تخصیص ارز به واردات تلفن همراه باعث کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت در این بازار شد

رضا قربانی، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل به پیوست می‌گوید که در چند ماه اخیر افزایش قیمت ارز، عدم تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه و کمبود کالا به دلیل ماندن تلفن‌های همراه در گمرک عوامل اصلی گرانی موبایل بوده است. او در این زمینه توضیح می‌دهد: «گوشی به جای آن که از واردکننده به توزیع‌کننده و از توزیع‌کننده به فروشنده‌های خرد بازار برسد، چندین دست اضافه بین دلالان می‌چرخید و همین مساله باعث گرانی و افزایش غیرمنطقی قیمت آن شده بود.» او با این حال از کاهش بین ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت گوشی در بازار خبر می‌دهد. قربانی در مورد دلیل این کاهش قیمت به پیوست گفت: «با کاهش نسبی قیمت ارز و موجودیت کالا در بازار به واسطه تخصیص ارز بانک مرکزی و آزادسازی کالاهای دپو شده در گمرک، رقابتی بین شرکت‌ها و اصناف به وجود آمد و همین مساله به کاهش قیمت موبایل در بازار منجر شد.»

قربانی ادامه داد: «با وجود آن که قیمت گوشی تلفن همراه ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش داشته؛ اما قیمت ارز در ۲۰ روز گذشته تنها ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این مساله نشان می‌دهد رقابت بین شرکت‌های واردکننده و اصناف و حذف شدن دست دلالان از این بازار دلیل اصلی کاهش قیمت بازار موبایل بوده است.»

براساس اظهارات او بانک مرکزی از تاریخ ۲۰ تیرماه تا تاریخ ۲۴ تیرماه به تمام کسانی که کالاهای دپو شده در گمرک داشتند و همچنین تمام متقاضیان واردات قانونی که تقاضای تخصیص ارز داشتند، فرصت ۲ هفته‌ای داد تا ارز را از واردکننده دریافت کنند و کالای خود را وارد یا از گمرک ترخیص کنند.

امید برای ثبات بازار در ماه‌های آینده

قربانی با اشاره به نیاز ماهانه مصرف تلفن همراه در کشور که چیزی بین یک میلیون و صد هزار دستگاه تا یک میلیون و دویست هزار دستگاه است عنوان کرد: «از ۲۵ تیرماه تا امروز که ۲۷ مرداد است سامانه همتا هنوز آمار رسمی اعلام نکرده اما تخمین ما این است که چیزی حدود یک میلیون و پانصد تا یک میلیون و هشتصد هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است. این آمار نشان می‌دهد که بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه گوشی بیشتر از نیاز کشور وارد شده و این می‌تواند علاوه بر جبران کسری تلفن همراه در بازار، ذخیره‌ خوبی برای شهریور ماه باشد.»

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار تلفن همراه انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به این سوال که آیا قیمت گوشی باز هم ارزان خواهد شد یا خیر گفت: «با توجه به رقابت شدیدی که بین واردکنندگان برای فروش کالا شکل گرفته کالا در پایین‌ترین قیمت ممکن قرار گرفته است.» او تاکید کرد: «درحال حاضر منطقی‌ترین و واقعی‌ترین قیمت در بین کالاهای آی‌تی و الکترونیکی کشور، قیمت تلفن همراه است.» به گفته قربانی بازار تلفن همراه در صورت به وجود نیامدن تغییر عجیب در بازار ارز، حداقل تا یک ماه آینده وضعیت باثباتی را تجربه خواهد کرد.

ابهامات در مورد تخصیص ارز به واردکنندگان گوشی‌های موبایل همیشه بخشی از حاشیه‌های این بازار بوده است. برای نمونه  چندی پیش  ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که انجمن واردکنندگان تلفن همراه به عنوان متولی واردات تلفن همراه به کشور، زمانی که دلار ۱۲ یا ۱۳ هزار تومان بود، تلفن‌هایی را وارد کردند که هم اکنون در بازار عرضه می‌شوند و این موضوع یک نمونه از تخلف بزرگ در کشور است.

اما عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، در خصوص ابهامات موجود در مورد واردات تلفن همراه با دلار ۱۲ هزار تومانی به پیوست توضیح داد: «دلار ۱۲ هزار تومانی مربوط به سال ۹۸ بوده و در سال ۹۹ هیچ کجا دلار با این قیمت به هیچ‌کس داده نشده است. از آن موقع نیز تا الان حدود ۶ ماه می‌گذرد. به لحاظ اقتصادی هیچ توجیهی ندارد که یک واردکننده کالای خود را ۶ ماه در انبار نگه ‌دارد چرا که برای او بیشتر ضرر دارد.» او ادامه داد: «در خصوص گوشی‌های دپو شده در گمرک نیز واضح است که اگر تخصیص ارز آزاد داده می‌شد این گوشی‌ها در گمرک نمی‌ماند و ترخیص می‌شد.»

قربانی در تکمیل صحبت‌هایش برای رفع کامل این ابهام توضیح داد: «گاهی ممکن است واردکننده‌ای برای واردات ۱۰ هزار دستگاه تلفن همراه ارز دریافت کند، اما ۹ هزار و ۵۰۰ گوشی را وارد ‌کند. ۵۰۰ عدد گوشی از میزان واردات او باقی می‌‌ماند. از آنجایی که واردکننده باید رفع تعهد کرده تا بانک مرکزی ودیعه او را آزاد نماید؛ مجبور است آن ۵۰۰ گوشی را هم وارد کند. اگر این ۵۰۰ گوشی با فاصله زمانی وارد شود، باید بر مبنای همان ارزی که از بانک مرکزی دریافت شده فروخته شود. بنابراین اگر یک درصد از گوشی‌های بازار مبنی بر کالاهای باقی‌مانده از تعهد قبلی شرکت‌ها وارد شده باشد، این‌ها جدیدا وارد شده‌اند و با همان ارز ارزان نیز فروخته می‌شوند نه با قیمت ارز روز.» قربانی افزود: « هیچ احتکاری در بازار تلفن همراه از سوی واردکنندگان اتفاق نیافتاده و هیچ گوشی‌ای که با ارز ارازن وارد بازار شده باشد در بازار موجود نیست؛ مگر گوشی‌های خاص که مشتری نداشته است.»