مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
رئیس مجلس در نامه‌ای به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد:
وزارت اقتصاد باید برای صرافی‌های رمزارزی پرونده مالیاتی باز کند
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۵ دقیقه
رئیس مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد دارایی نسبت به فعالیت صرافی‌های رمزارز و مبادله رمزارزها مجددا هشدار داد. محمدباقر قالیباف در این نامه از بانک مرکزی درخواست کرد به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها را تدوین کند، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی هم نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام کنند. قالیباف همچنین از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما و وزارت ارتباطات هم درخواست کرده تا شفاف‌سازی و فرهنگ‌سازی لازم درباره این موضوع را انجام دهند.
به گزارش پیوست، محمدباقر قالیباف اوایل اردیبهشت‌ماه در جلسه بررسی راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه اعلام کرده بود که مسدود شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های غیرمجاز فروش رمزارز در مجلس، دولت و دستگاه قضایی در دستور کار قرار گیرد. همان زمان مجتبی توانگر،رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در گفت‌وگو با پیوست گفته بود که مجلس با معاملات رمزارز مخالف نیست بلکه به دنبال ساماندهی آن است.
حالا پس از گذشت چند هفته قالیباف بار دیگر در نامه‌ای نسبت به تبادلات رمزارزها هشدار داده است. همانگونه که در این نامه آمده: «با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارزها، مطالعات آینده‌پژوهی ایده‌های متنوع و قابل توجهی در این خصوص مطرح کرده‌اند و آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند. از سویی، نظریات مبنی بر وجود ایرادات مهمی در منطق ادامه کار رمزارزها، از جمله غیرمتمرکز بودن آن و تقابل آن با حاکمیت پول‌های ملی و نظام اقتصادی و ایجاد بستر فعالیت‌های غیرقانونی مطرح می‌شود.»
قالیباف همچنین اعلام کرده است که برخی این موضوع رمزارزها را پدیده‌ای مبهم می‌دانندکه حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده است. در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی از کشورها و فعالان اقتصادی جهانی به سمت عده‌ای دیگر منجر شود و این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد.
او در ادامه نامه خود با اشاره به اینکه در گذشت سال‌ها از طرح این موضوع و گسترش آن در کشور هنوز تعیین تکلیفی برای سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه انجام نشده است، ادامه داد: «عده زیادی از مردم نیز که با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه، سرمایه خود را به این بازار پراز ابهام وارد کردند، در خصوص ماهیت رمزارزها و مهمتر از آن، امنیت بسترهای مبادله موجود، اطلاع چندانی ندارند.»
آنطور که در این نامه آمده اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد. تجربه قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از مردم و تأمین هزینه‌های زیاد مالی و اجتماعی به کشور شد را باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد.او تاکید کرد که تمامی این موارد در حالی است که اصولا طبق قانون و مقررات کشور هرگونه فعالیت تحت عنوان صرافی در کشور صرفا با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است.
رئیس مجلس همچنین در این نامه به اعلام غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال و ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت یاری‌ها به صرافی‌های دیجیتال اشاره کرده است: «یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال و در حالیکه بانک مرکزی در اسفند ۹۹ به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری کنند، همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند.»
قالیباف در نامه ادامه داد: «شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی است. همچنین در صورت تبدیل واقعی وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌ها به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.»
درخواست به دستگاه‌های دیگر
قالبیاف در نامه خود همچنین از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و سازمان امور مالیاتی درخواست‌هایی داشته است: «ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین کرده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام کند.»
وزارت اقتصاد دارایی و سازمان امور مالیاتی همچنین براساس این نامه باید با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام و با قید فوریت نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس اقدام کرده. به علاوه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس که بانک مرکزی هم در آن عضویت دارد باید نسبت به ارائه راهکار مناسب پاسخگویی به افراد پرتعدادی که به ویژه با انگیزه سرمایه‌گذاری و با استفاده از تغییرات قیمت رمزارزها اقدام به خرید این رمزارزها کرده یا در حال اقدام هستند اقدام کرده و ابزارهای مناسب به این منظور راه‌اندازی کند، به گونه‌ای که کمترین چالش برای مدیریت و سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور ایجاد شود.
آنطور که قالیباف در نامه خود آورده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات هم باید در مورد تبلیغات گسترده برای خرید رمزارزها در سایت‌های مختلف اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی موضع شفاف و سیاست‌گذاری لازم را اعلام کند.
دراین نامه همچنین آمده است که سازمان صداوسیما همچنین با توجه به اهمیت موضوع و مخاطراتی که هجوم گسترده نقدینگی به این مقوله می‌تواند برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد و مخاطرات مهمی که فعالیت بدون مجوز سایت‌های فعال با نام صرافی رمزارز می‌تواند برای سرمایه مردم در پی داشته باشد نسبت به آگاه‌سازی مردم و برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه اقدام کند.
ارسال دیدگاه