گزینه سامانه صیاد باید در خودپردازها فعال شود

به گزارش پیوست، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود در صحن علنی مجلس امروز (اول تیرماه) گزارشی از نحوه اجرای قانون «اصلاح قانون صدور چک» ارائه داد. براساس این گزارش قانون صدور چک در سال ۹۷ دچار اصلاحاتی شد که یکی از مهم‌ترین بخش‌های اصلاح قانون چک در سال ۹۷، ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی در لحظه صدور چک است. همچنین از مزایای دیگر این اصلاحیه، می‌توان به جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، کاهش اتکای اطلاعات چک به لاشه کاغذی آن، افزایش بازدارندگی از صدور چک بلامحل و برطرف شدن زمینه ایجاد مشکلات عدیده‌ای از قبیل جعل، سرقت و مفقودی چک اشاره کرد.

آنطور که در این گزارش آمده است با وجود این که قانون «اصلاح قانون صدور چک» در سال ۹۷ به تصویب رسیده و علی‌رغم تلاش‌ها و فعالیت‌های انجام شده توسط بانک مرکزی، اهداف این قانون به طور کامل به دلیل وجود برخی ضعف‌ها و نواقص در نحوه اجرای قانون توسط شبکه بانکی (بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ) به طور کامل محقق نشده است

طبق رصدهای میدانی صورت گرفته توسط کمیسیون هم با توجه به گستردگی استفاده از چک در کسب‌و‌کارها، طراحی‌ برنامه‌های قابل اجرا در تلفن‌های همراه و درگاه‌های نوین بانکی جهت خدمات چک صیادی باید کاملاً کاربرپسند و قابل ادراک برای عموم مردم باشد.

در ادامه پیگیری‌های کمیسیون، برای  اطلاع‌رسانی پیامکی ثبت اطلاعات برگه چک به ذینفع، اخذ شماره همراه او از صادرکننده چک ضرورتی نداشته و براساس اعلام معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در جلسه‌ای به تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۹، در حال حاضر اطلاعات شماره همراه فعال افراد دارای حساب بانکی در شبکه بانکی کشور وجود دارد. به همین خاطر بانک مرکزی علاوه بر دسترسی که به شماره همراه افراد در شبکه بانکی وجود دارد، می‌تواند با هماهنگی وزارت کشور و اداره ثبت احوال یا با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای تلفن همراه به پایگاه‌های اطلاعاتی شماره ملی و تلفن همراه اشخاص دسترسی یافته و نسبت به ارسال پیامک اطلاع رسانی به موقع اقدام کند.

همچنین در جلسه کمیسیون با بانک مرکزی مجموعه مشکلات مردم برای ثبت اطلاعات برگه چک مطرح شده است که در این گزارش نتیجه این جلسات ذکر شده است: «با توجه به مشکلاتی که برخی مردم در دسترسی به اینترنت یا گوشی‌های هوشمند برای ثبت اطلاعات برگه چک در هنگام صدور و تأیید و یا انتقال چک دارند، بانک مرکزی مکلف شد به منظور سهولت دسترسی مردم و فعالان کسب‌وکار به ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه صیاد و تأیید دریافت و انتقال برگه چک، در همه خودپردازهای فعال شبکه بانکی که در نقاط مختلف کشور وجود دارد، امکان ثبت اطلاعات برگه چک در هنگام صدور و تأیید دریافت و انتقال برگه چک را فراهم کند.»

پیشنهادهای کمیسیون اصل نود

در ادامه نیز خضریان در این گزارش پیشنهادهای کمیسیون را برای اجرایی شدن بهینه این قانون ارائه داد. با توجه به اینکه  برخی دارندگان چک از کار با سامانه صیاد دچار مشکل شده و این روند بر افزایش حجم فعالیت کارکنان بانک‌ها تاثیر گذاشته است. بنابراین کمیسیون روی نیاز و اهمیت آموزش به کاربران چک تاکید می‌کند. در این مورد بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری ضرورت دارد با تهیه و تولید محتوا و برنامه‌های آموزشی جهت آموزش مشتریان خود از طریق سامانه‌های اینترنتی بانک، همراه بانک و اینترنت بانک اقدام کرده و بانک مرکزی هم برای تسریع در این امر نظارت کند.

آنطور که کمیسیون اصل نود پیشنهاد می‌دهد برای پیشگیری از وقوع مشکلاتی مانند ثبت نکردن اطلاعات برگه چک در سامانه صیاد به دلیل دسترسی نداشتن به اینترنت یا گوشی هوشمند و غیره همچنین ضروری است که بستر و زیرساخت لازم برای سهولت امکان ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه صیاد و تایید اطلاعات برگه چک و همچنین ثبت انتقال برگه چک برای مردم و کسب‌وکارها فراهم شود. همچنین با توجه به غیرفعال بودن گزینه سامانه صیاد در خودپردازها همچنین ضرورت دارد کلیه بانک‌ها نسبت به فراهم کردن زیرساخت لازم و فعال کردن گزینه سامانه صیاد در خودپردازها اقدام کند و بانک مرکزی نیز بر این امر تا تحقق کامل آن نظارت کند.

این کمیسیون همچنان بر اطلاع‌رسانی گسترده و انجام آموزش‌های عمومی برای آشنایی مردم و فعالان اقتصادی با اصلاحات بعمل آمده در قانون جدید چک و ابزارهای نوینی که برای تسهیل در اجرای قانون تعریف شده است، تاکید کرده و از بانک مرکزی می خواهد پیگیری این موضوع را با قوت و جدیت تا عادی شدن ادامه دهد.

اکثر بانک‌ها امکان ثبت اطلاعات برگه چک اشخاص حقوقی در سامانه صیاد را برای اعضای هیات مدیره پیش بینی کرده‌اند و به دلیل محدودیت زمانی اعضای هیات مدیره و تعدد چک‌های صادره، این رویه منجر به بروز مشکلاتی در اجرا خواهد شد. به همین خاطر کمیسیون از بانک مرکزی درخواست کرد تا با ایجاد رویه واحد در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، براساس درخواست اشخاص حقوقی و با مسئولیت و رضایت آنان سطح دسترسی مشخصی را جهت ثبت اطلاعات برگه چک، انتقال و تایید آن در نظر گیرد.