از فیلترینگ تا تعیین مصادیق

«نظر معاون دادستان، بستن همه چیز است.» این جمله آغاز منازعه علنی وزیر ارتباطات دولت یازدهم با دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نبود، اما شاید نقطه اوج آن به شمار می‌رفت. جایی که عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون فضای مجازی دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات را به «اتوبان‌کشی» فضای مجازی برای «بیگانگان» متهم کرد و گفت دستور فیلتر شدن «حدود ۸۰ هزار کانال تلگرامی» را «بیش از ۴۰ مرتبه» به وزارت ارتباطات ارسال کرده «اما این وزارتخانه توانایی اجرای این دستورات را ندارد». در مقابل، محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم که عادت نداشت چنین حملاتی را بی‌جواب بگذارد، در جمع خبرنگاران گفت: «ایشان تخصص این مسائل را ندارند اما همواره مصاحبه کرده و اعلام نظر می‌کنند و نظرشان بسته شدن همه چیز است.» اختلاف دولت و دادستانی در مساله فیلترینگ از زمان آغاز به کار دولت یازدهم شروع شد. جایی که نمایندگان دولت در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نظراتی مخالف نظر دبیر این کارگروه و سایر اعضا داشتند و بدین ترتیب آن یکدستی‌ای که این کارگروه از زمان شکل‌گیری داشت از بین رفته بود. یکدستی‌ای که امکان مسدود کردن گوگل، جی‌میل، یوتیوب، وی‌چت و غیره را مهیا می‌کرد. دوره اول کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از سال ۸۸ با استناد به قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شد. در آن سال سرانجام مجلس لایحه جرائم رایانه‌ای را که از زمان دولت هشتم (دولت دوم خاتمی) و مجلس هفتم باقی مانده بود تصویب کرد. هرچند پیش از تشکیل کارگروه تعیین مصادیق هم سایت‌ها و پلتفرم‌های متعددی با حکم دادستانی از دسترس خارج شده بودند اما با تشکیل این کارگروه، کار دادستانی ساده‌تر شد. بر اساس قانونی جرائم رایانه‌ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ۱۲ عضو دارد که ریاست آن بر عهده دادستان کل کشور است. وزرای اطلاعات، ارشاد، دادگستری، ارتباطات، علوم و آموزش و پرورش از سمت دولت در این کارگروه عضو...