نسخه الکترونیکی گرفتار ناتوانی وزارت بهداشت شد

به گزارش پیوست، تاخیردر اجرای پروژه از سوی شرکت‌های بیمه‌ای درگیر با موضوع سلامت الکترونیکی و وزارت بهداشت موجب شد تا بازنگری در مصوبه مربوط به پروژه سلامت الکترونیکی صورت گیرد از همین‌رو مقرر شده تا وظایف اجرایی از وزارت بهداشت گرفته شود و این وزارتخانه فقط وظایف نظارتی خود را به انجام برساند. بر این اساس نهادی ذیل وزارت بهداشت برای پیشبرد زیرساخت‌های مورد نیاز این پروژه تشکیل می‌شود، اپراتوری نیز با همکاری شرکت‌های بیمه تشکیل خواهد شد تا وظیفه هماهنگی برای ارائه سرویس و همچنین قرارداد با مراکز درمانی برای سرویس‌دهی را پیگیری کنند.

طبق مصوبه جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در گام اول تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه باید تعداد ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان‌های زیرمجموعه را مکلف به اجرای نسخه نویسی الکترونیکی کند و در فاز بعدی و تا تاریخ ۱۹ اسفند ماه کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز عمومی غیردولتی ملزم به اجرای نسخه نویسی الکترونیکی می‌شوند.

پیگیری و اجرایی شدن پروژه سلامت الکترونیکی از ابتدای امسال در دستور کار جدی دولت قرار گرفت، به‌گونه‌ای که دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات آبان ماه گذشته اعلام کرده بود که پروژه سلامت الکترونیکی از جمله پروژه‌هایی است که به صورت خاص پیشرفت آن مورد تاکید و توجه رئیس‌جمهور قرار گرفته است.

تاخیر در اجرای پروژه در شرایطی صورت می‌گیرد که مجریان و متولیان بخش‌های مختلف اجرایی شدن آن مدعی هستند که طبق برنامه‌های پیش‌بینی شده حرکت کرده‌اندو به اهداف تعیین شده دست یافته‌اند.

چنانکه بیمه سلامت به عنوان یکی از متولیان اصلی این پروژه اعلام می‌کند که طبق اهداف تعیین شده عمل کرده‌اند و هیچ تاخیری در اجرای برنامه ندارند از سویی تامین اجتماعی نیز اعلام می‌کند که این سازمان قرار بود برای اجرایی شدن سلامت الکترونیکی تا نیمه بهمن ماه ۳۰ سامانه ایجاد کند که از این تعداد ۲۰ سامانه را ایجاد کرده است و از نظر اجرای نسخه نویسی الکترونیکی نیز تقریبا پروژه ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.

همچنین بخش فناوری وزارت بهداشت نیز معتقد است که در این دوره زمانی وظیفه خاصی برعهده آنان نبوده است وبه تمام تعهدات خود عمل کرده‌اند از سویی پیش‌بینی‌های صورت گرفته در مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و زمان‌های تعیین شده در آن بدون هماهنگی با آنها تعیین شده است.

با این وجود دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درگفت وگو با پیوست اعلام کرد که ارزیابی دبیرخانه شورا از میزان پیشرفت پروژه‌ها با کنترل پروژه‌ای تامین نرم‌افزار و سخت‌افزار و زیرساختی متفاوت است. حتی اگر یکسری سامانه ایجاد شود که برفرض تمامی این سامانه‌ها نیز کار کنند اما ذی‌نفعان اصلی پروژه به سرویسی ملموس دست پیدا نکنند از نظر ما پروژه اجرا نشده است. در اصل ارزیابی ما براساس خروجی پروژه نیست بلکه براساس دستاوردهاست، از همین روست که برداشت بخش‌های مختلف از میزان پیشرفت پروژه‌ها با یکدیگر متفاوت است.

رضا باقری اصل گفت: «شاید بگویند ما سامانه نسخه اکترونیکی را اجرا کردیم، اما سوال این است که مگر قبلا سامانه نسخه الکترونیکی توسط بخش خصوصی ایجاد نشده بود. بلکه موضوع این است که آیا این سامانه در درمانگاه‌های دولتی، در مراکز تامین اجتماعی در بیمارستان‌های دولتی و مراکز درمان و مطب‌های خصوصی اجرا شده است؟»

او تاکید کرد که هنوز در مراکز درمان دولتی از سرویس استحقاق سنجی استفاده نمی‌شود، هر چند تا پیش از این می‌گفتند که به شبکه متصل نیستند اما در شرایط فعلی که به شبکه نیز متصل شده‌اند این سرویس که سرویس خود وزارت بهداشت نیز هست مورد استفاده بیمارستان‌ها و مراکز درمان قرار نمی‌گیرد. در اصل امکاناتی که پیاده شده است به بهره‌برداری نرسیده‌اند. یا در بیمارستان‌های دولتی سرویس‌های بیمه که قواعد بیمه‌ای را کنترل می‌کنند، استفاده نمی‌شود. چرا که در این بخش مدیریت هزینه دولت صورت می‌گیرد و برای همین برخی مقاومت می‌کنند.

طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به منظور بی‌نیازی به ارائه دفترچه بیمه هنگام مراجعه به مراکز درمان مقرر شده تا اعتبارسنجی بیمار و بیمه شده از طریق کدملی وی و کارت ملی هوشمندش صورت گیرد. در این صورت مراجعه کننده به مراکز سلامت شامل  مطب‌ها، مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی در بخش‌های دولتی و غیر دولتی از طریق کدملی ارائه شده‌اش استحقاق سنجی می‌شود و برای بیمار یک کد HID الکترونیکی صادر می‌شود. بیمار نیز هنگام مراجعه به داروخانه و مراکز پاراکلینیک با ارئه کدملی‌اش و کد HID می‌تواند سرویس مورد نیاز خود را دریافت کند. این سرویس باید در شرایط فعلی در مراکز درمان دولتی به اجرا در آمده باشد و مراکز درمان از این روش برای استحقاق سنجی بیماران استفاده کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: «انتظار ما این بود که مراکز درمانی و سلامت برای دریافت سرویس‌های بیمه‌ای نیاز به اتصال به سامانه‌های مختلف نداشته باشند بلکه بیمه‌ها با یکدیگر هماهنگ عمل کنند و یک سامانه در اختیار مراکز سلامت و درمانی قرار گیرد. از سویی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیز باید برای کدینگ استاندارد داروها با یکدیگر به صورت هماهنگ عمل می کردند.»

او با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت تا کنون به تعهدات خود عمل نکرده است گفت: «عدم اتصال بیمارستان‌های دولتی و مراکز بهداشت دولتی به سامانه‌های تعریف شده برای سلامت الکترونیکی مشهود است، این تکلیف سالهاست بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است و همکاران فعلی و گذشته در این وزارتخانه تا کنون قدمی در این جهت بر نداشته‌اند.»

او با اشاره به اینکه تمامی تاخیرها و به سرانجام نرسیدن پروژه‌ها طی گزارشی برای رئیس‌جمهور ارسال شده، اعلام کرد تمامی این موارد منجر به تنظیم سندی شده است که قرار است جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات به تصویب برسد و ابلاغ شود.

باقری اصل گفت: «برای اجرایی و نهایی کردن پروژه سلامت الکترونیکی در مصوبه مربوط به آن بازنگری انجام می‌دهیم از همین رو ذیل وزارت بهداشت برای ایجاد زیرساخت‌ها نهادی شکل خواهد گرفت و یک اپراتور نیز با همکاری بیمه‌ها برای ارائه خدمات بیمه‌ای تشکیل خواهد شد و از آن پس خریداری خدمت و قرار داد با مراکز درمانی توسط بیمه‌ها صورت می‌گیرد و دولت در این بخش مسئولیتی نخواهد داشت.

او تاکید کرد که نه وزارت بهداشت و نه هیچ بخش دولتی توان ارائه خدمات ۷*۲۴ را ندارد بلکه بیمه‌ها و اپراتور تشکیل شده در این بخش باید این خدمات را ارائه دهند. از همین رو دفتر IT وزارت بهداشت هیچ مسئولیتی در قبال اجرای پروژه سپاس و تبادل داده‌ای نخواهد داشت و سرویسی ارائه نمی کند بلکه فقط مسئولیت نظارتی خود را بر عهده خواهد داشت.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به موضوع کدینگ دارو گفت: «کم‌کاری سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در زمینه کدگذاری داروها موجب شده تا شرکت‌های بیمه در شرایط فعلی برای در اختیار داشتن کدگذاری یکسان خودشان با همکاری یکدیگر اقدام به اجرای آن کنند.»

او همچنین اعلام کرد که طبق توافق بیمه‌ها با یکدیگر مقرر شده تا مراکز درمانی و پزشکانی که از نسخه الکترونیکی استفاده کنند ۸۰ تا ۱۰۰ درصد سهم ارائه دهنده سرویس خود را به صورت برخط دریافت کنند. در اصل از این پس پزشکان ذی‌نفعان اجرایی شدن پروژه سلامت الکترونیکی خواهند شد.

طبق گفته باقری اصل بیمه‌هااعلام کرده‌اند که اگر مراکز درمانی توان خرید تجهیزات فناوری اطلاعات برای ارائه سرویس را نداشتند وام بدون بهره در اختیار این مراکز درمانی قرار خواهند داد.

او اظهار امیدواری کرد که با تمام اقداماتی که پیش‌بینی شده و با کمک وتلاش طرف‌های درگیر با موضوع فاز یک پروژه سلامت الکترونیکی تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.