شیائومی 15 و 15 پرو با پردازنده اسنپدراگون 8 الیت معرفی شدند: زیبا، قدرتمند، خوشدست
با پشت سر گذاشتن سالی پر از حاشیه و تایید و تکذیب مشخصات احتمالی, شیائومی…
۱۲ آبان ۱۴۰۳
۱۲ مرداد ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
اخباری در هفتههای گذشته منتشر شد که نشان میداد واردات موبایل به کشور با اختلال روبه رو شده است. موضوع دپو شدن گوشیهای وارداتی در گمرک به ناهماهنگی بین دستگاههای دولتی و بانک مرکزی ارجاع شد. حالا واردکنندگان موبایل از جزئیات این ماجرا پرده برداشتند.
به گزارش پیوست، برخی از واردکنندگان بازار موبایل در خصوص مشکل دپو شدن گوشیهای موبایل در گمرک به پیوست اعلام کردند: زمانی که قانون سقف و سابقه برای واردکنندگان برداشته شد، واردکنندگان بیش از حد معمول ثبت سفارش کردند و بانک مرکزی از این جهت که معیاری برای تایید یا عدم تایید ثبت سفارشها نداشت، به تمامی ثبت سفارشهایی که سازمان تنظیم مقررات تایید کرده بود، تخصیص ارز داد. واردکنندگان هم براساس همین تخصیص ارز، کالا خریداری کردند.
به گفته واردکنندگان موبایل، عمدتا واردکنندگان، کالا را بهصورت اعتباری از کشورهای همسایه مانند امارات خریداری میکنند و زمانی که کالاهای خریداری شده وارد گمرک میشود، براساس تخصیصی که گرفتند، حواله درهمی صادر میشود و پس از آن واردکننده کالا را از گمرک خارج میکند و پول تامینکننده را واریز میکند.
واردکنندگان معتقدند تعداد زیادی از واردکنندهها براساس تخصیص ارز از سمت بانک مرکزی، روی اعتبار خود کالا خریداری کردهاند و این کالاها وارد گمرک شده است. همزمان با این اتفاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت، قانون سقف و سابقه را برگردانده است. قانونی که میگوید اندازه مجاز واردات برای هر شرکت معادل میزان واردات دو سال تقسیم بر دو است. حالا بسیاری از این واردکنندگان که کالاهایشان در گمرک مانده، مشمول قانون سقف سابقه شدند و تخصیص ارزشان باطل شده است و واردکنندگان نمیتوانند کالای خود را از گمرک خارج کنند.
آنطور که وارکنندگان توضیح دادند، اکنون ارزش واردات بسیاری از واردکنندگان دپو شده در گمرک، از یک میلیون درهم تا ۵۰ میلیون درهم است و این واردکنندگان امکان خارج کردن کالای خود را ندارند.
گفته میشود بیبرنامگی و عدم هماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی و استفاده برخی شرکتها از موقعیت ایجاد شده، این شرایط را به وجود آورده است. به گفته آنها بانک مرکزی با برداشتن قانون سقف سابقه، باعث شد تا واردکنندگان به اندازه نیاز یک سال بازار فقط در یک ماه، ثبت سفارش کنند و بعد که ارزش ثبت سفارشها به این میزان رسید، بانک مرکزی متوجه شد اصلا توان تخصیص ارز برای این میزان از واردات را ندارد. به این دلیل بود که قانون سقف سابقه برگردانده شد و بانک مرکزی تمامی ثبت سفارشهای تیرماه را باطل اعلام کرد. حال باید دید این وضعیت به کجا ختم میشود و آیا بانک مرکزی اجازه ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک را صادر میکند یا نه.