تلاش مجلسیان برای کاهش نقش دولت در مدیریت فضای مجازی

به گزارش پیوست، طرحی که با عنوان «طرح حمایت از کاربران و خدمات فضای مجازی» هم‌اکنون به مجلس ارائه شده،  بسیار شبیه طرحی است که با عنوان «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اولین بار در مهرماه سال ۹۷ در مجلس دهم مطرح شد، طرحی که هرچند در این مجلس به سرانجامی نرسید؛ اما مجددا در مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت.

در طرح پیشنهادی که توسط کمیسیون فرهنگی مطرح شده و امضای نمایندگان نام آشنایی  چون نصرالله پژمان‌فردر آن دیده می‌شود، تصمیم به تشکیل  کمیسیونی ذیل مرکز ملی فضای مجازی گرفته شده که می‌تواند به صورت کامل فضای مجازی و کاربردهای آن را مدیریت کند. این کمیسیون که در قواره یک وزارتخانه ترسیم شده، مسئولیت سیاستگذاری و حتی اجرایی در بسیاری از موضوعات را به خود اختصاص می‌دهد.

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی ارائه‌دهندگان این طرح، کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به عنوان تنظیم‌گر فرابخشی و بین بخشی فضای مجازی کشور و مرجع هماهنگی و هم‌افزایی کمیسیون‌های بخشی تشکیل می‌شود. در این کمیسیون پیش‌بینی شده که رئیس مرکز فضای مجازی، معاون مرکز، دادستان کل کشور، رئیس کمیسیون فرهنگی یا صنایع مجلس، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ، صدا و سیما، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، دبیر کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی ، دبیر کمیسیون ارتقای تولید محتوای، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح و سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی در آن حضور داشته باشند.

طبق این طرح تعیین ضوابط و شرایط کلی فعالیت خدمات فضای مجازی، تعیین ضوابط و شرایط کلی شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین ضمانت‌های اجرایی لازم، تعیین روش‌ها و شاخص‌های کلی نظارت بر عملکرد خدمات، سیاست‌گذاری در خصوص نرخ‌گذاری خدمات فضای مجازی  به این کمیسیون سپرده شده است. به نظر می‌رسد طراحان این طرح در نظر دارند بسیاری از وظایف و مسئولیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را از این وزارتخانه گرفته وبه این کمیسیون واگذار کنند.

در این طرح پیش‌بینی شده که این کمیسیون پیام‌رسان و خدمات فضای مجازی اثرگذار را براساس معبارهایی همچون تعداد کاربران، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد دانلود و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده تعیین می‌کند. بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌های و پیام‌رسان‌های و خدمات فضای مجازی داخلی امکان‌پذیر است مگر آنگه از نظر کمیسیون بخشی مربوطه به اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و امنیت ملی منافات داشته باشد. همچنین کمیسیون عالی برای جلوگیری از هر نوع انحصار در پیام‌رسان‌ها و خدمات فضای مجازی وارد مصداقی را باید به مرکز ملی رقابت ارجاع دهد.

بازهم واگذاری مرزبانی دیجیتال

یکی از موضوعات پیش‌بینی شده در این طرح موضوع واگذاری مرزبانی دیجیتالی باز می‌گردد. هر چند واگذاری مرزبانی دیجیتال یکبار دیگر در طرح پیشنهادی پیشین مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌های فضای مجازی  مورد بررسی قرار گرفته و در آخرین بازبینی مدیریت مرز دیجیتال یا درگاه‌های اینترنت به نیروهای مسلح سپرده شده، اما بازهم در«طرح حمایت از کاربران و خدمات فضای مجازی» واگذاری درگاه‌های اینترنتی مورد توجه قرار گرفته و به خارج کردن مدیریت آن از طریق دولت تاکید شده است. طبق پیش‌بینی صورت گرفته در این طرح مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیر مجاز از داده‌های مجازی در درگاه مرزی کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد. این بند در نظر گرفته شده در طرح جدید مجلس دقیقا مانند طرح پرسروصدای مجلس برای ساماندهی مرز‌های دیجیتال است. در طرح مجلس دهم در این زمینه آمده بود: « مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.»

در ادامه طرح پیشنهادی جدید ذکر شده که کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضائیه زیرنظر دادستان کل کشور در راستای اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی در درگاه مرزی تمهیدات لازم را انجام خواهند داد. طبق اصل ۲۵ قانون اساسی : «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»

در این طرح به مرکز ملی فضای مجازی حداکثر ۳ ماه فرصت داده شده تا ضوابط و مقررات عمومی برای زیست‌بوم هویت معتبر در فضای مجازی را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کند. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط مرکز ملی ابلاغ می‌شود. سند معتبر هویت فضای مجازی سال گذشته از سوی شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده و در آن راهکاری احراز هویت در فضای مجازی مشخص و وظایف هر کدام از وزارتخانه‌های مختلف در این خصوص مشخص شده است.

