سایه سنگین و ماندگار دلار بر سر بازار موبایل

به گزارش پیوست، بررسی تغییرات قیمت در بازه ۳ ماهه گذشته (۱۰ شهریور تا ۱۰ آذر) نشان می‌دهد که تقریبا هم‌زمان با افزایش نرخ دلار قیمت گوشی‌ها نیز به تبع آن افزایش یافته است اما در مقابل وقتی بازار کاهش ارزش دلار را تجربه کرد تعداد محدودی از گوشی‌ها قیمتشان کاهش قیمت ناچیزی را تجربه کرد.

جدول زیر تغییرات قیمت موبایل همزمان با تغییر نرخ دلار آزاد در بازار در بازه زمانی ۳ ماهه را نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول که از نمودار‌های قیمتی فروشگاه‌های آنلاین به دست آمده برخی از گوشی‌ها با توجه به قیمت روز دلار، با نرخ پایین‌تر و برخی هم با نرخ بالاتری به فروش رفته‌اند. البته که واردات تلفن همراه به وسیله ارز نیمایی صورت می‌گیرد اما اختلاف آن معمولا با ارز آزاد ناچیز است.

بسیاری از فروشندگان گوشی موبایل معتقدند که افزایش قیمت موبایل علاوه بر اینکه به‌صورت مستقیم به قیمت ارز و دلار وابسته است به نوع قیمت‌گذاری وارد کنندگان موبایل نیز بستگی دارد. حال دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل، امیر اسحاقی می‌گوید: «اول باید مشخص شود وقتی از افزایش قیمت دلار صحبت می‌کنیم دقیقا از کدام دلار صحبت می‌کنیم؟ در یک بازه زمانی دلار نیمایی به آرامی بالا می‌رفت ولی دلار آزاد با سرعت زیادی افزایش داشت. این اتفاق در ریزش قیمت دلار هم اتفاق افتاد و سرعت پایین آمدن قیمت دلار نیمایی خیلی کند‌تر از دلار آزاد بود. حالا دلار نیما به تعادل رسیده اما طوری است که قیمت دلار آزاد ارزان‌تر از ارز نیمایی است.»
فاصله زمانی بین ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا، نکته دیگری بود که اسحاقی به آن اشاره کرد. او در این خصوص این گونه توضیح می‌دهد: «شرکت‌ها به‌طور میانگین در فاصله ۶۰ روزه گوشی وارد می‌کنند و قیمت خرید ارز هر شرکت با روز قبل و روز بعد آن فرق می‌کند. شرکت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف، ارز‌های مختلفی می‌خرند که روش محاسبه آن بسیار پیچیده است. برای مثال ما گوشی هواوی داریم که مستقیما از چین وارد تهران می‌شود و قیمت ارز آن هم به یک صورت محاسبه شده است. همان‌ گوشی با واسطه از چین به امارات و از امارات به تهران می‌رسد و قیمت ارز آن هم به صورت دیگری محاسبه شده است. به همین دلیل یک گوشی با دو قیمت متفاوت به بازار عرضه می‌شود.»

آن‌طور که اسحاقی می‌گوید، در صنف‌های دیگر انجمن‌ها و تشکل‌ها در هماهنگی با سازمان حمایت، یک قیمت مصوبی را برای کالا در نظر می‌گیرند. اما در صنف موبایل به دلیل آن که حتی قیمت دلاری گوشی‌ها دائما نوسان دارد این روش کاربرد ندارد.

طرح افق؛ راه‌حل مشکلات بازار موبایل

راه‌حلی که دبیر انجمن موبایل، برای برطرف شدن مشکلات بازار موبایل از جمله افزایش قیمت‌های نادرست پیشنهاد می‌دهد، ثبت قیمت عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و قیمت مصرف‌کننده توسط شرکت‌های واردکننده طبق قیمت دلاری که خریداری کرده، در سامانه ۱۲۴ است.

