توسعه فضای استارتآپی کشور و شرکتهای دانشبنیان طی نیمه اول دهه ۹۰ این انتظار را…
۹ آبان ۱۴۰۳
زمانی که بانک مرکزی اعلام میکند میزان معوقات بانکها از مرز ۲۲۸ هزار میلیارد تومان گذشته است (طبق گزارش ۹ماهه ابتدایی سال ۹۹) بیشک این سوال به ذهن تمامی مشتریان بانکها خطور میکند که وقتی دریافت یک وام خرد ۱۵ میلیون تومانی نیازمند کلی سفته و چک و ضامن است و دیرکرد در بازپرداخت آن نه تنها مشمول جریمه میشود بلکه ضامن وام را نیز به دردسر میاندازد، چگونه امکان دارد در هر نوبت از گزارشهای بانک مرکزی میزان معوقات بانکها نه تنها کاهش پیدا نکند بلکه روند صعودی نیز به خود گیرد. اگر از احتمال تخلفات چشمپوشی کنیم که این کار چندان ساده نیست، تنها یک گزینه باقی میماند و آن مسیر اشتباه نظام اعتبارسنجی افرادی است که به آنها تسهیلات اعطا میشود.
در شرایط فعلی گزارش اعتبارسنجیای که بانکها از آن بهره میگیرند به دو سوال مشخص پاسخ میدهد که آیا شخص درخواست کننده تسهیلات چک برگشتی دارد یا خیر، یا اگر از تسهیلات بانکی استفاده کرده بهموقع آن را برگردانده یا خیر؟ اگر تصور کنیم که بانکها به این گزارشها توجه میکنند، که این نیز جای تردید دارد، واقعیت آن است که این اطلاعات چندان شناخت کافی و عمیقی از فرد اعتبارسنجیشده در اختیار بانکها یا ارائهکنندگان تسهیلات قرار نمیدهد، چراکه ممکن است فردی بسته به شرایطش در طول زندگی دستهچک نداشته یا از تسهیلاتی استفاده نکرده باشد.
در اصل دادههایی که میتوانند وضعیت کلی رفتاری فرد و میزان پایبندی او به تعهداتش را مشخص کنند در این گزارشها نادیده گرفته میشوند. در این گزارشها میزان بدهی مالیاتی افراد مشخص نیست و روشن نیست که آنها در نظام مالیاتی افراد خوشحسابی به شمار میآیند یا خیر یا در مقیاسی کوچکتر قبوض خدماتی خود را در موعد مقرر پرداخت میکنند یا رفتار کلی آنان در زمان رانندگی چگونه است و چه میزان از جرایم رانندگی خود را پرداخت کردهاند، زیرا معمولاً اگر افراد رفتار متعهدانهای نسبت به موارد مزبور داشته باشند میتوان در مورد بازپرداخت تسهیلات نیز مطمئن بود. اما واقعیت این است که این دادهها به صورت متمرکز در دست نیست و متاسفانه بخشهای مختلف نیز علاقهای به اشتراک گذاشتن آنها ندارند.
با این اوصاف طبیعی خواهد بود که گزارشهای اعتبارسنجی ارائهشده به بانکها کیفیت مناسبی نداشته باشند و بانکها نتوانند به آنها استناد کنند. از همین روست که همچنان آنان تصور میکنند استفاده از روشهای قدیمی دریافت سفته و چک یا تضمینهای ملکی بهترین روش برای اطمینان از بازپرداخت تسهیلات است، هرچند شاید در عمل چنین چیزی واقعیت نداشته باشد.