فرآیندهای بن‌بست

مدتی است موضوع اعطای وام توسط وزارت ارتباطات به شرکت‌های فعال در صنعت آی‌تی داغ شده است. طبیعتاً این موضوع یعنی اعطای وام به ذات خود می‌تواند برای دریافت‌کنندگان آن که شرکت‌ها هستند، جذاب باشد. اگر در قدم اول نفس دادن وام توسط دولت به بخش خصوصی را مثبت فرض کنیم، این سوال پیش می‌آید که چرا طرحی که می‌تواند باعث همگرایی بیشتر بخش خصوصی و دولت و رشد صنعت شود و رضایت‌مندی شرکت‌ها را فراهم کند، عملاً به نارضایتی و ناخرسندی در حوزه مبدل می‌شود؟
پاسخ این سوال در چگونگی شیوه‌های اجرایی یک طرح نهفته است. گاهی نیت و ایده‌ای خوش داریم اما آن‌قدر بد اجرایش می‌کنیم که انگار نه انگار از ابتدا هدفی نیک در سر داشته‌ایم. گاهی پروژه‌هایی که با ایده‌هایی عالی راه‌اندازی می‌شوند با اجرایی ضعیف نه‌تنها هدف تعیین‌شده را جامه عمل نمی‌پوشانند بلکه ضد آن نیز عمل می‌کنند و در واقع به نوعی نقض غرض تبدیل می‌شوند. کمی جزیی‌تر نگاه می‌کنم. در نودترین دقیقه سال ۹۳ یعنی روز ۲۸ اسفند، هیات وزیران آیین‌نامه مربوط به وام وجوه اداره‌شده را تصویب می‌کند و قرار می‌شود حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای ارائه تسهیلات در قالب وام کم‌بهره به بخش خصوصی اعطا شود. این موضوع باز تا نودترین دقیقه سال ۹۳ نیز ادامه پیدا می‌کند تا وقتی وزیر متوجه می‌شود کار خاصی در این خصوص صورت نگرفته و با برکناری دبیر کمیته وام وجوه اداره‌شده و باز شدن بخشی از گره مشکل، این موضوع سریع‌تر از پیش پی گرفته می‌شود.
در نهایت نام اولین سری از شرکت‌هایی که به بانک عامل معرفی شدند، اوایل تیرماه اعلام شد. اما یک سوال دیگر پیش می‌‌آید؛ واقعاً چرا بودجه‌ای که برای سال ۹۳ در نظر گرفته شده و طبق هدفگذاری اولیه قرار بوده در همان سال به شرکت‌ها داده شود، نتیجه‌اش به ماه چهارم سال بعد موکول می‌شود؟ به طور قطع یکی از دلایل این موضوع فرآیند بوروکراتیک و دیوانسالاری موجود در مجموعه‌های دولتی و عدم چینش یک ساز و کار ساختاریافته و چابک در خصوص موضوعات مهمی از این دست است. به طور مشخص در خصوص فرآیند ارزیابی وام وجوه اداره‌شده پیش از امضای وزیر دو لایه تصمیم‌گیر دارد. در واقع پس از فرآیند ارزیابی که در بخشی از آن از کارشناس‌های صنفی نیز استفاده شده، یک لایه تصمیم‌گیر اضافه وجود دارد که روند کار و تصمیم‌گیری در آن را کند کرده است. با اینکه بخشی از وزراتخانه در خصوص این مورد مشخص تجربه‌ای موثر مثل تکفا را نیز در کارنامه خود داشته اما به نظر می‌رسد آن تجارب هیچ تاثیر مثبتی در بهینه‌سازی و سرعت عمل در انجام این سری از وام‌ها نداشته است. حال باید دید با اصلاح روند کارهای دبیرخانه‌ای در فراخوان دوم، آیا فکری هم به حال تشکیل یک سیستم ساختاریافته‌تر که به دور از سلیقه‌گرایی بتواند جوابی یکسان و عادلانه به همه متقاضیان این قبیل وام‌ها بدهد، شکل خواهد گرفت یا نه