سرویس‌دهی سلامت الکترونیکی بر عهده بخش خصوصی و حاکمیت‌داده‌ها به وزارت بهداشت سپرده شد

به گزارش پیوست، در ابتدای جلسه دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی از روند اجرایی پروژه‌هایی که در اولویت کاری دولت قرار دارند به پروژه احراز هویت الکترونیکی و اجرای آن در بورس اشاره کرد. طبق این گزارش ارائه شده تا کنون در حدود یک میلیون ۸۰۰ هزار نفر به صورت الکترونیکی احراز هویت کرده‌اند.

یکی از سوالاتی که رئیس جمهوری در این جلسه مطرح کرد امکان احراز هویت غیرحضوری تعداد بیشتری از افراد بود که برای رسیدن به این هدف طبق گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل، باید امکان احراز هویت دیجیتالی علاوه بر اینکه برای دارندگان سهام عدالت اجرایی شده برای سایر متقاضیان ورود به بورس نیز اجرایی شود. در این جلسه مقرر شد تا گزارشی از روند اجرایی احراز هویت آنلاین به رئیس جمهور ارائه شود و در صورت امکان، این مدل احراز هویت برای سایر بخش‌های ورود به بورس نیز توسعه پیدا کند.

طبق گزارش ارائه شده به رئیس جمهوری هم‌اکنون ۹ شرکت دانش‌بنیان از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مجوز فعالیت در حوزه احراز هویت دیجیتالی را دریافت کرده‌اند و این امکان را در اختیار متقاضیان این مدل سرویس قرار داده‌اند. این اولین باری است که فارغ از مدل‌های سنتی احراز هویت از تکنولوژی مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌شود.

از دیگر مواردی که در ابتدای این جلسه بر آن تاکید شد ارائه سفته الکترونیکی و امکان وثیقه‌گذاری سهام عدالت برای دریافت تسهیلات از سوی کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا بود. دبیر شورا با ارائه گزارشی به رئیس‌جمهوری با توجه به اقدامات و هماهنگی‌های انجام شده میان ثبت‌احوال، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات اعلام کرد که علاوه بر اینکه امکان احراز هویت افراد از طریق شماره تلفن و شبا آنها فراهم می‌شود، امکان ارائه تسهیلات به صورت الکترونیکی نیز فراهم خواهد شد. براساس اظهارات باقری اصلی از سویی برای اولین بار امکان استفاده از امضای الکترونیکی در تسهیلات بانکی فراهم شد و با صدور سفته الکتروینکی از صدور سندهای سنتی به سمت صدور سندهای الکترونیکی حرکت کرده‌ایم. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با پیوست اظهار امیدواری کرد که بتوان در آینده با کمک وزیر اقتصاد امکان الکترونیکی کردن سایر اوراق خزانه نیز فراهم شود.

یکپارچه‌سازی قبوض خدماتی

اولین مصوبه جلسه پانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات به موضوع یکپارچه‌سازی قبوض خدماتی اختصاص یافت. طبق این مصوبه قرار شد با هماهنگی‌های صورت گرفته میان وزارت نفت، نیرو، کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات علاوه بر اینکه یک اپراتور برای خوانش قبوض انتخاب می‌شود، تا حد ممکن مراجعه به خانه افراد کاهش پیدا کند و از سویی آدرس کنتورها نیز به صورت دقیق اصلاح شود و با کمک شرکت پست به آدرس‌های مکان محور تبدیل شوند.

رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با پیوست در خصوص این مصوبه گفت: «تا کنون برای یکپارچه‌سازی قبوض ۲ پایلوت در استان‌های قم و اردبیل اجرا شده است از همین رو مقرر شد با همکاری وزارت نیرو، نفت و آبفاهای استانی امکان تسری این طرح به سایر استان‌ها نیز فراهم شود.»

او با اشاره به اینکه در این جلسه رئیس‌جمهوری تاکید کرده است که تا حد امکان به در منزل افراد برای خواندن کنتور مراجعه نشود؛ بلکه خواندن کنتورها به خود آنها واگذار شود و فقط به صورت دوره‌ای به کنتورهای مراجعه شود گفت: «مقرر شد تا در زمان اجرای این طرح به صورت کامل به این موضوع توجه شود چرا که این موضوع از سوی فرمانده نیروی انتظامی نیز مورد تاکید قرار گرفت. علاوه بر این از سوی وزیرارتباطات نیز تاکید شد تا با پیاده‌سازی کنتورهای هوشمند و استفاده از تکنولوژی IOT نیز در دستور کار قرار گیرد.»

او اعلام کرد که مقرر شده تا یک اپراتور به عنوان متولی مراجعه به کنتورها انتخاب شود و آدرس‌های ثبت شده روی قبوض نیز با همکاری شرکت پست به آدرس‌های استاندارد و مکان محور تبدیل شوند.

استانداردسازی مدارک تحصیلی

یکی از موضوعات مورد توجه دولت طی سال‌های گذشته استنادپذیری مدارک تحصیلی است. در این جلسه شواری اجرایی فناوری اطلاعات نیز روی این موضوع تاکید شد. طبق گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در این جلسه با مطرح شدن مشکلات موجود اعلام شد که سعی شده با الکترونیکی شدن فرایندها تا حدود مشکلات استناد پذیری مدارک تحصیلی برطرف شود، از همین رو با اقدامات انجام شده مدراک دانشگاه‌های دولتی از سال ۹۲ به بعد الکترونیکی شده‌اند و دسترسی به آنها امکان پذیر است و این امکان در سایر دانشگاه‌های کشور نیز در بازه زمانی کوتاه‌تری اجرایی شده است.

