سلامت دیجیتالی، موضوع مغفول متولیان سلامت

موضوع قانون‌گذاری و تنظیم مقررات در حوزه سلامت در همه کشورهای دنیا یک مطالبه و انتظار عمومی و درست از دولت‌هاست. به دو دلیل اصلی قانون‌گذاری یا رگولیشن در حوزه سلامت در مقایسه با بسیاری از حوزه‌های دیگر مانند حوزه مالی و بانکداری، تجارت الکترونیکی، حمل‌ونقل و غیره دارای تفاوت اساسی است. دلیل اول میزان حساسیت ذاتی مساله سلامت است که مستقیماً با جان افراد ارتباط دارد. از این حیث مردم یا بیماران به عنوان یکی از ذی‌نفعان این حوزه، از دولت‌ها یا نهادهای نظارتی انتظار نظارت بر صحت و کیفیت عملکرد ارائه‌دهندگان محصولات و خدمات مرتبط با سلامت را دارند. از طرف دیگر میزان پیچیدگی ساختاری در حوزه سلامت قانون‌گذاری منصفانه و بهینه در این حوزه را دشوار می‌کند. گفته می‌شود یکی از دلایل پیچیدگی‌های ذاتی حوزه سلامت وجود ذی‌نفعان متفاوت با منافع متنوع و گاهی در تضاد با یکدیگر است. در کشورهای مختلف که ساختارهای متفاوتی بر نظام سلامت حاکم است، تعدد ذی‌نفعان این حوزه متفاوت است. اما به طور کلی در مقایسه با سایر حوزه‌ها، ذی‌نفعان حوزه سلامت تنوع و تعدد بیشتری دارند. در ساختار سنتی و غالب نظام سلامت ایران، ذی‌نفعان اصلی در هشت دسته جای می‌گیرند: 1) مردم/ بیماران 2) پزشکان و کادر درمان 3) بیمارستان‌های خصوصی و مراکز ارائه خدمات پزشکی و پاراکلینیکی مانند آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری 4) وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت و نهاد ناظر و قانون‌گذار ۵) شرکت‌های تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی 6) مراکز آموزشی و تحقیقاتی 7) بیمه‌ها 8) شرکت‌های واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی با وجود این ذی‌نفعان بدیهی است که قانون‌گذاری یا تنظیم مقررات بهینه‌ای که انتفاع نسبی همه این ذی‌نفعان را در بر داشته باشد بسیار دشوار و حتی در مواردی ناممکن است؛ به عنوان مثال قوانینی که از رویکردهای پیشگیرانه حمایت کند قاعدتاً منجر به کاهش نرخ بیماری می‌شود و در نتیجه میزان فروش...