مخالف بیمه رانندگان نیستیم؛ مخالف رویه اجباری بودن این طرحیم

به گزارش پیوست، بر اساس طرح پیشنهادی تامین اجتماعی که اکنون در کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی مجلس در حال بررسی است، همه رانندگان پلتفرم‌ها بدون در نظر گرفتن میزان فعالیت، نوع همکاری یا وضعیت اشتغال مشمول بیمه اجباری خواهند شد. در این طرح، ۲ تا ۶ درصد به هر سفر اضافه می‌شود، تا این مبلغ به‌صورت مستقیم و آنلاین به حساب تامین اجتماعی واریز شود. این مبلغ نیمی از حق‌بیمه را دربرمی‌گیرد و رانندگان نیز، فارغ از اینکه به بیمه نیاز دارند یا خیر، موظف به پرداخت ۱۳.۵ از درآمد مقطوع خود به تامین اجتماعی هستند.

صادق سازگاری، مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران، در نشست«حق بیمه اجباری؛ چالشی بزرگ در مسیر اقتصاد دیجیتال» موضوع بیمه اجباری رانندگان اینترنتی را مسئله‌ای صنفی توصیف کرد که فعالیت گسترده‌ای از مشاغل مستقل، از خدمات آنلاین تا کسب‌وکارهای سنتی، را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او در این باره توضیح داد: هر تغییری در این حوزه باید با واقعیت مدل اشتغال مستقل، چارچوب قانون نظام صنفی و منطق رقابت در بازار هماهنگ باشد و  اجباری‌سازی بیمه خویش‌فرما می‌تواند کسب‌وکارهای آنلاین و همچنین مشاغل سنتی را با الزامات جدید و خارج از ساختار قانونی‌شان مواجه کند.

سازگاری با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و وضعیت میدانی گفت: صنف وظیفه دارد در برابر سیاست‌هایی که می‌تواند بر کیفیت رقابت، آینده اشتغال مستقل و مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال اثر بگذارد موضع روشن داشته باشد.

ما صد در صد با بیمه رانندگان موافق هستیم

محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، با اشاره به سابقه تعامل این شرکت با سازمان تامین اجتماعی درباره بیمه رانندگان تاکید کرد که آنها صد درصد موافق بیمه رانندگان هستند و مشکل جدی آنها رویه اجباری بودن آن است. خلج در این باره توضیح داد: ما پیگیر اجرایی شدن بیمه رانندگان هستیم و در سال‌های گذشته خودمان پیشنهاد دادیم مدلی طراحی شود که رانندگان بتوانند به‌صورت داوطلبانه و با سازوکارهای متناسب با ماهیت فعالیت‌شان تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. این پیشنهاد را رسمی، مکتوب و مبتنی بر داده‌های عملیاتی مطرح کردیم. بنابراین مسئله امروز اختلاف بر سر اصل بیمه‌کردن نیست. نگرانی ما از نحوه اجراست. بازخورد مستقیم رانندگان نیز نشان می‌دهد که نگرانی‌هایی درباره بیمه اجباری و تغییرات احتمالی وجود دارد؛ از جمله تماس‌های بی‌شماری از سوی رانندگان برای حذف حساب کاربری داشتیم.

مدیرعامل اسنپ همچنین تاکید کرد اجرای اجباری بیمه برای همه، بدون توجه به استقلال شغلی و ساعات فعالیت رانندگان، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و فشار عملیاتی و مالی را روی رانندگان و مسافران بیشتر می‌کند و در نهایت کیفیت خدمات را کاهش می‌دهد.

اگر به‌صورت سرانگشتی حساب کنیم و بگوییم از دومیلیارد سفر از هر سفر ۱۷.۵ درصد به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود و اگر مبلغ میانگین سفر را ۸۰ هزار تومان در نظر بگیریم به عددی حدود ۳۰ همت می‌رسیم

محمد خلج، مدیرعامل اسنپ

خلج اضافه کرد: رانندگان بخش کلیدی اکوسیستم ما هستند و هر تصمیمی درباره بیمه باید منافع و شرایط آنها را لحاظ کند. در حال حاضر، تقریباً نیمی از درآمد پلتفرم‌ها به شکل مشوق‌ها و حمایت‌های عملی به رانندگان برمی‌گردد و علاوه بر آن، از طریق باشگاه رانندگان خدمات خودرویی، رفاهی، درمانی، آموزشی و تفریحی نیز ارائه می‌شود. بارها در جلسات خود با تامین اجتماعی اعلام کرده‌ایم که خواهان پرداخت داوطلبانه حق بیمه رانندگان از محل همین مشوق‌ها هستیم. اما، به جای شنیدن راهکارهای عملیاتی ما، طرحی جدید ارائه کردند که بدون تفکیک رانندگان فاقد بیمه همه رانندگان را مشمول و منابع مالی را به شکلی غیرهدفمند و اضافی صرف می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده ناکارآمدی برخی سازوکارهای بیمه‌ای است؛ حتی بازنشستگانی که بیش از ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، در روزهای اخیر خدمات بیمه تکمیلی خود را از دست داده‌اند.

