بررسی وضعیت مسئولیت حقوقی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت

فارغ از مساله مسئولیت کیفری و جرم‌انگاری موضوع پرداخت، در حوزه مسئولیت حقوقی، به طور کلی نظام حقوقی مسئولیت در کشور ایران متاثر از نظام حقوقی فرانسوی، مبتنی بر نظریه «تقصیر» است. به این معنی که هر گاه شخصی حقیقی یا حقوقی مرتکب تقصیر شد «مسئول» جبران خسارت است، اما برخلاف این نظام کلی، برخی از اشخاص مهم از جمله شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و بانک‌ها، متاثر از نظام حقوقی نوین آمریکایی و استانداردهای جدید بین‌المللی، با اصرار بر نظریه «خطر» یا ریسک، قائل به جبران خسارت با توجه به مبحث خطر شده‌اند. این نظریه نوین که با مفاهیم فقهی و شارع مقدس نیز همخوانی دارد درصدد آن است تا هر شخصی که در قضایا منافعی دارد به همان میزان متحمل و مسئول مضرات و خطرها نیز باشد. به تعبیر فقها، «من له الغنم فعلیه الغرم». با ملاحظه قوانین و مقررات مرتبط با حوزه پرداخت و بانکی به ویژه اسناد شاپرکی نیز به وضوح حکومت نظریه جبران خسارت مبتنی بر خطر هویداست. امروزه این مساله در قراردادهای فی‌مابین شاپرک با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و همچنین این نوع شرکت‌ها با سایر شرکت‌های تابعه و پذیرندگان نهادینه شده است. مسئولیت کلاهبرداری رایانه‌ای با کیست؟ زمانی که در فرایند پرداخت یکی از انواع کلاهبرداری‌های رایانه‌ای اتفاق می‌افتد مسئولیت کیفری، متوجه اشخاص متهم به کلاهبرداری و مسئولیت حقوقی، متوجه مقصران و اشخاص منتفع از فرایند پرداخت است. در بعد کیفری، شکات به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه می‌کنند و در بعد حقوقی، خواهان‌ها با طرح دادخواست در محاکم حقوقی مطالبه‌گری حقوق خود می‌کنند. هرچند پتانسیل زیادی برای طرح دادخواست مبتنی بر نظریه خطر وجود دارد و زمینه قانونی آن نیز کاملاً فراهم است، اما تاکنون سابقه‌ای از طرح این نوع دادخواست‌ها از وکلای محترم یافت نشده است. در مقابل به رغم خلاء قانونی زیادی که در حوزه مسئولیت کیفری ملاحظه می‌شود، وکلا و...