تلاش دوباره مجلس برای سپردن درگاه‌های اینترنت به نیروهای مسلح

به گزارش پیوست، در طرح مرکز پژوهش‌ها حدود و ثغور وظایف و اختیارات دستگاه‌ها در مرزبانی دیجیتال به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده بود و این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس دهم در حال بررسی بود که این مجلس به پایان رسید و حالا در مجلس جدید نمایندگان دوباره مدیریت درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور را به نیروهای مسلح سپرده‌اند و حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و با تصویب مقام معظم رهبری مشخص خواهد شد.

این طرح مهرماه سال ۹۷ از سوی جمعی از نمایندگان طراحی شده بود و در همان زمان بسیاری از کارشناسان ایراداتی را به آن وارد کردند و معتقد بودند این طرح بیشتر از نگاه فنی، نگاه امنیتی و سیاسی به فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی دارد. در نهایت نیز با رای کمیسیون فرهنگی طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» برای بررسی بیشتر و رفع مشکلات از دی ماه سال ۹۷ در اختیار کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت. طرح جدید که زیر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس با تغییرات بسیار در سال ۹۸ در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قرار گرفت؛ اما مجلس دهم به پایان رسید و این طرح از دستور کار خارج شد. حالا در مجلس یازدهم در طرح جدید،نمایندگان طرح اولیه و طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها را با هم ترکیب کردند و طرح اصلاح‌شده با کمی تغییرات ۲۹ مردادماه اعلام وصول شد و برای بررسی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته است. خلاف طرح اولیه که ۲۱ ماده و طرح مرکز پژوهش‌ها که ۱۹ ماده بود، طرح جدید ۲۰ ماده دارد.

در طرح جدید در بخش تعاریف و اصطلاحات در بند «ب» پیام‌رسان داخلی اینطور مقرر شد تا پیام‌رسان متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده و شرکت آن در ایران ثبت رسیده و حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد که در طرح مرکز پژوهش‌ها که در کمیسیون مجلس دهم در حال بررسی بود، پیام‌رسان داخلی، پیام‌رسانی بود که تمام سرمایه آن متعلق به شخصی است که تنها دارای تابعیت ایرانی باشد و فعالیت آن مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد. در تعاریف دیگر تغییری ایجاد نشده است.

نماینده قانونی ایرانی برای پیام‌رسان‌های خارجی

در فصل اول شرایط و ضوابط فعالیت در تبصره ۲ ماده ۲ در طرح مرکز پژوهش‌ها دسترسی پیام‌رسان‌های خارجی منحصرا باید از طریق شبکه ملی اطلاعات انجام شود که در طرح جدید این تبصره حذف شده است و تبصره ۳ جایگزین تبصره ۲ شده است. به این معنا که در تبصره ۲ این طرح تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایران به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید. به این صورت ماده ۲ در طرح جدید ۶ تبصره دارد.

درماده ۳ اعضای هیات ساماندهی و نظارت مشخص شده است که در طرح مرکز پژوهش‌ها در این هیات نظارت نماینده‌‌ای از حوزه علمیه، یک نماینده از پیام‌رسان‌های داخلی و همچنین نماینده‌ای از کمیسیون فرهگی مجلس حضور نخواهد داشت و در مقابل یک عضو جدید از وزارت صنعت، معدن و تجارت به این هیات اضافه خواهد شد. در طرح جدید هیچ کدام از اعضای فوق در هیات ساماندهی حضور نخواهند داشت. این هیات ۱۱ عضو دارد. در طرح جدید وظایف هیات ساماندهی که پیشتر به صورت تبصره در طرح اولیه آمده بود مانند طرح مرکز پژوهش‌ها با عنوان ماده ۴ جدا شده است و نمایندگان وظایف تعیین شده در طرح اولیه و طرح مرکز پژوهش‌ها را در طرح جدید آوردند و به همین خاطر این ماده ۱۴ تبصره دارد.

در طرح جدید نحوه برگزاری جلسات هیات نظارت و ساماندهی هم مانند طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌‌ها است و جلسات با حضور حداقل ۶ نفر از اعضا رسمیت دارد. اعتبارات مورد نیاز دبیرخانه هیات ساماندهی از محل ردیف بودجه مرکز ملی فضای مجازی مطابق قوانین بودجه سنواتی تامین می‌شود و پرداخت هرگونه وجهی از محل صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی برای دبیرخانه به هرشکل و به هر نحو ممنوع است. البته در پایان این تبصره  اضافه شده است که «پرداخت هرگونه وجهی از محل صندوق حمایت از محتوا در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است».

تبصره ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ طرح جدید متن تبصره یک و ۲ و۳ و۴ و۵ و۶ ۷ و۸ و۹ طرح اولیه است. یعنی در تبصره ۶ طرح جدید و تبصره یک طرح اولیه هیأت ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره فعالیت آنها براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، درصورت اطلاع از وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.

طبق تبصره ۷ طرح جدید و تبصره ۲ طرح اولیه، دبیرخانه هیأت نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد و مسئولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را برعهده خواهد داشت.

در تبصره ۸ طرح جدید و تبصره ۳ طرح اولیه، آمده است: «هیات ساماندهی و نظارت پیام‌رسان اثرگذار را بر اساس معیارهایی از قبیل زیر تعیین کند: تعداد کاربران ثبت‌نامی، تعداد کاربران فعال ماهیانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده.»

