طرح جدید وزارت ارتباطات به دولت برای افزایش اختیارات رگولاتوری در برخورد با گران‌فروشی

به گزارش پیوست، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در حاشیه حضورش در مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد نتیجه نهایی برخورد با همراه اول و ایرانسل به دلیل تغییر در حجم بسته‌های اینترنتی و قیمت آنها، اعلام کرده است که اقدام دو اپراتور در افزایش تعرفه خلاف ضوابط پروانه و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات است. او گفته است که این کار اپراتورها مصداق گران فروشی است. جهرمی در این زمینه گفت: «سازمان تنظیم مقررات اختیاراتی در برخورد با گرانفروشی داشته، این اختیار شامل جریمه دو میلیارد تومانی اپراتورها بوده که سازمان تنظیم مقررات اعمال کرد؛ اما این اختیارها کافی نیست.» او ادامه داد: «بنابراین ما طرحی را به دولت تقدیم کردیم و در دستور کار دولت است تا اختیارهای سازمان تنظیم مقررات در برخورد با گرانفروشی افزایش پیدا کند.» به باور جهرمی اپراتورها از خلا قانونی و عدم وجود ابزار برخوردهای لازم استفاده کرده و اقدامشان به گرانفروشی را ادامه داده‌اند. جهرمی تاکید کرده که  از دید این وزارتخانه این گرانفروشی توجیه اقتصادی و منطقی ندارد و او می‌خواهد با این طرح این مشکل  خلاء قانونی را برطرف کند.

همچنین او در مورد روند شکایت رگولاتوری در این زمینه به تعزیرات گفت: «سازمان تنظیم مقررات پرونده گرانفروشی و شکایت از اپراتورها را به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده برد و سازمان حمایت دیروز مبالغ گرانفروشی و اصل گرانفروشی را تایید کرد و به تعزیرات فرستاد. دادگاه تعزیرات برگزار شده و آخرین دفاعیات اپراتورها را گرفته و به احتمال زیاد در این روزها حکم تعزیرات اعلام می‌‌شود.» او تاکید کرده که در هفته جاری هم دولت ابزارهای نظارتی و اختیارات لازم برای برخورد با اپراتورها را این وزارتخانه خواهد داد. جهرمی با یاداوری اینکه حرکت همراه اول و ایرانسل گرانفروشی است تاکید کرد که مبالغ دریافت شده در این مدت باید به مردم بازگردانده شود و بابت این گرانفروشی باید اپراتورها پاسخگو باشند.