رقابت استارت‌آپ‌های ایرانی رگولاتور ندارد

 انحصار در بین شرکت‌های استارت‌آپی و تکنولوژی خاص ایران نیست. بخش قابل توجه‌ای از اخبار تکنولوژی دنیا در مورد پیگیری پرونده‌های انحصاری مربوط به غول‌های بزرگی مانند گوگل، فیس‌بوک و آمازون و .. است. پرونده‌هایی که حتی بررسی آنها تا به نتیجه رسیدن سال‌ها در دادگاه‌های آمریکا یا خارج از خاک این کشور طول می‌کشد تا در نهایت یکی به عنوان پیروز میدان و دیگری به عنوان مغلوب بازی معرفی شود. اما داستان ایجاد انحصار در بازار تکنولوژی ایران مانند اتفاق‌های دیگر کاملا متفاوت رقم می‌خورد. تپسی، اسنپ رقیبش در بازار حمل و نقل هوشمند را متهم به انحصار و محدود کردن رانندگانش می‌کند،‌ الوپیک با متهم کردن سرمایه‌گذاری بالا گروه اینترنتی ایران، اسنپ باکس را متهم به ایجاد فضای ضد رقابتی می‌کند و از سمت دیگر tik8 فعالیت‌های انحصاری  رقیب دیرینه‌ و قدرتمندش در بازار خرید و فروش بلیط سینما و تئاتر یعنی سینما تیکت را عامل  گرفتن سهم بیشتر از این بازار معرفی می‌کند.

این متهم کردن‌ها هم  در بیشتر مواقع تنها در سطح اخبار رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی باقی می‌ماند و آن دسته از شرکت‌ها هم که پرونده‌هایی برای پایان دادن به انحصار رقیبشان در برخی مراجع تشکیل داده‌اند، حالا دست از پا درازتر به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. نمونه بارز این اتفاق هم در باطل شدن رای شورای رقابت مبنی بر پایان دادن انحصار اسنپ فود توسط دیوان عدالت اداری می‌توان دید. 

رای برای تضعیف جایگاه شورا؟!

 ورود دیوان عدالت اداری به پرونده شکایت چیلیوری علیه اسنپ‌ فود و باطل کردن رای شورای رقابت در این زمینه به اعتقاد برخی از جمله حسام آرماندهی، هم‌بنیان‌گذار کافه‌بازار عاملی برای تضعیف تنها نهادی است که در شرایط فعلی می‌تواند به بررسی چنین پرونده‌های ورود کند. آرمندهی در توییتی هم تضعیف جایگاه شورای رقابت را در بلند مدت به نفع هیچکس از جمله متهم پرونده یعنی اسنپ فود ندانست.

آرمندهی،‌ در مقام عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای به پیوست در مورد آثار باطل شدن رای شورای رقابت توسط دیوان عدالت اداری می‌گوید: «این اقدام قطعاً منجر به ایجاد موقعیت مسلط یک شرکت در بازار رقابتی با استفاده از ابزارهای ضدرقابتی شده است و در بلندمدت با حذف چیلیوری و دیگر رقبا از بازار، مصرف‌کننده نهایی کیفیت پایین‌تری از خدمات را دریافت می‌کند و شرکت مسلط بر بازار نیز انگیزه‌های کمتری برای سرمایه‌گذاری و رقابتی خواهد داشت. در نهایت هم شاهد نوآوری‌ها و تلاش‌های کمتری در این حوزه خواهیم بود.» به باور او ابطال این حکم، همچنین رأی‌های دیگر  دیوان عدالت مبنی بر منع ورود شورای رقابت در بحث تبلیغات انحصاری صدا و سیما و تکرار این موارد، قطعاً باعث خواهد شد که شرکت‌های کوچک و بزرگ که قصد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جدید دارند احتمال موفقیت خود در استفاده از ابزارهای قانونی را کمتر ببینند و ریسک هزینه‌های گزاف حقوقی این پیگیری‌ها را نپذیرند. آرمندهی تاکید می‌کند که حاصل این اتفاق تشدید سیکل معیوبی است که منجر به زیان مصرف‌کننده و کاهش نوآوری و تلاش می‌شود. 

