و به سمت تغییر قانون قدم برندارد. نمونه عینی طولانی بودن روند تغییر قانون، مدتزمان سپریشده برای بررسی لایحه تجارت در مجلس است. تقریبا بیش از هشت سال از ارائه لایحه تجارت به مجلس شورای اسلامی میگذرد، در آن زمان تدوینکنندگان این قانون با این تفکر که باید روح قانون تجارت را با فضای کلی جامعه هماهنگ کنند در مسیر تغییر قانون گام برداشتند اما با وجود گذشت این مدتزمان هنوز معلوم نیست این قانون چه زمانی تصویب خواهد شد.
در چنین شرایطی روند ارائه سرویسها نیز هر روز کندتر میشود چراکه باید علاوه بر ارائه آن سرویس به فکر قانونی بودن روند ارائه آن سرویس نیز بود چراکه اگر خلاف قوانین عمل شود همان بهتر است دست نگه داریم