به عقیده او از این طریق می‌توان بر بازار نظارت کرد. اسحاقی اجرای طرح افق را بهترین روش برای حل مشکلات بازار موبایل می‌داند. به گفته او طرح افق یعنی شرکت‌ها در ادامه فرآیند قیمت‌گذاری در سامانه ۱۲۴، میزان سود مجاز خود را در سامانه ثبت کنند و در این میان تمام زنجیره فروش و قیمتی که فروخته شده در سامانه ثبت شود. قیمت مصرف کننده نیز در سامانه مشخص است. تمام نهادهای حاکمیتی و نظارتی هم روی کل این سامانه اشراف دارند. به این صورت فروش شرکت‌ها، مغازه‌ها یا فروشگاه‌های آنلاین در این چرخه کاملا شفاف خواهد شد. اسحاقی معتقد است اگر افق اجرایی شود تمام مسائل و مشکلات بازار موبایل حل خواهد شد. او معتقد است که زیرساخت طرح افق کاملا آماده‌ست و تنها به‌دلیل کمبود بودجه این طرح اجرایی نمی‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید: « یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها در این دوره از بین رفتن تعادل عرضه و تقاضا به دلیل تعطیلی‌ها است به نظر می‌رسد به زودی با گوشی‌هایی که شرکت‌ها در حال ترخیص آن هستند فضا مجددا رقابتی خواهد شد.»

او افزایش شدید قیمتی در بازه ۱۰ شهریور تا ۲۰ شهریور را اینگونه توضیح می‌دهد: «حدس من این است که قیمت‌های ۱۰ شهریور به دلیل افزایش حجم تخصیص ارز بانک مرکزی از تاریخ ۲۹ تیر تا تاریخ ۸ مرداد بوده است که باعث شد شرکت‌های واردکننده در آن بازه حدود ۷۰۰ میلیون دلار تخصیص ارز برای واردات موبایل دریافت کنند. از ۹ مرداد تا ۹ شهریور کالاها با همان تخصیص ارز گذشته وارد بازار شدند.پس از آن دوباره به مدت یک ماه تخصیص ارز ی صورت نگرفت. پس از آن که تخصیص ارزی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفت که طبیعتا باعث شده تا مجدد قیمت‌ها با افزایش همراه شود.»

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، با توجه به حضور ۴۰۰ شرکت واردکننده و حدود ۷۰ هزار واحد فروش امکان نظارت به صورت سنتی وجود ندارد و باید این نظارت به بصورت هوشمند و مکانیزه صورت گیرد. از همین رو تا زمانی که امکان نظارت دقیق وجود نداشته باشد امکان بروز تخلفاتی نیز وجود خواهد داشت.

اسحاقی راه‌حل دیگری نیز برای نظارت بر فروش غیرآنلاین تلفن همراه ارائه می‌دهد که طی آن سامانه ۱۲۴ با سامانه جامع تجارت به هم متصل شوند و با ارسال کد IMEI دستگاه به این سامانه توسط مصرف‌کننده‌ای که به‌صورت حضوری در مغازه کالا را خریداری کرده، قیمت به‌صورت پیامک برای خریدار ارسال شود. آنطور که اسحاقی می‌گوید، نحوه اجرای این کار با کارشناسان فنی بررسی شده و به‌لحاظ اجرایی کاملا آماده است اما دولت به دلایل نامعلومی آن را اجرا نمی‌کند.

محدودیت سقف و سابقه مشکل اصلی واردکنندگان

به عقیده دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با توجه به تعطیلی‌هایی که صورت گرفته و عبور از پیک تقاضای فصلی، بازار تقریبا به تعادل رسیده و فعلا در حوزه تنظیم بازار مشکل خاصی وجود ندارد. اما او در مورد ماه‌های آینده هشدار می‌دهد که با توجه به اینکه فاصله زمانی ۶۰ روزه تامین ارز و واردات، تنها اگر فرآیند تخصیص ارز به کندی پیش نرود و واردکنندگان برای تامین ارز با مشکل مواجه نشوند، بازار به مشکل نخواهد خورد.

