شورش بی‌دلیل*

داستان از افزایش ناگهانی قیمت خودرو و مسکن آغاز شد؛ افزایشی که دستگاه‌های انتظامی و نظارتی کشور مقصر اصلی آن را بسترهای آگهی آنلاین می‌دانستند و درج قیمت‌های غیرواقعی در این بسترها. رویکردی که هرچند منجر به حذف قیمت‌ها از این سکوهای تجارت الکترونیکی شد اما واقعیت این است که نتوانست قیمت‌ها را کاهش دهد. این فقط بخشی از ماجرا بود، باز شدن پرونده‌های مختلف در دادستانی به دلیل کلاهبرداری‌هایی که در این فضا هنگام خرید و فروش خودرو اتفاق می‌افتد سمت دیگر ماجراست. اگرچه شاید میزان پرونده‌های مطرح‌شده در این بخش بسیار کمتر از پرونده‌هایی باشد که در خصوص کلاهبرداری هنگام خرید و فروش مسکن و خودرو در فضای واقعی رخ می‌دهد، اما ناشناس بودن کاربران و مشکلات دسترسی به کاربران در این فضا همیشه نگرانی بابت میزان کلاهبرداری را افزایش می‌دهد. در نهایت تمامی این موارد دست به دست هم دادند تا دادستانی طی نامه‌ای اعلام کند که کسب‌وکارهای فضای مجازی برای احراز هویت کاربران‌شان باید از طریق امتا اقدام کنند و در مرحله اول اولویت با کسب‌وکارهایی است که دست به فروش مسکن و خودرو در این فضا می‌زنند. مطرح شدن نام سامانه امتا و مدل احراز هویت این سامانه موجب شد این سوال پیش آید که چرا همه باید از طریق امتا احراز هویت کنند و دادستانی نیز به این سوال چنین پاسخ داد: «بستر امتا از سایر بسترها آماده‌تر است.» مرکز ملی فضای مجازی پس از تصویب سند نظام معتبر هویت سه سامانه را به عنوان سامانه‌های احراز هویت کسب‌وکارها در فضای مجازی معرفی کرد که یکی از این سامانه‌ها امتا است و دیگری سماوا و هدی. متولی ایجاد سماوا سازمان فناوری است و هدی را باید سازمان ثبت احوال راه‌اندازی کند. طبق اعلام دادستانی هنوز هیچ‌کدام از این سامانه‌ها آمادگی کافی برای احراز هویت کاربران ندارند. شورش در فضای مجازی اواسط شهریورماه بود که...