چالش‌های قوانین برای استارت‌آپ‌های سلامت

زمانی که از یک شرکت چندملیتی دارو به حوزه استارت‌آپی در کشور ورود کردم باورم نمی‌شد که تمامی مشکلات ساختار قانونی که در صنعت سلامت وجود دارد و سال‌ها گریبانگیر شرکت من بود برای حوزه استارت‌آپی چندین برابر بیشتر است. بیشترین زمانی که نیاز است یک کارآفرین برای پیشبرد شرکت نوپا خود صرف کند در ارتباط با حل چالش‌های قانونی یک فضای کسب‌وکارسنتی و غیرحمایتی برای کارآفرینی بخش خصوصی است در حالی که در اقتصادهای رو به توسعه و رقیب ما بیشترین زمان کارآفرین صرف خلاقیت و ایده‌های نو می‌شود. در سازمان غذا و دارو که رگولاتور اصلی استارت‌آپ‌های سلامت است قوانین غیرشفاف و قدیمی است و برای موضوعات روز از قانون قدیمی مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحیه آن در سال 1346 بهره می‌گیرند و برای بسیاری از موارد که قانون مسکوت است به ماده 20 قانون که کمیسیونی متشکل از مقامات دولتی باید در مورد موضوع تصمیم بگیرند ارجاع می‌شود و چون این مقامات حتی در طول عمر یک دولت بارها عوض می‌شوند سیاست‌ها غیرقابل پیش‌بینی و خلق‌الساعه می‌شود. اشکالات رگولاتوری و حمایتگر نبودن مجموعه قوانین از فضای استارت‌آپی بر کسی پوشیده نیست و راه‌حل آن تدوین قوانین جدید بر اساس اسناد راهبردی بالادستی است. در این نوشتار به جای نقد وضع موجود می‌خواهم به این بپردازم که در این شرایط ما کارآفرین‌های استارت‌آپی چه کنیم؟ در مرور پروژه‌های دانش‌بنیان بسیار به این موضوع برمی‌خوریم که کارآفرین اقدامات اصلی برای طراحی دارو یا دستگاه و نرم‌افزار خود را انجام داده است قبل از اینکه به درستی مقررات را در نظر بگیرد. فرستادن کارآفرین به آزمایشگاه و میز طراحی خود برای اینکه روش کار یا دستگاه خود را بر اساس محدودیت‌های مقررات بازطراحی کند غم‌انگیز است به ویژه هنگامی که بتوان مزایایی را که این فناوری برای بیماران به همراه دارد مشاهده...