اختلاف بر سر تعرفه اپراتورهای موبایل جدال را برای همراه اول به بورس کشاند

به گزارش پیوست، پس از آنکه تغییر عرضه بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل با واکنش منفی وزارت ارتباطات و حتی مسئول دفتر رئیس جمهوری روبرو شد، کار به جریمه مالی اپراتورها از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشید و همزمان، نماد همراه اول در بازار بورس تهران به صورت موقت تعلیق شد تا تاثیر این اتفاقات بر سود و زیاد اپراتور اول، مشخص شود.

سازمان بورس بنا بر روال خود از شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول خواست در خصوص این اتفاقات شفاف‌سازی کند و سرانجام روز گذشته (۱۵ مرداد) دو نامه به امضای مدیرعامل همراه اول روی سایت کدال بورس قرار گرفت.

در نامه اول که تاریخ ۱ مرداد را دارد، مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرده است «برخی از بسته‌های حجیم اینترنت همراه اول از برخی درگاه‌های فعال‌سازی حذف شده» و تمامی بسته‌ها همچنان روی پرتال همراه اول وجود دارند.

اخوان در نامه خود تاکید کرده است این اقدام «تاثیری بر تعداد مشترکین همراه اول نداشته و نخواهد داشت، تاثیری نیز بر درآمد کلی همراه اول از سرویس اینترنت ایجاد نمی‌نماید (کاهش درآمد ناشی از کاهش فروش بسته‌های حجیم با افزایش تعداد فروش بسته‌های کوچک‌تر جبران خواهد شد).»

اما نکته‌ای که واکنش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به دنبال داشت، در اواخر این نامه آمده است. اخوان، مدیرعامل همراه اول در نامه خود مدعی شده است: «تغییرات اخیر هیچ‌گونه نقض مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا تخلفی صورت نپذیرفته است. همچنین تاکنون افزایش نرخی صورت نپذیرفته است»

انتشار این نامه، با واکنش سریع رگولاتوری روبرو شد و ساعات پایانی روز، نامه‌ای به امضای حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شد که تغییر در بسته‌های همراه را مغایر مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات دانسته بود.

این نامه که تا لحظه تنظیم این گزارش روی سایت رگولاتوری قرار نگرفته و تنها در سایت ایسیتنا منتشر شده، خطاب به رئیس سازمان بورس نوشته شده و در آن تغییر بسته‌های اینترنتی، مغایر ماده ۴ الحاقیه پروانه همراه اول و مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات خوانده شده است. در این نامه آمده است تخلف همراه اول و جریمه این اپراتور در نامه‌ای رسمی به اطلاع آنها رسیده و همچنین در نامه‌های مختلفی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده و پرونده این موضوع در حال رسیدگی است.

در حالی که مدیرعامل همراه اول اعلام کرده است کاهش خرید بسته‌های حجیم با افزایش خرید بسته‌های کوچکتر جبران می‌شود، اما در نامه رگولاتور، به استناد مصوبه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آمده است که «تمامی دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن همراه میزبان، موظف هستند درآمدهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی هر خدمت را در صورت‌های مالی و سامانه مدیریت مشترکین تفکیک کنند. این در حالی است که همراه اول، نسبت به تفکیک درآمدهای یادشده اقدامی نکرده است.» همچنین در این نامه آمده است که درآمدهای اعلام شده همره اول در نامه ۱۱ تیر ۹۹ «با درآمدهای عملیاتی صورت‌های منتشر شده در کدال، مطابقت ندارد.»

همزمان با انتشار نامه مدیرعامل همراه اول درخصوص وضعیت این شرکت پس از تغییر بسته‌های اینترنتی، مشروح کنفرانس شفاف‌سازی اخوان بهابادی درباره موضوعات مختلف این شرکت نیز در سایت کدال قرار گرفت. اخوان بهابادی در پاسخ به یکی از پرسش‌ها درباره عرضه سهام شرکت‌های زیرمجموعه همراه اول در بازار سرمایه، اعلام کرده است که شرکت نور دنا تا دو ماه آینده وارد بورس می‌شود.

اما دبیر کمیسیون تنظیم مقررات در نامه خود خواستار شفاف‌سازی در این خصوص شده و نوشته است: «براساس مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۴۸ مورخ ۲۱ آذرماه ۱۳۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات، در صورتیکه دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، به صورت نیابتی نسبت به جمع‌آوری مبالغ (مانی کالکشن) به صورت (DCB (Direct Carrier billing برای هرگونه شخص ثالث از جمله تولیدکننده محتوا اقدام کند، صرفا سهم اپراتور، برابر قرارداد منعقد شده با شخص ثالث، درآمد دارنده پروانه محسوب می‌شود، مشروط به اینکه، دارنده پروانه و شخص ثالث، به هر نحوی ذی‌نفع واحد نداشته باشند. این در حالی است که شرکت ارتباطات سیار، در برخی از شرکت‌های زیرمجموعه آن شرکت، ذی‌نفع واحد داشته و ضروری است در صورت درخواست شرکت‌های زیرمجموعه آن شرکت، برای ورود به بورس اوراق بهادار، موضوض ذی‌نفع واحد را مورد بررسی و تدقین بیشتر قرار دهد.»

بدین ترتیب رگولاتوری، موضوع جدیدی را در ارتباط با همراه اول روی میز گذاشته و خواستار بررسی ورود شرکت‌های زیرمجموعه همراه اول به بورس شده است. این در حالی است که روز گذشته کمیسیون تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی پس از تصویب هیات دولت، مصوبه‌ای را منتشر کرد که در این مصوبه امکان جریمه اپراتورهای دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا سقف یک‌دهم درصد درآمد ناخالص مالی طبق صورت‌های مالی بررسی شده را برای رگولاتور فراهم می‌آورد.

با اوج گرفتن این اختلاف میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اپراتورهای تلفن همراه باید منتظر ماند نتایج این اختلاف چگونه رقم خواهد خورد آیا با نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به بورس درباره شرکت ارتباطات سیار ایران نماد این شرکت همچنان بسته خواهد ماند و آیا جریمه یک‌دهم درصدی دو اپراتور مسلط بازار ایران را مشمول خواهد شد؟