تلاش برای کاهش نقش نمایندگان دولت در کمیته فیلترینگ

در این طرح برنامه‌های ویژه‌ای برای تغییر ساختار کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی یا کمیته فیلترینگ در نظر گرفته شده است. در این طرح پیشنهاد شده تا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب قانون جرایم رایانه‌ای به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی ارتقا یابد و اعضای این کارگروه را نیز تغییر داده است، به طوری که وزن نمایندگان دولت برای حضور در این کارگروه کاهش یافته است. در طرح پیشنهادی دادستان کل کشور، نماینده رئیس مرکز ملی فضای مجازی، نماینده وزارت ارتباطات، نماینده وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، کمیسیون فرهنگی مجلس، نماینده‌ای از سازمان صدا و سیما، نماینده‌ای از سپاه پاسداران، نماینده نیروی انتظامی، نماینده سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس دادسرای جرایم رایانه‌ای تشکیل خواهد شد. این در حالی است که در حال‌حاضر  نمایندگانی از وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش در این کارگروه عضو هستند و سه نفر از نمایندگان مجلس از سمت کمیسیون‌های مختلف، نیز اعضای دیگر این کارگروه را تشکیل می‌دهند.  به نظر می‌رسد در طرح پیشنهادی این اعضا با نمایندگانی از سپاه و نیروی انتظامی جایگزین شده‌اند.

در این طرح پیش‌بینی شده که عرضه و ارئه پیام‌رسان و خدمات فضای مجازی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت و تایید در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور باشد. ایجاد پنجره واحد در طرح پیشنهادی حمایت از پیام‌رسان‌ها در مجلس دهم نیز مطرح شده بود. در آن طرح آمده بود «برای فعالیت خدمات پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار باید یک پنجره واحد با رعایت قوانین کشور تشکیل شود.» حال در طرح پیشنهادی جدید علاوه بر پیش‌بینی این نکته، تاکید شده است که فعالیت کلیه پیام‌رسان‌های خارجی و همچنین پیام‌رسان‌های داخلی اثرگذار و خدمات فضای مجازی اثرگذار مشروط به اخذ مجوز از کمیسیون بخشی مربوطه خواهد بود. در غیر اینصورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است، ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظف به اعمال نظر کمیسیون عالی هستند.

در صورت تصویب این طرح کلیه پیام‌رسان‌های فعال در کشور برای فعالیت باید اقدام به دریافت مجوز کنند. همچنین تایید فعالیت پیام‌ٰسان‌ها و خدمات فضای مجازی خارجی مستلزم ثبت شرکت در کشور به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که ظرف ۳ م اه به تصویب کمیسیون بخشی مربوطه خواهد رسید.

در این طرح پیش‌بینی شده که کلیه دستگاه‌های اجرایی به جز نیروی مسلح و دستگاه‌های امنیتی صرفا در صورت تایید کمیسیون عالی حق ایجاد پیام‌رسان و خدمات پایه کاربردی مستقل را دارند. به نظر می‌رسد طبق پیش‌بینی های صورت گرفته نیروهای مسلح به سادگی و بدون رعایت الزامات کلی می‌توانند اقدام به ایجاد پیام‌رسان و ارائه خدمات در فضای مجازی کنند.

اینترنت پاک برای خانواده‌ها

از دیگر مواردی که در این طرح بر آن تایید شده، ارائه خدمات اینترنت برای خانواده است. طبق  این طرح پیشنهادی به منظور حمایت از نهاد خانواده و حمایت از حقوق معنوی کودکان ونوجوانان ضوابط و شرایط اینترنت خانواده ظرف مدت چهارماه باید توسط کمیسیون عالی تدوین و جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ شود. اینترنت خانواده به صورت فهرست سفید ارائه خواهد شد و فهرست پایگاه‌های مجازی و خدمات مجاز و قابل دسترس در اینترنت خانواده باید در دو سطح نوجوانان و کودکان تفکیک شوند. این فهرست هر دوماه توسط وزارت آموزش و پرورش و مطابق با ضوابط اعلامی کمیسیون عالی به روزرسانی می‌شود. اینترنت خانواده مانند طرح اینترنت پاک است که در دهه گذشته نیز در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته بود؛اما به دلایل مختلف از جمله کاربردی نبودن آن اجرایی نشد.

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت موظفند سازوکار لازم برای دسترسی کاربران به اینترنت را مبتنی بر احراز هویت به نحوی فراهم کنند که طی آن کاربران امکان انتخاب نوع اینترنت از قبیل اینترنت خانواده، داخلی و خارجی را داشته باشند. همچنین ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت باید آدرس‌های اینترنتی و خدمات مورد نیاز کنترل والدین را فراهم کنند. کلیه اپراتورها موظفند دسترسی به کلیه سامانه‌های دارای مجوز وزارت آموزش و پرورش را صرفا بر بستر اینرنت خانواده فراهم کنند. در این صورت اگر خانواده‌ای متقاضی استفاده از اینترنت خانواده نباشد و بخواهد از اینترنت خارجی استفاده کند و فرزندش نیازمند به استفاده از یکی از پایگاه‌های اطلاعاتی مورد تایید آموزش و پرورش باشد امکان دسترسی به آن برایش فراهم نخواهد بود.

