مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
نمایندگان مجلس در جریان بررسی ردیفهای هزینهای بودجه ۱۴۰۰، بند مربوط به درآمد دولت از افزایش حقالسهم اپراتورها و هزینه پیامک را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
به گزارش پیوست، نمایندگان مجلس هفته گذشته و در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ بخش درآمدی در بند (ی) تبصره (۶)، حقالسهم دولت از اپراتورها را ۱۰ درصد افزایش دادند و مقرر کردند اپراتورها اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی در سال ۱۴۰۰ را نداشته باشند.
منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیتهای فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه میشود. مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا وسیما است. این بخش در بودجه دولت نبوده و توسط کمیسیون تلفیق به تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۰ اضافه شد.
در بودجه دولت اپراتورهای تلفن همراه باید علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال (یک تومان) از استفادهکنندگان این خدمات دریافت و به خزانه واریز کنند. درآمد حاصله تا ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قوانین حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار میگیرد.
حالا در جلسه امروز (۱۲ اسفندماه) مجلس، نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینهای بودجه ۱۴۰۰، کل بند (ی) تبصره (۶) را به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر ارجاع دادند.
در زمان بررسی بخش درآمدی این بند، برخی برخی نمایندگان عنوان کردند که این مصوبه مبهم است و نمیتوان قراردادهای اپراتورها با دولت را تغییر داد که در صحن علنی نوبت عصر علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس تاکید کرد مجلس قراردادهای بخش خصوصی را محترم میشمارد واین مصوبه در قراردادهایی اعمال خواهد شد که در سال ۱۴۰۰ به پایان برسند. در بررسیهای پیوست مشخص شد همراه اول و رایتل احتمالا مشمول این مصوبه نمیشوند و در مورد ایرانسل هم چون ۴۹ درصد سهام این اپراتور متعلق به MTN آفریقای جنوبی است، قرارداد اپراتور دوم شامل قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی (مصوب ۱۰ آبان ۷۹ مجلس) میشود که براساس آن، نقض تعهدات ناشی از سرمایهگذاری توسط دولت میزبان را قابل طرح در مرجع داوری مندرج در موافقتنامه میداند و هرگونه تغییر در مفاد اصلی توافقات، باعث ایجاد مسئولیت بینالمللی برای ایران در محاکم بینالمللی و تحمیل غرامات سنگین به کشور میشود.
پیشتر هم دولت به افزایش حقالسهم دولت از اپراتورها معترض بود و حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم در توییتی اعلام کرد که با مصوبه مجلس قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم متوقف خواهد شد. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در حاشیه جلسه هیات دولت ۶ اسفند در مورد این مصوبه اعلام کرد که برای گران کردن اینترنت نیاز به مصوبه مجلس نداریم، این امر در اختیار خودمان است و همانطور که در این چهار سال سعی کردیم قیمت افزایش نیابد، اکنون نیز اجازه نمیدهیم اینترنت گران شود.