با توجه به قانون مجلس امکان افزایش تعرفه اینترنت ثابت ممکن نیست

به گزارش پیوست، سال‌هاست که شرکت‌های اینترنتی درخواست افزایش تعرفه اینترنت ثابت را تقدیم رگولاتوری یا وزیر اتباطات می‌کنند؛ اما در نهایت پاسخ به تمام این درخواست‌ها منفی بوده است. علاوه بر نامه‌های مختلفی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و در راس آن کمیسیون اینترنت این سازمان به وزارت ارتباطات ارسال کرده، اخیرا نیز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در نامه‌ای به رگولاتوری ضمن دخالت ناروای دولت در تعرفه ارتباطات، خواسته بود در این بازار که انحصاری وجود ندارد دستور به افزایش تعرفه اینترنت داده شود.

حالا در پاسخ به همین نامه حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری گفته است که طبق قانونی که سال گذشته مجلس ضمن بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ داشته، شرکت‌های اینترنتی اجازه افزایش تعرفه ندارند. این اظهارات رئیس رگولاتوری که عدم امکان افزایش تعرفه را به قانون مجلس ارتباط داده در حالی مطرح می‌شود که سال گذشته و همزمان با مطرح شدن مصوبه افزایش مالیات ۱۰ درصدی اپراتورها به دولت و جلوگیری از افزایش تعرفه اینترنت ثابت، وزارت ارتباطات با ابراز نگرانی از این مصوبه‌ها اعلام کرده بود که اگر با افزایش مالیات اپراتورها آنها نتوانند تعرفه خود را افزایش دهند، افزایش هزینه کاربر و توقف توسعه به وجود خواهد آمد. همچنین محمدجواد آذری جهرمی، همان زمان و در حاشیه دولت در واکنش به قانون مجلس برای جلوگیری از افزایش تعرفه اینترنتی گفته بود: «برای گران کردن اینترنت نیاز به مصوبه مجلس نداریم، این امر در اختیار خودمان است و همان‌طور که در این چهار سال سعی کردیم قیمت افزایش نیابد، اکنون نیز اجازه نمی‌دهیم اینترنت گران شود.»

با این حال در نامه‌ای که به تازگی از سمت رئیس رگولاتوری برای محمدباقر اثنی عشری، رئیس نصر کشور ارسال شده، فلاح ۳ دلیل عمده برای وجود نداشتن شرایط برای افزایش تعرفه‌ها اعلام کرده است.

فلاح در پاسخ به نصر کشور که از افزایش هزینه‌های ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی اشاره شده بود نوشته است که، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای کاهش هزینه‌های ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، تعرفه پهنای باند اینترنت و انتقال را براساس مصوبه ۲۶۶ و در پاییز سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۵ درصد در مقایسه با سری مصوبات ۲۴۵ کاهش داده است.

همچنین در این نامه به کاهش اخیر پهنای باند از سمت زیرساخت اشاره شده و آمده است: «در مصوبه ۳۱۳ که در زمستان سال گذشته تصویب شده، مجددا تعرفه پهنای باند اینترنت در مقایسه با تعرفه مصوبه ۲۶۶ با احتساب تجهیزات حاکمیتی، ۲۵ درصد کاهش یافت.» فلاح اعلام کرده که هر چند تعرفه مرتبط با خدمت دسترسی پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های با سیم از زمان ابلاغ مصوبه ۲۶۶ افزایش نیافته؛ اما مقررات به گونه‌ای وضع شده که برخی از هزینه‌های مرتبط در این حوزه کاهش یابد.

در ادامه نامه به کاهش حق‌السهم دولت از اپراتورها اشاره شده و آمده است: «در مصوبه ۳۱۱ در پاییز سال گذشته مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد را برای دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت و سروکو و اپراتورهای مجازی را برای سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حذف کرد. همچنین کمیسیون تنظیم مقررات مبالغ حق السهم دولت را برای ارائه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات تا سقف ۴ درصد کاهش و مبلغ مابه‌التفاوت را به عنوان هزینه خدمات اجباری (USO) تصویب کرد.»

اما در دلیل بعدی برای نشان دادن موافق نبودن رگولاتوری با افزایش تعرفه اینترنت ثابت، رگولاتوری به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اشاره کرده که براساس آن اپراتورهای ارائه‌‌دهنده خدمات، اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند. فلاح در این نامه با استناد به همین بند قانونی نوشته است که طبق قانون مجلس افزایش تعرفه در سال ۱۴۰۰ ممکن نیست.

فلاح در پایان گفته است که انتظار می‌رفت تا پیش از تصویب این قانون بودجه، سازمان نصر کشور به عنوان یک تشکل مردم نهاد حوزه ICT و حافظ منافع بخش خصوصی، و طبق وظایف صنفی خود نسبت به انعکاس نظرات خود به نمایندگان مجلس اقدام می‌کرد.

فلاح در این نامه ضمن اینکه از نصر کشور خواسته در اطلاع‌رسانی و توجیه مشکلات اقتصادی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات نقش فعالی ایفا کند، تاکید کرده که رگولاتوری آمادگی برگزاری جلسه‌های کارشناسی برای بررسی و تعیین ریز هزینه‌های خدمات ارائه شده توسط ارتباطی را دارد.

در این نامه اما رئیس رگولاتوری هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکرده که اگر صنف بتواند مجلس را راضی به افزایش تعرفه کند آیا وزارت ارتباطات  با توجه به اینکه همیشه بر ثابت نگه داشتن تعرفه در این بخش تاکید داشته، با این افزایش تعرفه موافقت می‌کند یا خیر؟

*متن کامل نامه پاسخ رئیس رگولاتوری به رئیس نصر کشور