حدود ۲۰۰ هزار گوشی مسافری در سال ۹۹ رجیستر شده است

تمام گوشی‌های مسافری قاچاق هستند

امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در توضیح بیانیه روز گذشته این انجمن به پیوست گفت: « در حال حاضر باید گفت تمامی کالاهایی که مسافری رجیستر می‌شوند قاچاق هستند؛ چرا که در سه ماه گذشته مسافری از کشور خارج یا به کشور وارد نشده که این تعداد کالا به اسم مسافری رجیستر شده‌ است. ما به زودی خبر تکمیلی در رابطه با کالاهایی که مسافری رجیستری می‌شوند را منتشر خواهیم شد. »

اسحاقی در خصوص دلیل افزایش قاچاق کالای موبایل گفت:‌ «ارز واردکنندگان قطع و واردات گوشی عملا متوقف شده است. از طرف دیگر عوارض گمرکی موبایل افزایشی نداشته و با همان نرخ سال گذشته محاسبه می‌شود در حالی که ارز نیمایی برای ما به قیمت روز است. این اتفاقات باعث شده تا قاچاق موبایل به‌صرفه‌تر باشد.» او ادامه داد: «وقتی تقاضا بالا باشد و واردکننده نتواند کالا وارد کند، قاچاقچیان گوشی‌های غیراصل و تقلبی را به تعداد بسیار بالا و راحت وارد کشور می‌کنند. برای مثال از سلیمانیه یا از سمت کسانی که با لنج کالا وارد می‌کنند تماس می‌گیرند و اعلام می‌کنند که هر تعداد کالا بخواهید یک هفته‌ای در تهران تحویل می‌دهیم و کد رجیستری آن را هم خودمان تهیه می‌کنیم.»

سامانه اتباع راهی برای دور زدن رجیستری

به گفته اسحاقی مشکلی که بین سامانه همتا و سامانه ناجا وجود دارد باعث شده تا دست قاچاقچیان برای رجیستری گوشی‌های قاچاق باز باشد. او در این خصوص توضیح داد: «متاسفانه کد ملی در بین اتباع خارجه وجود ندارد و بر همین اساس هر کد اتباعی که در سامانه وارد شود، می‌توان با آن یک گوشی را رجیستری کرد و دیگر بررسی صورت نمی‌گیرد تا مشخص شود این فرد به تازگی از کشور خارج یا به کشور وارد شده یا خیر. با هر کد اتباع می‌توان چند ده گوشی رجیستری کرد و این مشکل گویا از قبل هم وجود داشته اما برای آن راه‌کاری ارائه نشده است.»

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل در شرایطی از ناهماهنگی سامانه همتا و ناجا می‌گوید که سال گذشته وزیرارتباطات اعلام کرد سامانه همتا وناجا به صورت کامل به یکدیگر متصل شده‌اند و دیگر امکان  رجیستر کردن گوشی قاچاقی که به شکل مسافری وارد کشور شده وجود ندارد.

اسحاقی دغدغه اصلی خود را مردمی عنوان کرد که کالای تقلبی یا بازشده را به عنوان کالای اصل و با قیمت کالای اصل بدون گارانتی خریداری می‌کنند. او در این خصوص گفت:‌ «این وضعیت باعث شده تا هر گوشی برای قاچاقچی سودی بالای ۷۰ درصد داشته باشد و در آینده موج نارضایتی شدیدی از محصولات موجود در بازار به وجود خواهد آمد.»

اسحاقی معتقد است اگر نتوان جلوی قاچاق موبایل در کشور را گرفت با هیچ نوع قاچاق دیگری نمی‌توان مبارزه کرد؛ چرا که هیچ کالایی به اندازه موبایل موانع قانونی مانند شناسه کالا، سامانه همتا و رجیستری، کد ملی، شماره پاسپورت و غیره ندارد. او در این مورد گفت: «در گذشته برند‌ها حضور فعال داشتند و اگر هم کالای قاچاق وارد کشور می‌شد حداقل جنس اصل و درست به دست مردم می‌رسید. اما در حال حاضر جنس درست هم وجود ندارد. سامسونگ ۳ ماه تولیدات خود را عقب انداخته و چرخه تولید محصول به هم خورده. در حال حاضر هرکس هرچه در انبارش موجود داشته باشد به اسم کالای اصل وارد بازار می‌کند. چیزی که به اسم ثبت کالای مسافری در کشور راه افتاده، در حقیقت عامل شست‌وشو و تمیز کردن قاچاق است.»