به گفته اسحاقی درحال حاضر شرکت‌های واردکننده همچنان درگیر دو مشکل جدی هستند. یکی از این مشکلات محدودیت سقف واردات و سابقه در واردات کالا است. او در این خصوص می‌گوید: «ما حدود ۴۰۰ شرکت واردکننده داریم اما بخش زیادی از این شرکت‌ها به این دلیل که به‌تازگی تاسیس شده‌اند یا کم‌سابقه هستند به مشکل سقف و سابقه خورده‌اند و علی‌رغم این که با وزارت صمت به تفاهم رسیده بودیم، این شرکت‌ها همچنان نمی‌توانند سفارش واردات را ثبت کنند.»

اسحاقی در ادامه توضیح می‌دهد که این مساله دو خطر جدی دارد: «یکی اینکه شرکت‌ها نیرو استخدام کرده‌اند و اگر نتوانند ثبت سفارش انجام دهند در قدم بعدی ارزی به آنها اختصاص نمی‌یابد و عملا تعداد زیادی نیرو از کار بی‌کار می‌شوند.»

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، مشکل دیگر نحوه تخصیص ارز است. او در این مورد گفت: «از مرداد ماه به بعد تهیه ارز برای کالاهای گروه ۲۳ را به سامانه نیما ارجاع داد. قیمت ازر در سامانه نیما از قیمت ارز در بازار آزاد بیشتر است. از تاریخ ۸ مرداد که این فرآیند تغییر کرد تا امروز دولت نزدیک به ۳۵ درصد نیاز متوسط ماهانه ارز در سامانه نیما را به بازرگانان تخصیص داده است.»

البته خود روش تخصیص هم به عقیده اسحاقی دارای مساله است به این دلیل که بسیاری از شرکت‌ها تا الان موفق به دریافت ارز نشده‌اند. اسحاقی در ادامه می‌گوید که فرآیند تخصیص به مدت ۱۰ روز متوقف شده بود اما از تاریخ ۹ آذر مجددا شروع شده است.

اسحاقی در خصوص مشکلات تخصیص ارز می‌گوید: «دغدغه‌ای که بارها در مورد آن صحبت کردیم فرآیند تخصیص است. مشکل ما این است که اسم ارزی که دریافت می‌کنیم نیمایی است اما در اصل همان ارز صادرکننده‌هاست. بارها درخواست کردیم که شرایط تهاطر برای ما ایجاد کنید تا ارز ما برای مثال با انجمن خشکبار کشور تهاطر شود. این تهاطر علی‌رغم آن که همه دولتی‌ها استقبال کردند اما متوقف شد.» او ادامه داد: «اگر بانک مرکزی حساسیتی روی نیمایی بودن ارز نداشته باشد و اجازه تامین ارز به خود شرکت‌ها را بدهد خیلی از مشکلات حل می‌شود.»

اسحاقی در مورد حل مشکلات شرکت‌های واردکننده گفت: «ما به دنبال آن هستیم که به همه شرکت‌ها تخصیص ارز صورت گیرد و مشکل ثبت سفارش آن‌ها حل شود. تا در نهایت میزان عرضه و تقاضا در بازار متعادل و قیمت‌ها در بازار رقابتی شود.»

۲۰۰ هزار گوشی بلاتکلیف

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، درحال حاضر حدود ۲ میلیون گوشی ذخیره بازار است که تقریبا ۳۵ درصد از آن گوشی‌های غیرهوشمند و باقی آن گوشی‌های هوشمند است. او معتقد است با توجه به تعطیلی‌هایی که اتفاق افتاده فعلا ذخیره کافی برای بازار وجود دارد.

او به موضوع ۲۰۰ هزار گوشی دپو شده در گمرک نیز اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که آزادسازی این گوشی‌ها می‌تواند به تعادل قیمت در بازار کمک بزرگی کند. او در این خصوص می‌گوید: «درحال حاضر قریب به ۲۰۰ هزار گوشی در گمرک دپو شده است و به هر دلیلی امکان تخصیص ارز به آنها فراهم نشده‌است، برخی از این گوشی‌ها برای همین یک ماه اخیر است و مدت دپو شدن برخی به ۱۰ ماه نیز می‌رسد.» اسحاقی ادامه می‌دهد که «طبق مصوبه شورای عالی اقتصادی، اجناسی که در گمرک دپو شده است می‌توانند تا قبل از ۱۰ آبان با ارز حاصل از صادرات اجناس خود را از گمرک خارج کنند. متاسفانه کد تعرفه موبایل در این مصوبه قرار نگرفت و کالاهای دپو شده ما در گمرک همچنان در صف تخصیص ارز است.»

