مجلس تصویب کرد: برداشت عوارض آزادراهها از حساب بانکی
امکان پرداخت عوارض آزادراهها از حساب بانکی اشخاص فراهم میشود. به گزارش پیوست؛ نمایندگان مجلس…
۲۱ آذر ۱۴۰۳
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
شیوع بیماری همهگیر کرونا موجب شد که نه تنها سبک زندگی مردم تغییر کند و ماسک تبدیل به یکی از ابزارهای پوشیدنی روزمره آنها شود؛ بلکه نگاه مدیران کشور به موضوع فناوری نیز تغییر کند و جایگاه دولتالکترونیکی و ارائه الکترونیکی سرویسها از اهمیت بسزایی برخوردار شود. در این میان ارائه خدمات الکترونیکی سلامت از اهمیت ویژهای برخوردار شد و زیر ذرهبین بسیاری از فعالان این حوزه قرار گرفت. ثمره پروژه سلامت الکترونیکی که آغاز آن به سال ۸۶ باز میگردد، در این روزهای کرونایی به بار نشسته است و حاصل اقدامهای صورت گرفته طی ۱۴ سال گذشته به تدریج مشخص میشود. این پروژه از مهمترین پروژههای ۲۳گانه اولویتدار دولتالکترونیکی به شمار میآید که براساس آمار و دادهها از نظر فنی ۱۰۰ درصد محقق شده است. هر چند که نتایج پروژه هنوز توسط بهرهبرداران ملموس نیست یا برخی از مدیران ناظر این سرویسها، به نحوه ارائه این خدمات انتقاد میکنند و انتظار دارند ارائه این سرویسها بهبود یابد.
به گزارش پیوست، بررسیهای صورت گرفته از سوی معاونت سیاستگذاری سازمان فناوری اطلاعات ایران در پروژه سلامت الکترونیکی نشان میدهد که سامانههای مورد نیاز این پروژه بهصورت کامل و از نظر فنی راهاندازی شدهاند. برای پیادهسازی طرح سلامت الکترونیکی ۹ سامانه پیشبینی و طراحی شده بود که هماکنون تمامی آنها به بهرهبرداری رسیدهاند و زیربار رفتهاند. سامانه نمایشگر پرونده سلامت، درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت، سامانههای اطلاعاتی مراکز ارائه دهنده خدمات الکترونیکی سلامت، سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز سلامت از جمله این سامانهها هستند.
سامانههای اشاره شده در راستای ارائه ۵ خدمت پایه شامل استحقاق سنجی، رفع همپوشانی بیمه، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی و رسیدگی به اسناد الکترونیکی و نظام ارجاع الکترونیکی توسعه یافته است. با بررسی شاخص عملکرد پروژه (KPI)، وضعیت تحقق ارائه خدمات پایه سلامت الکترونیکی در دانشگاه های علوم پزشکی حدود ۹۶ درصد است. این اتفاق به معنی این است که سابقه بیمهای افراد به صورت الکترونیکی بررسی شده و نیاز به ارائه دفترچه بیمه نیست؛ چراکه نسخه نویسی و نسخه پیچی به صورت آنلاین و از طریق احراز کدملی افراد صورت می گیرد، سازمانهای بیمهگر رسیدگیهای خود را به صورت سیستمی انجام می دهند و فرآیندهای بوروکراتیک کاهش یافته است. همچنین با استقرار کامل نظام ارجاع، از مراجعات، تجویز دارو و ارائه خدمات غیر ضروری جلوگیری می شود.
طبق گزارش ارائه شده در شورای اجرایی فناوری اطلاعات هماکنون ۲۳ میلیون نسخه به صورت الکترونیکی صادر شده؛ اما این میزان رضایت بخش نیست. برآوردهای صورت گرفته نشان میدهد که تعداد نسخههای صادر شده برای بخش بستری سالانه در حدود ۱۴ تا ۱۷ میلیون نسخه است و در بخش مراجعه به مطب پزشکان در حدود ۷۰۰ میلیون نسخه.
موضوع اصلی در پروژه پوشش جامعه هدف است. در بسیاری از مواقع با اینکه اعلام می شود اجرایی شدن پروژه به اتمام رسیده است، ولی هنوز مزایای آن برای بسیاری از مردم محسوس نیست؛ از همین رو نمیتوان آن را جز پروژههای به اتمام رسیده تلقی کرد.
طبق گزارشهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت هماکنون حدود ۷۰۰ بیمارستان به درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت متصل شدهاند و برنامهریزی شده این تعداد تا سال ۱۴۰۰ به هزار و ۳۴ بیمارستان برسد، در این صورت حدود ۹۰ درصد بیمارستانهای کشور به این سامانه متصل خواهند شد.
قابلیت نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی برای حدود ۹۵ درصد از داروخانهها کشور از آذرماه ۱۳۹۸ مهیا شده و حدود ۳ هزار داروخانه به این سامانه متصل شده اند و پیشبینی شده که تا سال ۱۴۰۰ تمام داروخانههای کشور یعنی ۱۱ هزار و ۳۵۷ داروخانه به درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت متصل شوند. همچنین طبق برنامهریزیهای صورت گرفته تا پایان امسال ۵ هزار و ۵۰۰ آزمایشگاه به این سامانه متصل خواهند شد.
