اپراتورهای متخلف یک دهم درصد از درآمد ناخالص‌شان جریمه می‌شوند

به گزارش پیوست، این مصوبه که از ۴ ماده تشکیل شده جریمه‌های مشخصی برای تخطی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از مقررات تعرفه‌ای و دیگر تخلفات اپراتورهای ارایه‌کننده خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از مصوبات رگولاتوری در نظر گرفته است.

در ماه یک این مصوبه تاکید شده که در صورت تخلف دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از هرگونه مقررات تعرفه‌ای (شامل و نه محدود به تعرفه‌های عمده‌فروشی، بین اپراتوری، امکانات پایه‌ای، بیت‌استریم و خرده فروشی، دارنده پروانه موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان ابلاغ سازمان تخلف را رفع و مبالغ اضافی دریافتی را به اشخاص طرف قررداد بازگرداند.

در ماده دو این مصوبه تاکید شده که در صورت عدم رفع تخلف ظرف مدت ۴۸ سات از زمان ابلاغ، سازمان می‌تواند دارنده پروانه را تا زمان رفع کامل تخلف و به ازای هر روز تاخیر در رفع هر تخلف، تا سقف یک دهم درصد از درآمد ناخالص سالیانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده جریمه کند.

همچنین در ماده سه این مصوبه این اجازه به رگولاتوری داده شده که علاوه بر جریمه موضوع ماده۲، نسبت به اعمال سایر مقررات و مفاد موافقت‌نامه پروانه اقدام کند. از سوی دیگر در ماده ۴ به این نکته اشاره شده که درصورت تکرار تخلف موضوع ماده ۱، رگولاتوری می‌تواند نسبت به تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه اقدام کند.

در این مصوبه مشخص نشده که این قانون‌گذاری جدید تنها برای تخلفات احتمالی اپراتورها در آینده در نظر گرفته شده یا این قانون برای تغییر تعرفه اخیر اپراتورهای همراه اول و ایرانسل نیز قابل اجرا است.

این مصوبه بعد از آن در مرداد ماه سال جاری در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب رسیده که حالا یک ماه از آن‌چیزی که وزارت ارتباطات گران‌فروشی همراه اول و ایرانسل می‌داند، می‌گذرد.

بعد از اینکه در اوایل تیر ماه سال جاری همراه اول و ایرانسل اقدام به تغییر در ارایه تعرفه و حجم بسته‌های اینترنت خود کردند وزارت ارتباطات و در راس آن رگولاتوری این تصمیم همراه اول و ایرانسل را تخلف دانست و اعلام کرد که باید سریعا تعرفه‌ها به حال سابق بازگردد و مبالغ اضافی گرفته شده از مشترکان نیز به آنها بازگردانده شود.

در نهایت بعد از بردن شکایت رگولاتوری به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و شکایت از این دو اپراتور در تعزیرات، همراه اول و ایرانسل اقدام عملی در بازگرداندن تغییرات اعمال شده در تعرفه و بسته‌های اینترنتی پرمصرف خود نکرده‌اند.

حتی در این زمینه دستور مستقیم از سمت محمود واعظی، رییس دفتر ریاست‌‌جمهوری نیز تغییری در این رویکرد همراه اول و ایرانسل ایجاد نکرد. در ادامه این اتفاق نیز روز گذشته محمدجواد، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه حضورش در مجلس خبر از طرحی در دولت داد تا اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در برخورد با گرانفروشی افزایش پیدا کند.