به گفته اسحاقی پیشنهاد انجمن به دولت این است که کد تعرفه موبایل برای کالاهایی که از قبل دپو شده را در ردیف‌های مجاز برای دریافت ارز اشخاص قرار دهند. در غیر این صورت، کالاهای دپو شده در گمرک را در اولیت تخصیص ارز قرار دهند.

آنطور که اسحاقی می‌گوید، حدود ۹ میلیون گوشی از ابتدای سال وارد کشور شده است. میانگین واردات سال گذشته حدود ۱۵ میلیون گوشی در سال (تقریبا ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی موبایل) بوده که در حال حاضر در مقایسه با سال گذشته میزان واردات یکی است.

اسحاقی اختلاف‌ در  ارقام منتشر شده از میزان واردات را اینگونه توضیح می‌دهد: «گمرک معمولا گزارش‌هایی می‌دهد که در آن اشاره شده رشد قابل توجهی در واردات صورت گرفته است. این موضوع از یک جهت درست و از یک جهت غلط است.»

به گفته اسحاقی، گمرک میزان واردات تلفن همراه که از مبادی قانونی وارد نمی‌شوند و از رویه مسافری رجیستر می‌شوند را در آمار خود حساب نمی‌کند و از آنجایی که امسال جلوی رجیستری گوشی‌های قاچاق به عنوان مسافری گرفته شد پس سهم شرکت‌های واردکننده موبایل از واردات بیشتر از سال قبل شده است. پس با این حساب میزان واردات گوشی تلفن همراه به کشور، تغییر خاصی نکرده است و تنها میزان واردات قانونی نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.

او در این خصوص می‌گوید: «سال گذشته با سواستفاده‌ای که از رویه ثبت گوشی‌های مسافری می‌شد حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از گوشی‌ها از طریق قاچاق وارد کشور می‌شد اما امسال که جلوی این اتفاق گرفته شد، حدود ۹۵ درصد از واردات به‌صورت تجاری و قانونی وارد کشور می‌شود. به این دلیل است که واردات شرکت‌ها بیشتر شده است. چرا که جلوی قاچاق گوشی موبایل گرفته شده اما به‌صورت کلی در مقایسه با سال گذشته گوشی بیشتری وارد کشور نشده است.»

طرح افق و رجیستری بلای جان بازار موبایل

با وجود اینکه انجمن وارد کنندگان موبایل یکی از راه‌های برون رفت از شرایط فعلی را اجرایی شدن طرح افق و ثبت قیمت‌ها به صورت دقیق و مرحله‌ای در سامانه ۱۲۴ می‌داند اما فروشندگان این اقدام را موثر نمی‌دانند. امید افتخاری یکی از فروشندگان موبایل در خیابان ولیعصر می‌گوید: «سوال مشخص من این است که پیش از اجرا شدن طرح رجیستری و طرح افق مردم راحت‌تر امکان تهیه گوشی‌های پرچمدار و روز بازار موبایل را داشتند یا پس از اجرایی شدن این طرح‌های نیمه کاره و ناکارآمد؟»

افتخاری معتقد است این طرح‌هایی که مسئولان تصویب و اجرایی می‌کنند تنها برای برخی از سازمان‌ها و ارگان‌ها مفید است نه برای کاربر نهایی و مردمی که به دنبال خرید گوشی هستند.

افتخاری برای اثبات صحبت‌هایش از سال‌های گذشته مثال می‌زند. او با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید تلفن همراه گفت: «پیش از سال ۹۶ وقتی آخرین مدل از گوشی آیفون رونمایی می‌شد همه علاقه‌مندان بلافاصله این گوشی را تهیه می‌کردند. الان چه کسی توان خرید گوشی آیفون ۵۰ میلیون تومانی را دارد؟»

افتخاری پیش‌بینی می‌کند با توجه به اوضاع بازار موبایل و اتفاقاتی که مسئولان در این بازار رقم می‌زنند، بازار‌های خرده‌فروشی تلفن همراه طی ۳ یا ۴ سال آینده از بین خواهد رفت و تنها برند‌شاپ‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی باقی می‌مانند.