از دیگر الزامات توسعه نظام سلامت الکترونیک اتصال مطبها به سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت است که این امر تاکنون در ۱۱ هزار مطب محقق شده و باید تا پایان سال تمام ۱۰۰ هزار مطب در کشور از این قابلیت برخوردار شوند. در اصل هر چند درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت در کشور ایجاد شده است؛ اما تا زمانی که تمامی مراکز بهداشتی و درمانی به این سامانه متصل نشوند نمی توان به صورت قطع گفت که این سامانه به صورت کامل زیربار رفته است.
چشم انداز ترسیم شده در سند نقشه راه سلامت کشور «ارتقای سطح کارآیی و کارآمدی نظام سلامت برای برقراری سلامت عادلانه و همه جانبه با بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات در مدیریت، پایش، تحلیل و تصمیم گیری های مبتنی بر شواهد» است که امید میرود تکمیل پروژه نظام سلامت الکترونیکی تا پایان سال ۱۳۹۹، زمینهساز تحقق این هدف مهم باشد.
با سلام اینجانب با سالها تجربه وتحصیل در تحصیل وتحقیق در امر ملک وهمراه نمودن تجارب با تحصیل وتحقیق که همکنون دردانشگاه ازاد اسلامی مشغول به تحصیل دررشته حقوق ویادگیری وتحصیل ومقایسه های خلعهای بوجود امده در تنظیم ونقص قوانین با پیشنهادهای خاص به شرح ذیل: ۱- دربحث انتقالات در املاک تجاری که شامل موارد نقص در انتقالات به محجورین وصغار و….که تصرف دراموال ندارند بحث انتقال سرقفلی به دلیل عدم تصرف این اشخاص در مالکیت درحق مالکیت در این چنین موضاعت ۲- عدم توجه به فرمهای دادخواست که اکنون ستون سن درخوانده وخواهان که درصورتی که اهلیت برای محجورین در صورت اعلان به بند ۱ ماده ۵۱ نیز تاکید شده که در فایل دوم به محشای ان خواهم پرداخت باتشکر
بسمه تعالی اینجانب پیشنهاد به ۱- اختصاص ستون سن برای خوانده وخواهان……مطابق بابند ۱ ماده ۵۱ قانون ایین دادرسی مدنی ۲-تعیین تکلیف در نحوه انتقال حق کسب وپیشه وسرقفلی زمانی که محجورین به دلیل حجر ازتصرف دراموال و داراییهایشان هنگامی که مالکیت در ان است ولی درتصرف نمی توانن احقاق حق نمایند پس در املاک تجاری محجورین مالک می توانند باشند ولی مالک حق نبوده که این موضوع باعث بوجود امدن شکایات وایجاد پروندهای مبهم ویا با قصد کلاهبرداری می گردد راهکار ساده ان است در انتقالت املاک تجاری با اصلاح درج اینکه مالیت در حق سرقفلی بادرج در سند انتقالی در ادارات تابعه ثبت اسناد که درقسمت مالیت حق سرقفلی چه شخصی است گاها در تصورات اینگونه است که نماینده افرا فوق مالک حقوق هستند که دقیقا نکته کلیدی در درج سن در فرما واعلان سن اجاری وادارات ثبت الزام به بازنمودن ستونی به عنوان مالک حق سرقفلی را در جلوی اسناد تک برگی مشخص اجباری گردد ۳- یکی دیگر ازمساعل در تفسیر ماده۲۸ دستورالعمل تففکیک اپارتمانها که اصلاح پایانکار واخذ رضایت مالکین مشاعی در هنگام تفکیک که معضلات زیادی هم درتعارض در قوانین بوجود اورده که کاملا واضح شهرداری که مسول انظبات شهری است در عملیات اجرایی درتفکیک رضایت مالکین را بی اهمیت دانسته ولی اداره ثبت که در قسمت اخذ رضایت از مالکین مشاعی را شرط تحقق اخذ سند تفکیکی منوط به اخذ رضایت از مالکین مشاعی در تفکیک که ضمن در تعارض قرار گرفتن ماده ۲۸ دستورالعمل تفکیک اپارتمانها با قوانین شهرداری می نماید شهرداریها در اجرای تفکیک که مسول هر گونه تغییر تحول درا ملاک برعهده ان قرار گرفته بدون رضایت مالکین مشاعی اقدام به تفکیک واصلاح پایانکار می نماید از کسی وفردی رضایت اخذ نمی نماید اما اداره ثبت که بیشتر درحوزه مراحل کاغذ بازی اداری است باید قسمت دوم ماده ۲۸ دستورالعمل خود را بدون اخذ رضایت مالکین بداند وشهرداری خود موظف به این کار باشد اکثریت املکی که بی شک در کنارگوشه شهرا نیمه کاره وشایدم مخروبه قرارگرفته است که این موضوع بامالکیت در حق هرگونه تغیر برای بهتر شدن ملک خود را به معنای واقعی تبدیل نماید با تشکر از توجه دوستان ابهامات وسوالات دوستان با علاقه ومسولیت پذیرپاسخ داده می شود باتشکر