احتمال رفع فیلتر تلگرام و توئیتر در صورت پذیرفتن ضوابط کشور وجود دارد

به گزارش پیوست، مسعود فیاضی، معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس در نشست خبری در خصوص طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی درپاسخ به سوال پیوست درمورد اینکه با در نظر گرفتن یک کارگروه در حوزه مرزبانی دیجیتال در طرح صیانت، که اعضای مختلفی از بخش‌های امنیتی کشور عضو آن هستند آیا قصد دارند نقش دولت را در فضای مجازی کاهش دهند؛ گفت: «ما به دنبال کاهش نقش دولت در فضای مجازی نیستیم. مانند اینکه حفظ امنیت کشور به عهده شورای عالی امنیت ملی است و دولت و نهادهای امنیتی هم در آن عضو هستند؛در بحث حفظ امنیت در فضای مجازی هم مرکز ملی براساس شرح وظایفی که تصویب و ابلاغ شده؛ مسیول این بخش است.»

او ادامه داد: «کارگروهی که در این طرح برای مرزبانی دیجیتال در نظر گرفتیم؛ رییس آن مرکز ملی فضای مجازی است. در این کارگروه در کنار وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی، وزارت ارتباطات هم حضور دارند . چون موضوع مرزبانی؛ امنیتی است، باید رییس کارگروه؛ مرکز ملی فضای مجازی باشد.» 

او درادامه با بیان اینکه منطق و رویکرد اصلی در طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی تنظیم‌گری فضای مجازی بوده و بحث فیلترینگ مطرح نیست؛ گفت: «منطق این طرح مبتنی بر تجربه‌های کشورهای مختلف است و برای تهیه آن کار کارشناسی صورت گرفته است. این طرح ابتدا با عنوان طرح صیانت از فضای مجازی اعلام وصول شد؛ اما از آبان ‌ماه سال گذشته دچار تغییراتی شد. دو هفته گذشته نیز پیش نویس سوم این طرح تهیه شد. اتفاقا در بررسی این طرح از نظرات کارشناسان و متخصصان بهره بردیم. دلیل این‌ که مجلس به این موضوع ورود کرده و طرحی تهیه کرده این است که دولت در این زمینه لایحه ای تهیه نکرده است.»

او ادامه داد: «آخرین قانونی که در بحث فضای مجازی تهیه شده؛ مربوط به سال ۸۸ است و این بی‌قانونی منجر شده تا خلأ‌هایی در این حوزه به وجود آید. نبود وجود قانون در این حوزه منجر به مخاطره امنیت شغلی در این فضا و همچنین تهدید حقوق کاربران شده است.»

به گفته فیاضی اگر امروز پلتفرهای خارجی تصمیم بگیرند که خدمات خود را قطع کند هیچ کاری از دست ما بر نمی‌آید. او تاکید کرد که در حکمرانی فضای مجازی دو رویکرد وجود دارد؛ اول بحث لایه زیرساختی است که فیلترینگ به آن باز می‌گردد و دیگری لایه خدمات ابزاری است که تنظیم‌گری به آن باز می‌گردد. او در توضیح این موضوع گفت: «کشورهای مختلف از بحث فیلترینگ عبور کردند و به تنظیم‌ گری رسیده‌اند. هدف  و رویکرد ما در این طرح نیز تنظیم‌گری است. ما بر فیلترینگ تمرکزی نداریم. ما ضوابطی را برای فعالیت پلتفرم ها چه در داخل و چه در خارج پیش‌بینی کردیم تا پلتفرم هایی که بخواهند فعالیت خود را آغاز کنند باید در چارچوب این ضوابط حرکت کنند.»

او درمورد اینکه اگر پلتفرم های خارجی شرایط کشور را نپذیرفتند تکلیف آنها چیست؛ بیان کرد: «در بحث پلتفرم‌های پرطرفدار نظیر تلگرام یا اینستاگرام که اکنون کاربران زیادی وجود دارد در ابتدا مشخص کردیم تا  ضوابط ما را بپذیرند و چه بسا اگر این ضوابط را پذیرفتند شاهد رفع فیلتر تلگرام و یا توییتر باشیم؛ اما اگر نپذیرفتند نیز تا زمانی که یک پلتفرم جایگزین برای آن تعیین نشود مسدود نخواهند شد. سپس دولت یک سال فرصت دارد تا اپلیکیشن جایگزین را تهیه کند و اگر در طول این یکسال نیز اقدامی صورت نگیرد با دولت برخورد می‌شود؛ اما باز بحث محدود سازی حتی بعد از یکسال نیز مطرح نیست. ما به دنبال تامین حقوق کاربران و حفظ حریم خصوصی آنان هستیم.»

براساس گفته‌های معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در هیچ کجای این طرح برای کاربران جرم انگاری نشده است و  تنها در یک جای این قانون برای افراد حقیقی یا حقوقی که اطلاعات شخصی مردم را منتشر کنند جرم انگاری شده است. به اعتقاد فیاضی طراحان  در این طرح به دنبال ایجاد فرصت رقابت بین پلتفرمهای داخلی یا خارجی هستند و دراین حوزه پلتفرم های داخلی باید کیفیت خود را بالا برده و بتوانند در بازار رقابت کنند و  در عین حال از پلتفرم های داخلی نیز حمایت خواهد شد.