کلاه شعبده‌بازی

به احتمال زیاد دونالد ترامپ پرونده‌هایی علیه فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب تشکیل داده که در آنها ادعا می‌کند حرف‌های او و دیگر محافظه‌کاران سانسور شده است، اما کارشناسان حقوقی می‌گویند بسیار محتمل است ترامپ کاری از پیش نبرد. حساب‌های کاربری توییتر، فیس‌بوک و یوتیوب رئیس‌جمهور سابق بعد از حمله مردم در روز ششم ژانویه به کاخ کنگره تعلیق شد؛ دلیل این تعلیق هراس از این بود که او بیش از این مردم را تحریک کند. ترامپ روز هفتم ژولای 2021 دادخواست‌های شکایت سنخی (شکایت گروهی) را در دادگاه فدرال میامی علیه سه شرکت فوق ثبت کرد. او با اینکه این شرکت‌ها خصوصی‌اند و بنابراین قوانین متفاوتی دارند استدلال کرده که این تعلیق‌ها متمم اول قانون اساسی را نقض کرده‌اند. پل برت (Paul Barrett) معاون Stern Center for Business and Human Rights نیویورک یونیورسیتی می‌گوید: «استدلال متمم اول ترامپ به کل غلط است. این متمم در مورد ممیزی دولتی است و نمی‌تواند مانع از این شود که شرکت‌های بخش خصوصی بر محتوای پلتفرم‌هایشان نظارت نکنند.» پلتفرم‌های شبکه اجتماعی ذیل بند 230 و قانون نزاکت ارتباطات تا وقتی که بر اساس «حسن نیت» عمل می‌کنند، می‌توانند همان‌طور که می‌خواهند سرویس‌هایشان را تعدیل کنند. این قانون همچنین شرکت‌های اینترنتی را مسئول محتوای تولیدی کاربران نمی‌داند. اما مدت‌هاست ترامپ و دیگر محافظه‌کاران استدلال می‌کنند که توییتر، فیس‌بوک و دیگر پلتفرم‌های رسانه اجتماعی از این قانون سوءاستفاده کرده‌اند و باید در شکل مسئولیت‌شان تجدید نظر شود یا دست‌کم باید الزامات تعیین‌شده از سوی دولت را اجرا کنند تا بتوانند از این مصونیت از مسئولیت بهره‌مند شوند. هر سه دادخواست تقاضای غرامت نامشخصی کرده‌اند و بند 230 را خلاف قانون اساسی خوانده‌اند و خواهان بازیابی و بازگشت حساب‌های کاربری ترامپ و سایر شاکیان هستند که پست‌ها یا حساب‌های کاربریشان حذف شده است. اریک گلدمن (Eric Goldman) استاد حقوق در دانشگاه سانتاکلارای کالیفرنیا در مورد بیش از...