طبق تبصره ۱۴ طرح جدید، صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی به صورت پیشفرض است.

بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزارهای خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص هیات ساماندهی و نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.

مرزبانی دیجیتالی به عهده نیروهای مسلح

در فصل دوم متن طرح جدید به مانند طرح اولیه مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور را به نیروهای مسلح سپرد. بر اساس ماده ۵ طرح جدید مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید در صورتی که در طرح مرکز پژوهش‌ها حدود و ثغور وظایف و اختیارات دستگاه‌ها در مرزبانی دیجیتال به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده بود.

ماده ۷ طرح اولیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده بود تا اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.کلیه دستگاه‌ها موظف به همکاری هستند. حال این ماده در طرح جدید به صورت تبصره ذیل فصل دوم آمده است.

وظایف پیام‌رسان‌های داخلی در حریم خصوصی

در این فصل مانند طرح مرکز پژوهش‌ها بحث حریم خصوصی و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۷، یازده تبصره دارد و تمام موارد گفته شده طرح مرکز پژوهش‌ها و برخی از تبصره‌های طرح اولیه در این یازده تبصره گنجانده شده است. براین اساس مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و رأساً به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.

در این خصوص هم تنها ضابطان قضایی در صورت وجود شاکی خصوصی و با حکم قضایی می‌توانند اطلاعات لازم را از پیام‌رسان‌ها دریافت کنند.  در این فصل  به پیام‌رسان‌های اجتماعی وظایفی محول شده است. مانند اینکه پیام‌رسان‌های اجتماعی  امکان تنظیم سهل‌الوصول حریم خصوصی برای کاربران را فراهم کنند و همچنین باید برای هرگونه دسترسی به اطلاعات و ارتباطات کاربران از او کسب اجازه کنند.

پیامرسان‌های اجتماعی موظف هستند در صورت وصول گزارش از مراجع ذیربط درخصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات، جرائم و فعالیتهای سازمانی‌یافته ضدامنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در بستر پیام‌رسان ممانعت به‌عمل آورده و این نوع فعالیت را موقتاً تا صدور رأی قضایی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.

در طرح جدید در صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی ماده واحدهای طرح مرکز پژوهش‌ها و طرح اولیه آورده شده است. به این صورت در پیام‌رسان‌های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال باید با اجازه ولی قانونی آنها باشد و پیام‌رسان‌ها موظف هستند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند. سند فوق توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بعد از تصویب در هیأت ساماندهی و نظارت جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد شد.

براساس این طرح، استفاده از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری  ممنوع است.

ساز و کار صندوق حمایت از محتوا

در طرح جدید مجلس فصل چهارم ساز وکار صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی تعیین شده است. در ماده ۸ تعریفی از صندوق حمایت از محتوا ارائه داده است: «صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان موسسه دولتی و دارای شخصیت‌های حقوقی مستقل است که به منظور حمایت از توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی تاسیس می‌شود.» همانطور که طرح مرکزپژوهش‌ها هم تعیین کرده و در این طرح هم در نظر گرفته شده است این صندوق زیرنظر هیات ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جرائم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تامین می‌شود. محل هزینه‌کرد منابع صندوق هم براساس طرح مرکز پژوهش‌ها تعیین شده است که شامل توسعه خدمات بومی پیام‌رسان‌ها، فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران پیام‌رسان‌ها، ساز وکارهای نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی در محیط پیام‌رسان‌ها، فراهم‌سازی خدمات سالم مخصوص کودکان و نوجوانان و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی است. البته «امور اجرایی دبیرخانه هیئت ساماندهی و نظارت بر پیامرسان‌ها» حذف شده است.

در این طرح چون طرح مرکز پژوهش‌ها قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمتگذاری را تعیین کرده است که باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین الملل باشد.

در این طرح تمام وظایف بانک مرکزی و وزارت ارتباطات در مورد رمزارزها و کیف پول الکترونیکی هم همچون طرح مرکز پژوهش‌ها است. براین اساس بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام‌رسان‌های داخلی اثرگذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی را براساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار به پیام‌رسان‌های داخلی ارائه کند. استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان‌‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات مکلف است بلافاصله نسبت به محدودسازی موقت آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند. استفاده و عرضه رمز ارز در پیام‌رسان‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی ایران و براساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار است.

همچنان مجازات آرام برای کاربران

فصل آخر طرح جدید به ضمانت اجرایی این قانون اشاره داشته که بررسی‌های پیوست نشان می‌دهد این بخش با طرح مرکز پژوهش‌ها تغییر چندانی نکرده است و مجازات‌ها همان مجازات‌های اشاره شده در طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها است. براساس این طرح هر شخصی مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک کند حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود. براین اساس هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی گوناگون محکوم می‌شود.همچنین هر شخصی که در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشت، به مجازات درجه ۷ یعنی حبس از ۳ ماه تا ۶ماه محکوم می‌شود.

متن کامل این گزارش را در این لینک بخوانید:

طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»

*پیش از این ماهنامه پیوست در شماره ۶۳ خود به صورت ویژه به بررسی این طرح و واگذاری مدیریت ورود اینترنت به نهاد نظامی پرداخته بود.