مدیرعامل اسنپ همچنین در پاسخ به پیوست درباره میزان درآمد احتمالی تامین اجتماعی از تصویب این طرح توضیح داد: یک برداشت ۴ درصدی و همچنین پرداخت ۱۳.۵ درصدی از سوی خود راننده مواجه هستیم که مستقیم به حساب تامین اجتماعی واریز خواهد شد. اگر به‌صورت سرانگشتی حساب کنیم و بگوییم از دومیلیارد سفر از هر سفر ۱۷.۵ درصد به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود و اگر مبلغ میانگین سفر را ۸۰ هزار تومان در نظر بگیریم به عددی حدود ۳۰ همت می‌رسیم. البته تاکید می‌کنم ما با بیمه رانندگان هیچ مشکلی نداریم و اشکال از رویه اجرایی آن است.

کاهش عرضه به افزایش قیمت منجر می‌شود

مصطفی سید حسینی، مدیرعامل تپسی، هم هم‌نظر با خلج تاکید کرد که پلتفرم‌ها با «اصل بیمه» مخالفتی ندارند. او چالش اصلی را در شیوه اجرای اجباری و یک‌دست این طرح دانست. او توضیح داد: مسئله اینجاست که بدون توجه به واقعیت‌های بازار همه رانندگان یکسان دیده شده‌اند؛ درحالی‌که کسی که بیمه دارد یا بازنشسته است، نیازی به کارگاه دوم ندارد. قانون بالادستی هم هیچ اجبار مشخصی تعیین نکرده و منطقی‌ترین راه این است که فقط رانندگانی که فاقد بیمه هستند تحت پوشش قرار گیرند.

ما نگاهمان این نیست که هدف تامین اجتماعی از این طرح درآمدزایی باشد و ما باورمان این است که این رویکرد حمایتی است اما این روش اشتباه است. پس روی درآمد و میزان درآمدزایی آن متمرکز نیستیم بلکه هدف این است بگوییم رویه اشتباه است.

مصطفی سید حسینی مدیرعامل تپسی

سیدحسینی یادآور شد که اجرای نادقیق این طرح می‌تواند باعث خروج بخشی از ناوگان و کاهش فعالیت رانندگان در پلتفرم شود. این موضوع بازار حمل‌ونقل شهری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب افزایش سفرهای خارج از پلتفرم می‌شود که از استانداردهای ایمنی و نظارتی کافی برخوردار نیستند و می‌توانند امنیت مسافران را به خطر بیندازند.

مدیرعامل تپسی  همدر پاسخ به پیوست درباره برآورد میزان درآمد تامین اجتماعی در صورت تصویب طرح گفت: ما نگاهمان این نیست که هدف تامین اجتماعی از این طرح درآمدزایی باشد و ما باورمان این است که این رویکرد حمایتی است اما این روش اشتباه است. پس روی درآمد و میزان درآمدزایی آن متمرکز نیستیم بلکه هدف این است بگوییم رویه اشتباه است.

نگین انصاری، معاون حقوقی تپسی، هم در ادامه از اهمیت ثبات چارچوب قانونی و پیش‌بینی‌پذیری تغییرات آن صحبت کرد و افزود: تعیین حکم اختیاری برای بیمه رانندگان در قانون برنامه هفتم با توجه به ماهیت فعالیت این گروه و تبعات احتمالی اجباری شدن آن در مجلس به تصویب رسید. قانون برنامه قانونی است که برای پنج سال تدوین و تصویب می‌شود تا یک افق بلندمدت برای سیاست‌های کشور ترسیم کند. تغییر این حکم، تنها یک سال پس از تصویب قانون، نشان‌دهنده عدم ثبات قوانین کشور و غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات آن است. وضعیتی که می‌تواند اعتماد فعالان بازار و تمامی ذینفعان‌شان را تحت تاثیر قرار دهد. پیش‌بینی‌پذیری قوانین و ثبات آن یکی از مقدمات اساسی توسعه اقتصادی است و بی‌ثباتی در این زمینه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای رانندگان و کل بازار به همراه دارد.

اجبار با ماهیت اقتصاد دیجیتال در تعارض است

مهدی شمسایی، معاون حقوقی اسنپ هم با اشاره به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم گفت: قانون‌گذار در ابتدا بیمه رانندگان را اختیاری و مبتنی بر حمایت تعریف کرده بود، اما طرحی که برای سال ۱۴۰۴ ارائه شده این مدل را به سازوکار اجباری تبدیل می‌کند. تغییری که هم با هدف اولیه قانون در تعارض است و هم می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای رانندگان و کل بازار به همراه داشته باشد. رانندگان ذیل قانون نظام صنفی فعالیت می‌کنند و باید از حق بیمه خویش‌فرما بهره‌مند باشند؛ تفسیر فعلی تامین اجتماعی از قوانین با مستندات حقوقی از جمله آرای دیوان عدالت اداری و ماده ۲۸ برنامه هفتم همخوانی ندارد.

شمسایی شیوه فعلی اجرای طرح بیمه اجباری را باعث کاهش فعالیت رانندگان و بازگشت بازار به سمت سفرهای آفلاین و فاقد استانداردهای ایمنی دانست و اضافه کرد: تجربه بیمه کارگران ساختمانی نشان می‌دهد که سال‌ها منابع بیمه‌ای جمع‌آوری شده اما پوشش واقعی ارائه نشده است. خطر آن وجود دارد که همین الگوی ناکارآمد برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تکرار شود.