مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس:
۳۱ فروردین ۱۳۹۹
زمان مطالعه : ۷ دقیقه
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش جدید خود درباره «مقابله با شیوع ویروس کرونا» تاثیر شیوع این ویروس بر بخش فناوری اطلاعات را بررسی و اعلام کرده که کاهش یا افزایش اقبال به خدمات شرکتهای نوپای فناوری اطلاعات در زمان شیوع ویروس کرونا تا حد زیادی به حوزه کاری آنها وابستگی داشته است. براساس بررسیهای این مرکز از زمانی که کشور درگیر شیوع ویروس کرونا شده است تا کنون، کسبوکارهای نوپایی بیشتر با استقبال کاربران روبهرو شدهاند که تماس فیزیکی را تا حد قابل توجهای، کاهش دادهاند. از سوی دیگر این مرکز در گزارش خود به ظرفیتهای ایجاد شده به کمک فناوری اطلاعات برای کنترل این ویروس و انجام بهتر کارها اشاره کرده است. آنطور که مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش اعلام کرده دستگاهها و سازمانهای دولتی و خصوصی از ظرفیتهای فناوری اطلاعات میتوانند در زمان شیوع کرونا و پس از این بحران بهره ببرند؛ مانند دورکاری، آموزش الکترونیکی و فروش الکترونیکی. این مرکز همچنین برای استفاده بیشتر از ظرفیتهای بخش فناوری و اطلاعات پیشنهاد داده تا دستگاههای اجرایی با توجه به تجربههای جهانی و برای برخورداری از مزایای دورکاری، تهیه الزامات دورکاری و تجهیزات رایانهای جدید را در دستور کاری خود قرار دهند و همچنین زیرساختهای حقوقی و سخت افزاری بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و فروش الکترونیکی نیز به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد.
به گزارش پیوست، مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش اعتقاد دارد که شیوع ویروس کووید ۱۹ در عینحال که باعث ضربه اقتصادی به شرکتهای فعال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شده ضرورت استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات را برای مدیریت بهینه شیوع بیماری از طریق شناسایی و کنترل افراد ناقل و کاهش تماس فیزیکی پررنگتر ساخته است.
در ادامه این مرکز با بیان اینکه کسبوکارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات بسته به مدل کسبوکارشان وضعیت متفاوتی را تجربه میکنند، کسبوکارهای زیان دیده از شیوع این ویروس را به ۲ دسته تقسیم کرده است: کسبوکارهای نوپایی که به کاهش تماس فیزیکی کمک میکنند با افزایش فروش و رشد بازار مواجه شدهاند و کسبوکارهایی که فعالیتهای دارای تماس فیزیکی را ساماندهی میکنند با کاهش فروش روبرو بودند.
این مرکز در توضیح این موضوع به آمارهایی کاهش و افزایش استفاده از سرویسهای مختلف در این ایام اشاره کرده و نوشته است: «کسبوکارهای نوپای فعال در زمینه دورکاری و برگزاری جلسات و کلاسهای آنلاین افزایش ۵۰ تا ۴۰۰ درصدی تراکنش و فروش و برعکس، شرکتهای تسهیلکننده رویدادها و مجامع و جلسات حضوری کاهش ۷۵ تا ۱۰۰ درصدی تراکنشهای خود را گزارش کردهاند.»
کاهش یا افزایش اقبال به خدمات کسبوکارهای نوپا فناوری اطلاعات تنها به حوزه جلسات و کلاسهای آنلاین محدود نمیشود و براساس آمار و ارقامی که مرکز پژوهشها ارائه میدهد کسبوکارهای اینترنتی فعال در زمینه گردشگری کاهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی تراکنشهای خودشان و تعدیل نیروی شدید را تجربه میکنند. در شرکتهای حمل ونقل اینترنتی کاهش کلی سفرهای شهری با انتقال تقاضای سفر با وسایل عمومی به این کسبوکارها مقدار کلی کاهش تقاضای سفر با حمل ونقل اینترنتی را تعدیل کرده است.
در ایام شیوع ویروس کرونا کسبوکارهای نوپای فعال در زمینه دورکاری و برگزاری جلسات و کلاسهای آنلاین افزایش ۵۰ تا ۴۰۰ درصدی تراکنش و فروش و برعکس، شرکتهای تسهیلکننده رویدادها و مجامع و جلسات حضوری کاهش ۷۵ تا ۱۰۰ درصدی تراکنشهای خود را گزارش کردهاند
شرکتهای خدمات پرداخت خرد نیز به دلیل کاهش تمایل مردم و رانندگان تاکسی به استفاده از پول نقد در مسافرتها با افزایش تعداد کاربران فعال مواجه شدهاند؛ اما به دلیل کاهش سفرهای درونشهری ۳۸ درصد کاهش در پرداخت کرایه آنلاین را تجربه کردهاند. شرکتهای عرضهکننده ویدئو برخط همچنین افزایش ۲۵ تا ۷۴ درصدی بازدید از محتواهای مختلف خودشان را شاهد بودهاند. در این زمینه شرکتهای فعال در زمینه خرید گروهی نیز با توجه به بازار خدماتشان که خرید مجامع عمومی و فروشگاههای حضوری است با کاهش تقاضای ۸۰ درصدی مواجه شدهاند. در صورتی که استفاده از خدمات این شرکتها در توزیع کالاهای اساسی و مهم میتواند تا حد زیادی نابسامانیهای تجربه شده در توزیع اقلام اساسی را مهار کند.
