صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند دیگر صنایع و رشتهها، مملو است از اسناد بالادستی…
۹ مهر ۱۴۰۳
در لغتنامه دهخدا روبهروی کلمه «قلمرو» نوشته است: «ملکی و ولایتی که در آن نوشته قلم پادشاهی یا امیری رود و مردم آنجا نوشته او را قبول نمایند.» در حقیقت، آن زمان که مرزهای جغرافیایی به صورت امروزی نبودند، تا جایی که فرمان حاکم را قبول میکردند جزو سرزمین او بوده است و پس از آن به حاکم دیگری تعلق داشته. طبیعتاً میتوان حدس زد اداره سرحدات و ولایات تا چه اندازه دشوار بوده است. همچنین مناطقی که ادعای استقلال و وابستگی از/به کشور همسایه را داشتند چقدر میتوانستند برای حاکمیت مرکزی دردسرساز باشند.
همین وضعیت در ماههای پایانی دولتها به خوبی دیده میشود. دولتها هر قدر هم که مقتدر باشند در ماههای آخرشان دچار مشکل حرفشنوی میشوند. میتوان گفت قلمرو هر مدیر تا درون اتاقش کوچک میشود و دیگر حتی مسئول دفتر که بیرون از اتاق مینشیند هم حاضر به اجرای دستورات نیست.
در همین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات میتوان به خوبی مشاهده کرد که تا چه میزان از قلمرو وزیر ارتباطات کاسته شده و او حتی نمیتواند مقابل مسدود شدن یک پلتفرم تازهتاسیس را بگیرد. هرچند در موارد دیگر هم وزیر ارتباطات- در هر دورهای- توان مقابله با فیلترینگ را نداشته، اما کمتر پیش میآید که اپراتورها خودشان- و بیرون از چارچوبهای رسمی- یک سرویس یا پلتفرم را فیلتر کنند. البته میتوان حدسهایی درباره چرایی این اقدام از سوی اپراتورها زد و احتمالاً شخص وزیر هم میداند قضیه از کجا آب میخورد و چرا کلابهاوس با اینترنت مهمترین اپراتورهای کشور در دسترس نیست. با این حال او احتمالاً میخواهد نشان دهد خودش، وزارتخانه و دولتش متبوعش با این اقدام مخالفتاند. حالا اینکه چنین مشاجره و شفافسازیای تا چه اندازه به کار مردم میآید موضوع دیگری است؛ اما ناتوانی وزیر در به کرسی نشاندن حرفش همان موضوعی است که از ابتدا به آن اشاره کردم.
واقعیت این است که قلمرو وزیر کوچک شده است و به نظر میرسد خودش هم این موضوع را دریافته و به کارهای دیگری مانند نوشتن یادداشتهای مدیریتی یا کریخوانی برای تیم محبوبش میپردازد. اپراتورها هم میدانند کمتر از سه ماه به پایان کار این دولت مانده و بهتر است از حالا به فکر تعامل با وزیر بعدی باشند. شاید اگر مالکان شرکت مخابرات ایران همین روش را در پیش میگرفتند، محمود واعظی در نخستین روز وزارتش جلوی افزایش تعرفهها را نمیگرفت و تمام مشکلات بعدی پیش نمیآمد. در این میان، لطمههایی که بر جایگاه حقوقی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان زیرمجموعهاش وارد شده موضوع دیگری است که باید پس از فرو نشستن دعواهای سیاسی به آن پرداخت.