او در خصوص افزایش برندشاپ‌های موبایل در سطح کشور علی‌رغم اوضاع پیچیده در این بازار می‌گوید: «برند‌شاپ‌های بزرگ در چارسو و علاءالدین به‌وسیله رانت و رابطه‌هایی که وجود دارد می‌توانند به تجهیزات و کالاهای روز دسترسی داشته باشند. اگر این برندشاپ‌ها را بررسی کنید متوجه می‌شوید که صاحبان اکثر این‌ها خود مسئولان و یا خویشاوندان درجه یک آن‌ها هستند.»

این فروشنده موبایل معتقد است زمانی که بیشتر تلفن همراه کشور از طریق قاچاق وارد کشور می‌شد، مصرف‌کننده نهایی راحت‌تر امکان خرید داشت تا الان که با شعار مقابله با فساد و قاچاق کالا آمدند و هیچ‌کس دیگر امکان و توان خرید موبایل را ندارد. او ادامه می‌دهد که: «قیمت دلار در دوره‌های گذشته نیز نوسانات شدیدی داشت اما بلایی که امروز سر قدرت خرید مردم آمده تماما به قیمت دلار ربط ندارد. کافی‌ست به قیمت‌های سرسام‌آور رجیستری گوشی‌های آیفون نگاه کنید تا متوجه شوید این‌ها بلایی است که این طرح‌ها بر سر بازار موبایل و مردم آورده است.»

خبری از ارزانی موبایل نیست

امروز (۱۲ آذر) انجمن واردکنندگان موبایل، در توییتی از کاهش قیمت تلفن همراه در آینده‌ای نزدیک به دلیل تخصیص ارز بانک مرکزی به واردکنندگان خبر داد.

این در حالی است که فروشندگان موبایل اعتقادی به این موضوع ندارند. افتخاری در مورد تغییرات قیمت در بازار موبایل در هفته‌های آینده می‌گوید: «خبری از ارزانی موبایل نخواهد بود. اوضاع فروشندگان موبایل بسیار نامناسب است. تعطیلی‌های زیاد و کاهش شدید فروش، مخصوصا برای مغازه‌دارانی که داخل پاساژ‌ها فعالیت داشتند، هزینه‌های اجاره‌ای که صاحبان ملک پیشاپیش دریافت کرده‌اند، مالیاتی که قرار بود دولت به کسب‌وکار‌ها ببخشد اما تمام آن را قسط‌بندی و دریافت می‌کند، همه از عواملی هستند که وقتی فروشندها به بازار برگردند به‌دنبال جبران این خسارت‌ها خواهند بود و به همین دلیل قیمت گوشی‌ها روند افزایشی خواهد یافت.»

افتخاری معتقد است اخباری که مدام به اسم کاهش قیمت موبایل منتشر می‌شود بازی با کلمات است. او در توضیح این گفته خود می‌گوید: «قیمت گوشی به ۵۰ میلیون تومان می‌رسد، حرفی از افزایش قیمت‌ها زده نمی‌شود، اما گوشی از ۵۰ میلیون به ۴۹ میلیون تومان می‌رسد، خبر کاهش قیمت در بازار را پخش می‌کنند. در نهایت این قدرت خرید مردم است که از بین رفته، چه با ۵۰ میلیون تومان چه با ۴۸ میلیون تومان.» این فروشنده موبایل ادامه می‌دهد: «این طرح‌ها در حرف، همه به نفع مردم است اما در عمل کاملا به ضرر مردم تمام می‌شود. در نهایت هم برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، ماموران تعزیرات را به سراغ مغاز‌ه‌های تک فروشی که خود باقیمت بالاتری کالا تهیه کرده‌اند می‌فرستند و کاری به اصل و ریشه این گرانی‌ها ندارند.»