آرمندهی با تاکید این موضوع که باطل شدن رای شورای رقابت در پرونده اسنپ‌ فود توسط دیوان عدالت اداری تضعیف جایگاه این شورا را به دنبال دارد به پیوست می‌گوید:‌ «طبق نظرهای کارشناسی که به من رسیده، تجدید نظر آرای شورا طبق اصلاحات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، «فقط» باید توسط هیات تجدید نظر رقابتی صورت بگیرد.» او ادامه می‌دهد: «البته خوب است که تخلفات شورا در مراجع بسیار بلندمرتبه قضایی یا مرجعی تخصصی با قضات بلندپایه قابل بررسی باشد ولی ورود مراجع غیرتخصصی مانند دیوان عدالت اداری به احکام این شورا که مسائل را از دیدگاه اقتصادی بررسی می‌کند، صرفاً جایگاه این نهاد قانونی و تخصصی را تضعیف می‌کند.»

پیشتر نیز در گفت‌وگویی که با فرشاد فاطمی، عضو شورای رقابت انجام دادیم او نیز به این نکته اشاره کرد که طبق نظر گروهی از حقوقدان آرای شورا در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظرخواهی نیست. آنطور که او به پیوست اعلام کرد شورای رقابت با توجه به اینکه رای این شورا توسط شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری باطل شده و نه هیات عمومی، درخواست تجدید نظر این رای را به دیوان عدالت اداری ارسال خواهد کرد. 

جای خالی یک رگولاتوری تخصصی 

بیش از چند سال از زمانی که علیرضا صادقیان،‌ بنیان‌گذاری چیلیوری، در شبکه‌های اجتماعی شروع به انتقاد از انحصاری که اسنپ فود در بازار سفارش آنلاین غذا کرد زمان سپری شد تا در نهایت سال گذشته با ثبت شکایت این شرکت در شورای رقابت آنها توانستند بعد از ۶ ماه آمد و رفت به این شورا موفق شوند با ارائه مدارک مختلف ثابت کنند که اسنپ فود در این بازار دست به اقدامات ضد رقابتی زده است. در نهایت نیز پاییز همان سال وقتی علیرضا صادقیان به بهانه این پیروزی شیرین ولی کوتاه‌ مدت در یک نشست خبری آماده ارائه جزییات از این پرونده مقابل رسانه‌ها می‌شد، با خونسردی همیشگی خود اعلام کرد که  رای صادر‌ شده شورای رقابت برای پایان دادن انحصار اسنپ‌فود در بازار سفارش آنلاین غذا نه یک پیروزی برای مجموعه چیلوری که یک پیروزی برای اکوسیستم استارت‌آپی کشور است. حالا اما همین پیروزی با باطل شدن رای شورای رقابت توسط دیوان عدالت اداری، می‌تواند به یک کابوس تمام عیار برای کسب‌وکارهای مختلف نوآفرین تبدیل شود. چرا که قبل از باطل  شدن همین رای توسط دیوان عدالت اداری، چیلیوری در اسفند سال گذشته در اطلاعیه‌ای با اعلام توقف فعالیتش در بازار سفارش آنلاین غذا دلیل این تصمیم را به جز شیوع کرونا، ادامه‌دار بودن انحصار اسنپ‌فود و  نبود رگولاتور مناسب و شرایط رقابتی ناسالم عنوان کرد.

پیچیده شدن رقابت شرکت‌های متفاوت استارت‌آپی آن هم در شرایطی که از یک طرف تحریم‌های بین‌المللی و از طرف دیگر شرایط نابسامان اقتصادی هر فعالیتی را سخت‌تر می‌کند، این سوال به وجود می‌آید که بهترین نهاد برای رگولاتوری در بازار رقابتی استارت‌آپها کجاست؟

 سیاست‌های اقتصادی کشور در تلاش برای برقراری اقتصاد سالم و گسترش عدالت اقتصادی، تاکنون منجر به تصویب قوانین متعددی شده است. یکی از قوانین، قانون «تسهیل رقابت و منع انحصار» برگرفته از اصل ۴۴ قانون اساسی است، که مبنای رسیدگی به دعاوی مربوط به انحصارطلبی فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد و شورای رقابت را مرجع بررسی اینگونه پرونده‌ها معرفی کرده است. در کنار این قانون نیز اخیرا شورای عالی فضای مجازی  با تصویب مصوبه «سیاست‌‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» عملا شورای رقابت را به عنوان رگولاتور اکوسیستم استارت‌آپی کشور معرفی کرده است. با این حال در این بین برخی کارشناسان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ورود شورای رقابت به عنوان رگولاتور اکوسیستم استارت‌آپی برای حل مشکلات این بخش از جمله جلوگیری از انحصار را منطقی نمی‌دانند.