اسحاقی معتقد است شرایط موجود بر بیکاری تعداد زیادی تاثیر مستقیم گذاشته و این خسارت به‌هیچ‌عنوان جبران پذیر نیست. او در این باره گفت:‌ «شرکتی که من در آن فعالیت داشتم هماهنگ پردازش نام داشت و نمایندگی رسمی سامسونگ در ایران بود. این شرکت نزدیک به ۲۰۰ کارمند داشت و درحال حاضر منهل شده و تمام آن ۲۰۰ نفر بیکار شدند.» او ادامه داد: «ما به دنبال گرفتن حق واردکنندگان در این اوضاع هستیم، اما در این همه بی‌تدبیری که اتفاق می‌افتد، کارکنان و مردم دو قشری هستند که بیشترین آسیب را می‌بینند.»

جلوگیری از واردات ارز را در کشور نگه نمی‌دارد

با وجود آن‌که در مقطع کوتاهی موبایل‌های دپو شده در گمرک مجوز ترخیص گرفتند اما همچنان موبایل در بازار کم و تقاضای آن زیاد است. علوی‌نسب، مدیرعامل شرکت پارس پردیس، یکی از واردکننده موبایل در خصوص وضعیت واردات در سال جدید به پیوست گفت: «عمده‌ترین مشکل واردات در سال جدید این بوده که روند تخصیص ارز به واردکنندگان تقریبا به صفر رسیده است. بانک مرکزی هم فعلا بخاطر کنترل قیمت ارز، تخصیص ارز را وارد یک صف طولانی کرده که با سرعت بسیار پایینی پیش می‌رود.»
او افزود: «طبق دانسته‌های من، شرکت‌های انگشت شماری در سال جدید موفق به دریافت تخصیص ارز از بانک مرکزی شده‌اند. اکثر واردات از تخصیص ارز‌هایی که قبلا بانک مرکزی صادر کرده و در موارد بسیار محدودی تخصیص‌هایی که تمدید کرده انجام می‌شود. وارداتی که خود ما انجام دادیم مربوط به ثبت سفارشی بوده که در سال گذشته انجام شده و بانک مرکزی تخصیص ارز ما را تمدید کرد و توانستیم واردات محدودی داشته باشیم.»

به گفته علوی‌نسب، پرواز‌های تجاری بین ایران، امارات و چین که قبل از شیوع کرونا در هفته چندین بار به زمین می‌نشست اما حالا پرواز‌ها بسیار محدود شده و حتی با عبور از مشکلات تخصیص ارز، کالا کمتر وارد کشور می‌شود.

مدیرعامل شرکت پارس پردیس، در مورد خبر ورود موبایل قاچاق به کشور عنوان کرد: «متاسفانه این موضوع واقعیت دارد و بخشی از رجیستری این گوشی‌های قاچاق از طریق اتباع خارجه یا پاسپورت‌های مسافری صورت گرفته که البته حجم بالایی نداشته است. دولت با برنامه‌ریزی خوبی که داشت توانست با بحث رجیستری جلوی واردات کالای قاچاق را بگیرد اما الان این روند با مشکل روبه‌رو شده و اگر تخصیص ارز به درستی به واردکنندگان داده نشود شاهد بیشتر شدن گوشی‌های قاچاق در بازار خواهیم بود.»

از نگاه علوی‌نسب، مهم‌ترین نکته این است که واردات موبایل، چه از طریق واردات قانونی و چه از طریق قاچاق، باعث خروج ارز از کشور می‌شود. موبایل هم یک کالای مصرفی است و کشور به این کالا نیاز دارد. ممکن است این دید وجود داشته باشد که تخصیص ارز کمتر به واردات کالاهایی مانند موبایل، باعث می‌شود تا ارز بیشتری ذخیره شود اما نکته اینجاست که کالای قاچاق هم با مصرف ارز وارد کشور می‌شود. پس در نهایت تخصیص ندادن ارز به واردکننده تاثیر چندانی در حفظ ارز نخواهد داشت. اگر این روند تهسیل شود، هم می‌توان جلوی قاچاق بیشتر این کالا را گرفت و هم می‌توان قیمت‌ها را به حال سابق بازگرداند و از افزایش بی‌رویه و نامعقول قیمت‌ها جلوگیری کرد.