ارباب دروازه‌ها- شماره 63 ماهنامه پیوست
با صدای: میثم قاسمیشماره 63 ماهنامه پیوست، موضوع واگذاری مرزبانی دیجیتال به نیروهای مسلح در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که در مجلس در حال بررسی است را دست‌مایه تیتر اصلی خود (ارباب دروازه‌ها) قرار داده است. در این طرح عنوان شده است که پهنای باند اینترنت کشور در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد. همین موضوع که در روزهای گذشته واکنش‌های متفاوتی را در کشور به دنبال داشته، تیتر اصلی مجله شده است. از دیگر موضوعات مطرح در این شماره می‌توان به پرونده‌ای در مورد سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد.
در این اپیزود از رادیو پیوست مانند ماه گذشته، مروری داریم بر جدیدترین شماره ماهنامه پیوست. شما می‌توانید با گوش کردن این شماره از رادیو پیوست از کلیات موضوعات مطرح شده در ماهنامه مطلع شوید و پس از آن مطالب و مقالات دلخواه خود را بخوانید. هم‌اکنون نسخه الکترونیکی شماره 63 ماهنامه پیوست از طریق جار و فیدیبو در دسترس است و نسخه کاغذی آن را نیز می‌توانید تهیه کنید.
با صدای: سونیتا سراب‌پور
ماده‌ای در نظر گرفته شده در طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی که در کمیسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی است در یک ماه گذشته جنجال زیادی در فضای رسانه‌ای کشور به پا کرده است. این ماده که به تعبیر بسیاری به معنی خارج کردن مدیریت اینترنت از بدنه دولت و واگذاری آن به نیروهای مسلح است حالا جایگاه وزارت ارتباطات و آینده سیاست‌گذاری این وزارتخانه در حوزه اینترنت را با هاله‌ای از ابهام مواجه کرده است.
مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقدند اگر این ماده به قانون تبدیل شود تلاشهای این وزارتخانه در راستای انحصار زادیی در بخش اینترنت کشور را هدف قرار میدهد و به انحصارگرایی بیشتر در این حوزه دامن میزند. اما آن سوی میدان نهادهای مرتبط با نیروهای مسلح مانند سازمان پدافند غیر عامل و پلیس فتا اعلام می‌کنند که آنها قصد گرفتن اختیارات وزارت ارتباطات را ندارند و تمام خبرهایی هم که تاکنون منتشر شده جریانسازی خبری است.
در گزارش «ارباب دروازه‌ها» که می‌شنوید زوایای سیاسی و اقتصادی این ماده از طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی و اینکه چگونه مجلس چنین ماده‌ای را در یک طرح کلی قرار داده است را بررسی کردیم.
با صدای: مهرک محمودی
چند نفر از شما تاکنون به سامانه شفافیت اطلاعات مراجعه و سوال و درخواستی مطرح کرده‌اید؟ رضا باقری اصل، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات، در این گفتوگو چالشی را مطرح می‌کند و از مخاطبان پیوست می‌خواهد که با شرکت در این چالش تعداد درخواست‌های مطرح‌شده در سامانه شفافیت دستگاه‌ها را بالا برند. به اعتقاد او هنوز مردم به سوال کردن عادت نکرده‌اند، در حالی که می‌توان از دستگاه‌ها سوال کرد و آنها را به چالش کشید.
اگر تعداد درخواست‌ها و سوال‌ها زیاد شود، این سامانه تبدیل به چالشی برای تمامی دستگاه‌ها می‌شود و مسئولان آن مجبور به پاسخگویی به سوالات و درخواست‌ها می‌شوند و به نوعی مطالبه‌گری شکل می‌گیرد. شاید در آن زمان شفافیت اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات پدید آید، موضوعی که سعی کردیم در این گفت‌وگوی به آن بپردازیم.