نیما نامداری، رئیس هیات مدیره شرکت ارتباط فردا و کارشناس اقتصادی و فناوری‌های مالی از جمله افرادی است که شورای رقابت را به عنوان نهاد رگولاتور اکوسیستم استارت‌آپی مناسب نمی‌بیند. او در این زمینه به پیوست می‌گوید: «به لحاظ نهادی مطمئن نیستم که شورای رقابت تا چه اندازه دانش و تخصص کافی برای ورود به رگولاتوری اکوسیستم استارت‌آپی در بخش‌های رقابتی و ضد انحصاری را داشته باشد. از طرف دیگر مشخص نیست که به لحاظ قانونی این نهاد تا چه اندازه امکان صدور حکم برای لغو انحصار را دارد.» به باور او شورای رقابت نهادی است که نماینده بخش‌های مختلف دولت در آن عضو هستند و ماهیت تکنیکی و کارشناسی قوی ندارد تا بتواند در مورد مسائلی مانند انحصار در اکوسیستم استارت‌آپی تصمیم‌گیری کند.

نامداری توضیح می‌دهد: «در پرونده‌‌ای مانند شکایتی که از شرکت اپل به دلیل انحصارگری‌اش مطرح شده بود، کمیته‌ای زیر مجموعه کنگره آمریکا یک کار تحقیقاتی ۱۵ ماه انجام دادند و در نهایت یک گزارش ۴۵۰ صفحه‌ای شامل تحلیل و چرایی در مورد رای به انحصار یا عدم انحصار اپل را منتشر کردند تا همگان هم امکان قضاوت این حکم را داشته باشند؛ اما در مورد پرونده‌ای مانند شکایت چیلیوری علیه اسنپ فود نه جزییات این شکایت و نه حکم شورای رقابت منتشر شد.» او تاکید می‌کند که اگر شورای رقابت حکم به انحصار اسنپ فود داده باید جزییات این حکم و مدارکی که این نهاد بررسی و چنین رای داده منتشر می‌کرد تا مشخص شود مبنای این حکم چه بوده و شرایط قضاوت آن هم فراهم می‌شد. او ادامه می‌دهد: «از سمت دیگر هم مطمئن نیستم که شورای رقابت بتواند حکم بدهد و این حکم ضمانت اجرایی داشته باشد، چون نه یک نهاد قضایی حساب می‌شود و نه احتیار قضایی دارد. بنابراین وقتی حکمی به انحصاری یک شرکت می‌دهد مشخص نیست که چه اتفاقی رخ می‌دهد و اگر انحصاری اتفاق افتاده است چگونه امکان جلوگیری از آن وجود دارد.» 

نامداری در کنار اینکه باور دارد هنوز نهاد مشخصی برای رگولاتوری اکوسیستم استارت‌آپی کشور وجود ندارد، مشکل دیگر در این بخش را مشخص نبود تعریف دقیق برای انحصار می‌داند. او در این مورد می‌گوید: «ابتدا باید یک چیز را مشخص کنیم و آن اینکه وقتی در مورد انحصار صحبت می‌کنیم اساسا در مورد چه چیز صحبت می‌کنیم. تعریف انحصار اساسا در قوانین ایران روشن نشده تا مشخص کنیم یک رفتار یا حرکت شرکتی نشانه انحصار است.» به باور او در ایران قوانین مشخص و روشنی وجود ندارد که ادعای مطرح شدن در مورد انحصار یک شرکت را به سادگی اثبات کند.

در مقابل نظر نیما نامداری که شورای رقابت را در شرایط فعلی نهاد مناسبی برای رگولاتوری اکوسیستم استارت‌آپی نمی‌داند؛ اما حسام آرمندهی معتقد است که با تغییراتی می‌توان از ظرفیت‌های شورای رقابت برای رگولاتوری اکوسیستم استارت‌آپی بهره برد. او در این زمینه به پیوست می‌گوید:‌ «به نظر من اگر حاکمیت به جای اقداماتی مانند ابطال رای شورای رقابت به تضعیف جایگاه قانونی این شوار منجر شده، روشی سازنده‌تر در پیش بگیرد، همین شورا ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد.»  او ادامه می‌دهد: «با اصلاح و شفاف کردن مقررات موجود از طریق اعمال نظرات کارشناسان حقوقی و صاحبنظران بخش خصوصی، شورای رقابت با تعریف موجود می‌تواند به بهبود شرایط رقابت در کوتاه مدت و بلندمدت کمک کند.» آرمندهی معتقد است شورای فعلی ظرفیت‌های بالقوه زیادی دارد که دخالت‌های بی‌جا مانع بالفعل شدن آن شده است.