فرصت ۳ ماه مجلس به وزارت بهداشت برای راه‌اندازی پرونده الکترونیکی سلامت

به گزارش پیوست، نمایندگان مجلس در جلسه امروز عصر (۱۳ اسفندماه) با اضافه شدن بندی به تبصره (۱۷) موافقت کردند. براساس این بند در راستای اجرای بند(الف) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه و استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت توسط وزارت بهداشت، این وزارتخانه مکلف شد سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را به صورت یکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون به نحوی عملیاتی کند که خدمات الکترونیک سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار گیرد.

تا زمان عملیاتی‌سازی سامانه یاد شده همچنین سازمان‌های بیمه گر پایه مکلف هستند سلامت بیمه شدگان موجود در سامانه‌های خود را برای پیاده‌سازی راهنماهای بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار دهد. وزارت بهداشت همچنین مکلف است گزارش اجرای این جز را هر سه ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه کند.

در ادامه این بند همچنین آمده است که فروش و استفاده از هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌ای که تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت تکمیل می‌شود، ممنوع است. سازمان‌های بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این جزء است. گزارش این بند هر سه ماه یکبار به دیوان محاسبات ارائه می شود. نماینده‌ها همچنین در ادامه بررسی تبصره ۱۷ بودجه،با پیشنهاد نماینده تهران موافقت کردند. به این صورت یک بند به تبصره ۱۷ اضافه شد.

براساس این بند اضافه شده با استقرار نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، وزارت بهداشت مکلف است کلیه خدمات سلامت برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی در کلیه بخش‌های خصوصی، دولتی، غیردولتی و خیریه را احصاء کرده تا ضمن محاسبه و ابلاغ تعرفه‌های این خدمات، تعرفه‌های مربوط به فرآیندهای الکترونیک‌سازی و کنترل اصالت و رهگیری دارو را نیز تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند.

بحث دفترچه و نسخه الکترونیکی از سال‌ها پیش در دستور کار وزارت بهداشت است و دن زمینه به صورت پراکنده فعالیت‌هایی انجام شده است . حالا اما از اواخر سال گذشته و  با شیوع ویروس کرونا این بحث جدی‌تر دنبال می‌شود و در سال جاری در جلسه پانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مقرر شد تا بخش خصوصی وارد حوزه سرویس‌دهی سلامت الکترونیکی شود و وزارت بهداشت بجای ارائه سرویس، وظیفه حاکمیت داده‌ها را برعهده گیرد. طبق گزارش ارائه شده در شورای اجرایی فناوری اطلاعات ۲۳ میلیون نسخه به صورت الکترونیکی صادر شده؛ اما این میزان رضایت بخش نیست.

بررسی‌های صورت گرفته از سوی معاونت سیاست‌گذاری سازمان فناوری اطلاعات ایران در پروژه‌ سلامت الکترونیکی نشان می‌دهد که سامانه‌های مورد نیاز این پروژه به‌صورت کامل و از نظر فنی راه‌اندازی شده‌اند. برای پیاده‌سازی طرح سلامت الکترونیکی ۹ سامانه پیش‌بینی و طراحی شده بود که هم‌اکنون تمامی آنها به بهره‌برداری رسیده‌اند. سامانه نمایشگر پرونده سلامت، درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت، سامانه‌های اطلاعاتی مراکز ارائه دهنده خدمات الکترونیکی سلامت، سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز سلامت از جمله این سامانه‌ها هستند.

آذرماه امسال نیز مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی سلامت به بهره‌برداری رسید و به این ترتیب پزشکان می‌توانند به دریافت امضای الکترونیکی اقدام کنند. به این صورت امضای الکترونیکی به‌جای مهر پزشکان می‌تواند پای نسخه بیماران قرار گیرد.

بهمن‌ماه هم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که چاپ و عرضه دفترچه جدید تأمین اجتماعی از اول اسفند در تمامی شعب و کارگزاری‌های سراسر کشور متوقف می‌شود و این گامی دیگر در مسیر طرح نسخه الکترونیک و حذف دفترچه‌های کاغذی است که البته در این زمینه هنوز مشخص نشده تا چه اندازه این برنامه موفق بوده است.

ابزار الکترونیکی به جای دفترچه

در جلسه امروز عصر صحن علنی همچنین نمایندگان مجلس در بند (ج) تبصره ۱۷ بودجه ۱۴۰۰، سازمان‌های بیمه‏ را مکلف کردند تا برای ارسال برخط اطلاعات بیمه‌‏شدگان خود به جای دفترچه از ابزارهای الکترونیکی بیمه شدگان خود استفاده کنند.

این بند با هدف اجرائی شدن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه مطرح شد. براساس این بند پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل می‌شود و از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمه‌شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجراء می‌شود.

براساس بند (ج) تبصره ۱۷ بودجه ۱۴۰۰: «کلیه شرکت‌ها و صندوق‏‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‏ گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه ‏شدگان خود و به‏ روزرسانی پایگاه مذکور به‌صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سامانه(سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‏ای و درمانی به بیمه ‏شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.»

بر این اساس، اجرای مقررات این بند در تبادل اطلاعات ما بین سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان درمان کشور طبق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که توسط وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می شود.