از رنجی که می‌بُریم…

امروز شرایط سخت اقتصادی تحمیل‌شده بر کسب‌وکارهای کشور و عدم اطمینان به شرایط محیط کسب‌وکارها در کشور، به‌ واسطه سیاست‌گذاری‌هایی که من از آن به عنوان سیاست‌گذاری پشت درهای بسته یاد می‌کنم، بر همگان واضح و روشن است. این وضعیت به ‌گونه‌ای تغییر می‌کند که گاه این شک به ذهن می‌آید که واقعاً شاید سیاست کلی دولت تشویق کارآفرینان و صاحبان حرفه به کار نکردن یا مهاجرت از کشور است. در چنین شرایطی کسب‌وکارهای اینترنتی کشور به واسطه گسترش ضریب نفوذ اینترنت و صدالبته غیبت رقبای سرسخت بین‌المللی، در شرایط سخت توصیفی موفق به رشد و شکوفایی شده‌اند و طبیعتاً با توجه به ماهیت اینترنت که یکی از ارکان آن در دسترس‌پذیری برای عموم افراد جامعه است در شهرهای بزرگ و کوچک و حتی دور افتاده‌ترین نقاط کشور موفق به ارائه خدمات خود به مشتریان نهایی شده‌اند. تفاوت ریشه‌ای کسب‌وکارهای سنتی با کسب‌وکارهای اینترنتی نیز از سوی دیگر باعث شده که امکان Scale کردن برای کسب‌وکارهای اینترنتی به مراتب راحت‌تر باشد چراکه اکثر قریب به یقین کسب‌وکارهای اینترنتی خود ارائه‌دهنده هیچ نوع خدمت یا محصولی نبوده و به ‌نحوی واسط و بازارگاهی برای ارائه خدمت از سوی اشخاص ثالث هستند. حال با توجه به این موارد، کسب‌وکارهای اینترنتی در طول سالیان گذشته با قانونی هدایت و قضاوت می‌شوند که ۱۷ سال از تصویب آن سپری شده است. برای درک این شکاف زمانی کافی‌ است تنها با لحظه‌ای درنگ، به پنج سال گذشته نگاه کنیم؛ به وضوح تفاوت‌هایی که کسب‌وکارهای اینترنتی در زندگی هر یک از ما ایجاد کرده‌اند از دید همه انکارناپذیر است. ۱۷ سال درست معادل مدت‌زمانی ‌است که اگر یک کودک شش هفت ساله در سال ۱۳۸۲ به کلاس اول دبستان وارد می‌شد، احتمالاً امسال در حال آماده ‌شدن برای دفاع از پایان‌نامه فوق‌لیسانس خود می‌بود. حال آنکه قانون، قاضی، آمر، ضابط قضایی و البته نهادهای صنفی آیا...