با صدای: مهرک محمودی
گسترش پیام‌رسان‌ها در کشور و استفاده هر روزه شهروندان از این ابزارک‌های ارتباطی موجب شده است تا هر روز تقاضاهای بیشتری بر بستر آن مطرح شود اگر روزی مردم انتظار داشتند از پیام‌رسان فقط به منظور بستر انتقال پیامشان استفاده کنند اما این روزها دوست دارند از طریق پیام رسان علاوه بر اینکه با دوستانشان ارتباط می‌گیرند خریدهای روزانه خود را انجام دهند و حتی فراتر از آن برخی از کارهای روزمره خود از قبیل پرداخت‌های بانکی و بیمه‌ای یا پرداخت حق‌بیمه خود را نیز از این طریق انجام دهند. البته این فقط انتظار شهروندان ایرانی نیست، این سرویس‌ها تقریبا در کشورهای دیگر دنیا نیز به صورت پراکنده ارائه شده است اما مدل بازار ایران همیشه با سایر کشورها متفاوت بوده است.
تاکید بر ایرانی بودن پیام‌رسان‌ها برای ارائه خدمات بانکی موجب شده است که هیچ‌کدام از پیام‌رسان‌ها نتوانند سرویس‌های مورد نیاز شهروندان را به صورت کامل تامین کنند چرا که محدود بودن تعداد مشترکان آنان موجب شده تا سرویس‌دهندگان علاقه‌ای به مذاکره برای ارائه سرویس‌های خود روی آنان نداشته باشند.
از سویی برخی از پیام‌رسان‌های ایرانی نیز پیش از آنکه بر نقش پیام‌رسانی خود متمرکز شوند می‌خواهند روی نقش‌های جانبی از قبیل پرداخت‌ها تمرکز کنند.
در این گزارش سعی شده است وضعیت پیام‌رسان‌های ایرانی برای ارائه خدمات بانکی و آمادگیشان در این بخش مورد بررسی قرار گیرد. با هم گوش کنیم.
این گزارش در شماره 63 ماهنامه پیوست صفحه 64 با عنوان « کار پیام‌رسان پرداخت نیست» منتشر شده است.
قصد گرفتن اختیار کامل گذرگاه‌های اینترنت را نداریم
با صدای: آرش برهمندصداهای غالب این روزها همگی حاکی از تبعات منفی واگذاری گذرگاه‌های اینترنت به نیروهای مسلح است؛ تبعاتی که در نهایت ماشه تحریم اینترنت را به دست خودمان خواهد کشید. این استدلال وقتی از زبان برخی از مقامات وزارت ارتباطات به عنوان نهاد تخصصی این حوزه مطرح می‌شود بیش از پیش نگران‌کننده به نظر می‌رسد. برای یافتن پاسخ این دغدغه‌ها گفت‌وگویی با حسین رمضانی، معاون حقوقی و بین‌الملل پلیس فتا، به عنوان نهادی که سال‌ها وظیفه تشخیص و مقابله با جرائم سایبری را بر عهده داشته، انجام دادیم. گفت‌وگویی که در خلال آن رمضانی بارها تاکید کرد به دنبال گرفتن اختیار کامل گذرگاه‌های اینترنت بین‌الملل نیستیم و می‌خواهیم با دستور و نظارت مقامات قضایی، سامانه‌ای هوشمند برای رصد جرائم سایبری در گذرگاه‌های ورودی اینترنت مستقر کنیم.
نگاه نظامی به مدیریت اینترنت درست نیست
با صدای: سونیتا سراب‌پور«تعیین مرز دیجیتالی و مرزبانی برای آن با محوریت نیروهای مسلح»، که به عنوان یک ماده در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی دیده شده، از آن ماده‌هایی است که هر مقام مسئول در مورد آن دیدگاه متفاوتی دارد. دیدگاهی که بعضاً به دو دسته کاملاً مخالف یا کاملاً موافق تقسیم می‌شود. محمود صادقی، حقوقدان و نماینده تهران در مجلس، معتقد است روشن و شفاف نبودن کلیت طرح ساماندهی و ابهامات موجود در ماده «تعیین مرزبانی دیجیتالی» باعث شده این طرح با این حاشیه‌ها و اظهارنظرهای متفاوت همراه باشد.