در این گزارش همچنین مرکز پژوهشها به عوامل دیگری چون افت کیفیت اینترنت که به کاهش فروش کسبوکارها در این دوران منجر شده، اشاره کرده است. از نظر مرکز پژوهشها کاهش کیفیت اینترنت تاثیرات نامطلوبی بر فعالیت کسبوکارهای اینترنتی و فروش آنها و همچنین سایر فعالیتهایی که بهصورت برخط انجام میشوند (مانند آموزش برخط، جلسات و ارتباطات کاری برخط) دارد.
در ادامه این گزارش همچنین مرکز پژوهشها چند راهکار برای استفاده از ظرفیتهای فناوری اطلاعات در زمان شیوع کرونا و پس از پایان این بحران و همچنین کمک به کسبوکارهای این حوزه برای فعالیت در این دوران ارائه داده است. براین اساس در نظر مرکز پژوهشها تقویت بخش خصوصی با خرید خدمات از این شرکتها در دستور کار دستگاههای دولتی قرار بگیرد به عنوان مثال الزام یا تشویق بخش دولتی به برگزاری جلسات برخط با استفاده از تواناییهای داخلی میتواند این بخش را برای مواقع بحرانی آماده نگه دارد.
از دیگر پیشنهادهای این مرکز میتوان به شناسایی ایمنترین و پراستفادهترین پیامرسان داخلی در بخش دولتی اشاره کرد تا یک پیامرسان واحد انتخاب و پروتکلهای ارتباط میان پیامرسانها برای پیامرسانهای داخلی مورد تأیید بخش دولتی ابلاغ شود، تا مشکل تکثر ابزارهای ارتباطی الزم برای دورکاری در شرایط بحران را حل کند.
از نظر مرکز پژوهشها کاهش کیفیت اینترنت تاثیرات نامطلوبی بر فعالیت کسبوکارهای اینترنتی و فروش آنها و همچنین سایر فعالیتهایی که بهصورت برخط انجام میشوند (مانند آموزش برخط، جلسات و ارتباطات کاری برخط) دارد
در بخش بانکداری الکترونیکی نیز این مرکز پیشنهاد داده تا بانک مرکزی پیشنویس آییننامه الزامات، ضوابط و فرایندهای اجرایی پرداختبانان تصویب و ابلاغ کند تا با ساماندهی حوزه پرداختهای خرد، پرداخت خرد الکترونیکی ساده شود و با کاهش استفاده از پول نقد از شیوع کرونا جلوگیری شود.
به اعتقاد مرکز پژوهشها ساماندهی استفاده از وسایل شخصی برای دورکاری ازسوی کارکنان نیازمند تعیین و تکلیف و مقررات است، زیرا صیانت از دادهها و اطلاعات شخصی اهمیت دارد و ازاینرو پیشنهاد میشود خلا قانونی صیانت از دادههای شخصی با بررسی و تصویب لایحه مربوطه رفع شود.
ازدیگر بخشهایی که میتوان از ظرفیت فناوری اطلاعات بهره برد در زمینه مبارزه با اطلاعات غلط است که نیازمند اصلاحات نهادی یعنی ایجاد شرکتهای غیرانتفاعی راستیآزمایی با تأکید بر زبان فارسی و زبانهای بومی ایران و الزام پیامرسانها به همکاری با این شرکتها است.
از مسائل دیگر که مرکز پژوهشها به آن توجه کرده، استفاده از باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز در بحث آموزش الکترونیکی وفروش الکترونیکی است. به اعتقاد این مرکز قانونگذار برای رفع اختلاف سازمان صداوسیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز باید ورود کند تا امکان استفاده از این ظرفیت برای بهبود کیفیت اینترنت همراه و در نتیجه کمک به کسبو کارهای اینترنتی و سایر فعالیتهای برخط (نظیر آموزش دانشگاهها و مراکز آموزشی) در زمان بروز بحرانهای مشابه کرونا فراهم شود.
پیش از این در اسفند ماه سال گذشته هم مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی پیشنهاد داد تا صداوسیما با همکاری وزارت ارتباطات نسبت به تخصیص دوباره و برگزاری مزایده برای اجاره باندهای فرکانسی تجاری ۷۰۰ و ۸۰۰ اقدام و درآمد حاصل از آن را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۶ (درآمد حاصل از خدمات مخابراتی-حق استفاده از فرکانس رادیویی) واریز کنند. این پیشنهاد مرکز پژوهشها هم به دنبال اختلاف نظر صداوسیما با وزارت ارتباطات بر سر آزادسازی این باندهای فرکانسی منتشر شد.
متن کامل گزارش جدید مرکز پژوهشها را در اینجا بخوانید.