صدور و تحویل چک‌های تضمین شده تنها از طریق سامانه صیاد امکان‌پذیر خواهد شد

به گزارش پیوست، نمایندگان مجلس در جلسه امروز (۲۹ فروردین ماه) لایحه دولت در اصلاح قانون صدور چک را تصویب و برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال کردند.

نمایندگان در جلسه امروز  در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک، صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری را تنها از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر دانستند. این سامانه به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده(ذینفع) فراهم کند.

براساس رای نمایندگان یک ماده به‌عنوان ماده (۲۴) به قانون صدور چک اضافه می‌شود و در ماده ۲ این لایحه شماره ماده(۲۴) فعلی به (۲۵)  تغییر پیدا می‌کند. به این ترتیب براساس ماده ۲۴ اضافه شده به قانون صدور چک، چک تضمین شده باید تابع احکامی باشد که در پنج بند این احکام آورده شده است.

در ابتدا صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، تنها از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد است سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده(ذینفع) فراهم کند.

پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات او روی چک تضمین شده درج شده است، امکان‌پذیر است و ظهر‌نویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

همچنین ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهر‌نویسی گیرنده (ذینفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده(ذینفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان­پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل فرم‌های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده(ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده است.

در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادر کننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه‌ی المثنای آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده(ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویت­ سنجی الکترونیکی بانکی اقدام کند و پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.

و در پایان درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می‌شود.

همچنین در بررسی این لایحه در تبصره (۱) ماده (۲۱ مکرر) قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پس از عبارت «در مورد چک‌هایی که» عبارت «از دسته­ چک‌های ارائه شده» اضافه شد.

همچنین عبارت «چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از دوره مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می­ باشد.» و عبارت «چک‌های صادر شده از دسته­ چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته چک‌هایی که پس از پایان اسفند ۹۹ در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته­ چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند. در کلیه برگه‌­های دسته­ چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق ­الذکر باید عبارت «صدور و پشت­ نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شود.» اصلاح شد.

در این جلسه حسینعلی حاجی دلیگانی پیشنهاد داد تا عبارت «پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون» به عبارت «از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۹۹» تغییر کند که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.

نمایندگان همچنین با پیشنهاد حسین زاده بحرینی برای الحاق بندی به ماده (۱) این طرح نیز موافقت کردند. در این بند الحاقی آمده است: «حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دسته چک، ۳ سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این ماده نمی‌شود.»