محدودیت حضور مسئولان در شبکه‌های اجتماعی خارجی

یکی دیگر از مواردی که در این طرح به آن اشاره شده محدودیت حضور مسئولان و مدیران کشور در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی است. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این طرح هر گونه فعالیت مسئولان دستگاه‌های اجرایی در شبکه‌‌های اجتماعی خارجی غیر مجاز است، از همین رو نباید اقدام به نشر اخبار، نقد یا پرسش و پاسخ به رفتار اداری و عملکردی دیگر مسئولان و دستگاه‌ها و نیز گزارش عملکرد خود کنند. تنها در صورتی می‌توانند در این شبکه‌ها فعالیت کنند که مسئولان و دستگاه‌‌های اجرایی مبتنی بر شرح وظایف و ماموریت‌های خود نیازمند به ارتباط با مخاطب خارجی باشند. در این صورت انتشار محتوا با طبقه‌بندی عمومی و به زبان غیرفارسی در رسانه‌ای اجتماعی خارجی غیرمجاز، پس از تببین موضوع و اخذ تاییدیه از کمیسیون پیام‌رسان‌ها و خدمات پایه کاربردی بلامانع است.

همچنین پیش‌بینی شده هر گونه انتشار محتوا با طبقه‌بندی غیرعمومی توسط مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در رسانه‌های اجتماعی مجاز برای مخاطب داخلی، در صورتی ‌که ابتدا در شبکه اجتماعی داخلی صورت گیرد و آدرس آن در نمونه خارجی درج شود بلامانع است. از سویی هر گونه انتشار محتوا با طبقه‌بندی غیرعمومی توسط مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در رسانه‌های اجتماعی خارجی ممنوع است. البته پیش‌بینی شده که انجام امور اداری بدون طبقه‌بندی در رسانه‌های اجتماعی داخلی توسط دستگاه مربوطه مجاز است.

حمایت‌ها

در این طرح پیشنهادی بخشی به حمایت از پیا‌م‌رسان‌های داخلی و ارائه دهندگان خدمات داخلی اختصاص یافته است. در این طرح پیش‌إینی شده که صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌ها و خدمات فضای مجازی داخلی به عنوان موسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شود. هدف از تشکیل این صندوق حمایت از توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی خواهد بود. این صندوق ذیل کمیسیون عالی فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جرائم نقدی در این قانون، ۱۰ درصد از درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت و ۵ درصد از درآمدهای دیگر تامین می‌شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موظف است ظرف مدت ۳ ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌السهم تولید کننده محتوای داخلی و ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک را تدوین و پس از تصویب کمیسیون عالی اجرایی کند. البته پیش‌بینی شده که هرگونه فیلم، پویانمایی و سریال خارجی مشمول این ماده نمی‌شود.

پهنای باند هر یک از خدمات خارجی نیز نباید بیش از حداکثر یک سوم کل پهنای باند فعال کشور و مجموع پهنای باند خدمات خارجی نباید بیش از ۵۰ درصد پهنای باند کل کشور باشد. همچنین هر گونه تبلیغات در پیام‌رسان‌ها و خدمات فضای مجازی خارجی فاقد مجوز ممنوع است.

بانک مرکزی نیز باید اقدامات لازم برای استفاده پیام‌رسان‌های داخلی از خدمات کیف  پول را فراهم کند و دستگاه‌های اجرایی نیز موظفت خدمات الکترونیکی مرتبط با دستگاه خود را صرفا از طریق پیام‌رسان‌ها و خدمات فضای مجازی داخلی ارائه کنند.

همچنین در این طرح پیش‌بینی شده که هزینه گمرکی تلفن همراه و سایر وسایل الکترونیکی هوشمند که خدمات فضای مجازی اثرگذار داخلی را مطابق با مصوبات کمیسیون بخشی پیام‌‌رسان و خدمات پایه کاربردی نصب نمی‌کنند ۵۰ درصد بیشتر خواهد بود.

همچنین پیش‌بینی شده مستخدمان دستگاه‌های دولتی در صورت اجرا نکردن مسدود‌سازی پیام‌رسان‌های غیرقانونی به انفصال از اشتغال دولتی به مجازات محرومیت حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شوند. همچنین هر گونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز هر نوع نرم‌افزار یا بازرا رایانه‌ای الکترونیکی نظیر وی‌پی‌ان و فیلتر شکن که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌ها و خدمات فضای مجازی غیر قانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیر مستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مرتکب اقدامات مزبور به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.

در نظر گرفتن این حمایت‌ها در طرح جدید مجلس در حالی اتفاق می‌افتد که به تازگی دور دوم حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی در همین زمینه به اجرا گذاشته شده است.