در گفت‌وگویی که بین روزهای شلوغ کاری صادقی توانسته‌ایم با او انجام دهیم تصریح می‌کند که ورود نیروهای مسلح برای افزایش امنیت سایبری کشور و هم‌افزایی با وزارت ارتباطات خوب است اما اگر قرار باشد این نهاد روی محتوا هم نظارت داشته باشد، این ورود خطرناک خواهد بود. محمود صادقی که فعالیت قابل توجهی در شبکه‌های مجازی و مخصوصاً توییتر دارد از جمله نمایندگان محدود مجلس است که بیگانه با فضای مجازی نیست و آن‌طور که خودش به پیوست می‌گوید در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی کارهای مطالعاتی حقوقی هم روی مباحث مربوط به جامعه اطلاعاتی انجام داده است. با صادقی در مورد جنبه‌های حقوقی و ساختاری ماده مربوط به مرزبانی دیجیتالی که در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در نظر گرفته شده به گفتوگو نشستیم.
امنیت را بهانه‌ای برای تامین منفعت اقتصادی می‌کنند
با صدای: سونیتا سرابپورچند هفته پیش بود که طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی در مجلس مطرح شد. طرحی که پیش از این البته به طور مختصرتر در شورای عالی فضای مجازی هم بررسی و تصویب شده بود. اما فارغ از جزئیات مختلف این طرح، یک ماده از آن سروصدای زیادی به پا کرد. بندی که ظاهراً راهبری اینترنت را از دست دولت، و به طور مشخص وزارت ارتباطات به عنوان نهاد تخصصی این حوزه، خارج می‌کند و به دست نیروهای مسلح می‌سپرد. به بهانه همین موضوع به سراغ امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات که به تازگی بر صندلی ریاست سازمان فناوری اطلاعات هم تکیه زده است، رفتیم تا نظر او را درباره این تغییر راهبری و دلایل پشت پرده آن جویا شویم.
نظارت بر مرزهای دیجیتالی کار وزارت ارتباطات نیست
«واگذاری مدیریت اینترنت و به تعبیر برخی واگذاری مرزبانی دیجیتالی به نیروهای مسلح»، ماده‌ای ذیل طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مجلس، که در یک ماه گذشته سر و صداهای زیادی در فضای رسانه‌ای کشور برپا کرده است
.
بررسی‌ها برای اینکه چه کسانی و چه گروه‌هایی پشت مطرح شدن این ماده خاص در طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی بودند پیوست را به طیف گسترده‌ای از فعالان حوزه سایبر رساند. از جمله یکی از این افراد «روح‌الله مومن‌نسب» بود، فردی که بر اساس اطلاعات برخی افراد، پیشنهادکننده اصلی این طرح به نمایندگان کمسیون فرهنگی مجلس بوده است. اما او در گفتوگو با پیوست تمام این شایعات را رد و اعلام می‌کند که تنها به عنوان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسات بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی حضور داشته است. او به خاطر نظرات انتقادی‌اش از مدیریت فضای سایبر شهرت بسیاری دارد و حتی برخی کاربران او را در فضای سایبر به عنوان فردی با نگاه سیاسی تند که محدود‌کننده سرویس‌های اینترنتی است معرفی می‌کنند.
اما مومن‌نسب در گفت‌وگویی که با او انجام دادیم هرگونه نگاه سیاسی به فضای سایبر را رد و تاکید می‌کند که به مسائل نگاه فنی و حقوقی دارد. او همچنین با صراحت کامل مخالفتش با وزیر ارتباطات را اعلام می‌کند و می‌گوید حرف‌های جهرمی بیشتر از اینکه فنی باشد سیاسی است. همچنین او در طول این گفتوگو بارها تاکید می‌کند که در ماده مورد بحث طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها قرار نیست هیچ مسئولیتی از وزارت ارتباطات گرفته شود بلکه مجلس در تلاش است تا برای اولین بار با مشخص کردن مرز دیجیتالی کشور امنیت کامل را به فضای سایبر کشور بازگرداند.