skip to Main Content
سامسونگ CES

محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

حقوق و فناوری

محمدحسین دری مدرس دانشگاه/ قاضی دادگستری

باید تقصیر را بپذیریم

بررسی وضعیت مسئولیت حقوقی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت

محمدحسین دریمدرس دانشگاه/ قاضی دادگستری

۲ تیر ۱۳۹۹

زمان مطالعه : 4 دقیقه

شماره ۸۰

برای بوکمارک این نوشته

فارغ از مساله مسئولیت کیفری و جرم‌انگاری موضوع پرداخت، در حوزه مسئولیت حقوقی، به طور کلی نظام حقوقی مسئولیت در کشور ایران متاثر از نظام حقوقی فرانسوی، مبتنی بر نظریه «تقصیر» است. به این معنی که هر گاه شخصی حقیقی یا حقوقی مرتکب تقصیر شد «مسئول» جبران خسارت است، اما برخلاف این نظام کلی، برخی از اشخاص مهم از جمله شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و بانک‌ها، متاثر از نظام حقوقی نوین آمریکایی و استانداردهای جدید بین‌المللی، با اصرار بر نظریه «خطر» یا ریسک، قائل به جبران خسارت با توجه به مبحث خطر شده‌اند. این نظریه نوین که با مفاهیم فقهی و شارع مقدس نیز همخوانی دارد درصدد آن است تا هر شخصی که در قضایا منافعی دارد به همان میزان متحمل و مسئول مضرات و خطرها نیز باشد. به تعبیر فقها، «من له الغنم فعلیه الغرم». با ملاحظه قوانین و مقررات مرتبط با حوزه پرداخت و بانکی به ویژه اسناد شاپرکی نیز به وضوح حکومت نظریه جبران خسارت مبتنی بر خطر هویداست. امروزه این مساله در قراردادهای فی‌مابین شاپرک با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و همچنین این نوع شرکت‌ها با سایر شرکت‌های تابعه و پذیرندگان نهادینه شده است. مسئولیت کلاهبرداری رایانه‌ای با کیست؟ زمانی که در فرایند پرداخت یکی از انواع کلاهبرداری‌های رایانه‌ای اتفاق می‌افتد مسئولیت کیفری، متوجه اشخاص متهم به کلاهبرداری و مسئولیت حقوقی، متوجه مقصران و اشخاص منتفع از فرایند پرداخت است. در بعد کیفری، شکات به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه می‌کنند و در بعد حقوقی، خواهان‌ها با طرح دادخواست در محاکم حقوقی مطالبه‌گری حقوق خود می‌کنند. هرچند پتانسیل زیادی برای طرح دادخواست مبتنی بر نظریه خطر وجود دارد و زمینه قانونی آن نیز کاملاً فراهم است، اما تاکنون سابقه‌ای از طرح این نوع دادخواست‌ها از وکلای محترم یافت نشده است. در مقابل به رغم خلاء قانونی زیادی که در حوزه مسئولیت کیفری ملاحظه می‌شود، وکلا و...

شما وارد سایت نشده‌اید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت شوید.

وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

این مطلب در شماره ۸۰ پیوست منتشر شده است.

ماهنامه ۸۰ پیوست

برای بوکمارک این نوشته

دانلود نسخه PDF
http://pvst.ir/850

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

Back To Top
×Close search
جستجو