ارائه پیشنهاد اصلاح قانون تجارت الکترونیکی برای پذیرش نسخه الکترونیکی

به گزارش پیوست، در صورت اصلاح نشدن این بند از قانون تجارت الکترونیکی امکان اجرایی شدن نسخه الکترونیکی وجود نخواهد داشت. هر چند در قانون تجارت الکترونیکی داده‌پیام به رسمیت شناخته شده است و آن را در حکم نوشته می‌داند؛ اما در این بین داده‌پیام را برای مراکز درمانی و داروخانه مورد پذیرش قرار نداده است.

طبق لایحه پیشنهادی دولت به مجلس داروخانه‌ها و مراکز درمانی مجاز به پذیرش نسخه الکترونیکی خواهند بود، در شرایط فعلی و طبق قانون تجارت الکترونیکی برای تحویل دارو به مصرف کننده لزوم یک نوشته حتمی است و متصدی داروخانه‌ها و مراکز درمانی نمی‌توانند به ابزار الکترونیکی اکتفا کنند.

اما با توجه به اجرایی شدن پروژه سلامت الکترونیکی و پیاده‌سازی نسخه الکترونیکی در برخی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و اجرایی شدن آن در سراسر کشور، نیاز به دفترچه بیمه و نسخه کاغذی از بین خواهد رفت و افراد با اعلام کد ملی خود می‌توانند داروهای خود را از داروخانه‌ها دریافت کنند. از همین رو به منظور فراهم شدن بسترهای قانونی اجرای چنین پروژه‌ای دولت خواستار اصلاح بندی از قانون تجارت الکترونیکی شده است.

دولت اصلاحیه بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی را طی یک لایحه مرداد ماه گذشته به مجلس ارائه کرده بود حال پس از گذشت ۳ ماه این لایحه در مجلس اعلام وصول شده است.

براساس متن منتشر شده این لایحه، برای کاهش مراجعات حضوری مردم به اماکن عمومی از جمله داروخانه‌ها و تسهیل دریافت خدمات دارویی به روش غیرحضوری و در چهارچوب بند (ج) ماده ۷۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و ضرورت دائمی‌کردن حکم قانونی مذکور و همچنین رفع موانع قانونی خدمات‌رسانی الکترونیکی در این زمینه، دولت خواستار اصلاح قانون تجارت الکترونیکی شد.

در قانون ششم توسعه تاکید شده است که شمول و سطح خدمات مورد تعهد صندوق‌های بیمه‌ پایه‌ سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ می‌شود. همچنین پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل می‌شود و از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمه‌شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجراء خواهد شد هر چند دولت برای اجرایی کردن این بند از قانون برنامه ششم توسعه با تاخیر عمل کرده است؛ اما به نظر می‌رسد تا پایان سال امکان بهره‌گیری از خدمات بیمه‌ای و درمانی به صورت آنلاین در سراسر کشور فراهم خواهد شد.

طبق لایحه پیشنهادی دولت «ارائه کلیه خدمات سلامت از جمله خدمات دارویی،فروش و تحویل دارو به بیماران از طریق جایگزینی ابزار الکترونیک به جای دفترچه و نسخه الکترونیک مجاز است.» ابن بند پیشنهادی در صورت تصویب مجلس جایگزین بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی خواهد شد.

طبق بند (ب) ماده ۶ در فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی وجود یک نوشته لازم است و نمی‌توان از ابزار الکترونیکی استفاده کرد؛ اما با تصویب این لایحه این محدودیت برداشته می‌شود و فروش و تحویل دارو به بیماران از طریق جایگزینی ابزار الکترونیک امکان‌پذیر است.

دفترچه بیمه الکترونیکی، نسخه الکترونیکی و در کل پروژه سلامت الکترونیکی از جمله پروژه‌های اولویت‌دار دولت است که در سال‌های اخیر به خصوص پس از شیوع ویروس کورنا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. پیشتر هم نمایندگان دوره دهم در جریان بررسی بودجه ۹۸، کل شرکت‌های بیمه را مکلف کردند در ۶ ماهه ابتدایی سال آینده، اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور را تکمیل کنند. این پایگاه همچنین باید از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، برای ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده کند. براساس گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین در پروژه‌ سلامت الکترونیکی در مردادماه امسال سامانه‌های مورد نیاز پروژه مربوط به سلامت الکترونیکی و پرونده الکترونیکی به‌صورت کامل و از نظر فنی راه‌اندازی شده‌اند.