او با اشاره به اینکه اقدامات صورت گرفته در حال گسترش است گفت: «بررسی‌های صورت گرفته نشان داد که کد ملی ۲ میلیون ۷۰۰ هزار نفر از مدارک صادر شده فاقد کد ملی بودند که با همکاری ثبت‌احوال کدملی یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از این افراد مشخص شد.»

باقری اصل با اشاره به اشکالات فرایند کاری میان وزارت علوم، سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش و همچنین دانشگاه‌های کشور اعلام کرد: «باید فرایند کاری این بخش به صورت بسته طراحی شود. هم‌اکنون سازمان سنجش اطلاعات قبولی دانشگاه‌ها را به خود دانشگاه‌ها اعلام می‌کند؛ اما این اعلام باید به وزارت علوم صورت گیرد و از طریق وزارت علوم میان دانشگاه‌های مختلف توزیع شود در این صورت بانک اطلاعاتی وزارت علوم همیشه به روز خواهد بود از سویی گواهی اشتغال به تحصیل نیز از سوی این وزارتخانه صادر می‌شود.

در صورت انجام اقدامات پیش‌بینی شده برای دریافت گواهی مدارک تحصیلی دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نیست و به سادگی امکان دریافت انها وجود خواهد داشت.

سلامت الکترونیکی

از جمله موضوعات چالش برانگیز در میان پروژه‌های دولت‌الکترونیکی، موضوع سلامت الکترونیکی و نسخه الکترونیکی است. حال اجرایی شدن این پروژه نیز با شیوع کرونا بیش از پیش اهمیت خود را نشان داده است. طبق گفته رضا باقری اصل هم‌اکنون صدور ۲۳ میلیون نسخه به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد؛ اما این میزان رضایت بخش نیست.

او با اشاره به میزان مراجعات مردم به بیمارستان و پزشکان مختلف گفت: «برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد که تعداد نسخ‌های صادر شده برای بخش بستری سالانه در حدود ۱۴ تا ۱۷ میلیون نسخه است و در بخش مراجعه به مطب پزشکان در حدود ۷۰۰ میلیون نسخه. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که در این بخش بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.»

دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات اعلام کرد: «تا کنون برای جمع‌آوری داده‌ها وزارت بهداشت مقرر کرده بود تا داده‌ها از طریق این وزارتخانه در اختیار سپاس قرار و سایر بخش‌ها قرار گیرد. همین امر چرخه کار را تا حدودی سخت و ناکارآمد می‌کرد. بنابراین در این جلسه مقرر شد تا با همکاری بیمه‌ها و شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه حاکمیت سرویس و تصدی سرویس‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و وزارت بهداشت به حاکمیت داده و حاکمیت فضای بهداشت کشور بپردازد. این وزارتخانه از ارائه سرویس به صورت مستقیم نیز منع شده است.»

او اعلام کرد: «در این جلسه مقرر شد تا با تعیین اپراتورهای مختلف سرویس‌های مختلف بهداشتی به صورت بهتری به مردم ارائه شود. او اظهار امیدواری کرد که با این شیوه اهداف وزارت بهداشت برای سلامت الکترونیکی محقق شود.»

تاکید بر بانک مرکزی برای استعلام الکترونیکی

یکی از موضوعاتی که مجدد در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطرح شد موضوع کیف‌پول الکترونیکی بود. در این جلسه بر لزوم تصویب قانونی برای کیف پول الکترونیکی تاکید شد. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کرد که موضوع کیف پول الکترونیکی در هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی به شورای عالی پول و اعتبار ارسال شده است. باقری اصل با اشاره به اینکه شورا در جزئیات این طرح وارد نشده است گفت: «شورا فقط خواستار ارائه سرویس از این طریق است و جزئیات را باید ذی نفعان طرح نهایی کنند.»

باقری اصل با اشاره به اینکه رئیس جمهوری در جلسات گذشته شورا تاکید کرده بود که شبکه بانکی با توجه به اقدامات صورت گرفته در زمینه کارت ملی نباید اقدام به دریافت کپی مدارک کند گفت: «متاسفانه با وجود اینکه بانک مرکزی مصوبه‌ای در این زمینه تصویب کرده؛ اما هنوز همه بانک‌ها از این مصوبه پیروی نمی‌کنند.»

او ادامه داد: «در این جلسه تاکید شد تا بانک مرکزی با ابلاغ این دستورالعمل به بانک‌ها، شبکه بانکی را از دریافت کپی مدارک هویتی منع کند همچنین در زمانی که امکان استعلام الکترونیکی افراد در زمینه آدرس و دریافت مدارک دیگر وجود داشته باشد از استعلام فیزیکی پرهیز کنند.» او یکی از مصوبات این جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را تعامل بانک مرکزی و سازمان مالیاتی کشور عنوان کرد.

رضا باقری اصل اعلام کرد: «تنها مصوبه‌ای که به صورت خاص به یکی از دستگاه‌ها مرتبط بود موضوع احراز هویت الکترونیکی کارگزاری‌های تامین اجتماعی بود. در این جلسه مقرر شد تا کارگزاری‌های تامین اجتماعی صدور و تمدید دفاتر بیمه تامین اجتماعی را به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام دهند.»