آیا مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند به اختلاف صدا و سیما و وزارت ارتباطات بر سر باندهای فرکانسی پایان دهد؟

به گزارش پیوست، در سال ۲۰۰۶ اتحادیه جهانی مخابرات مقرر کرده بود تا سال ۲۰۱۵ پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز متوقف و این باندهای فرکانسی برای بهره‌برداری دیجیتال، آزاد شود. ۱۴ سال از این دستور می‌گذرد و این فرکانس‌ها هنوز در اختیار صدا وسیما است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راس آن رگولاتوری( سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به عنوان متولی باند‌های فرکانسی طی سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری کرده تا به نوعی این فرکانس‌ها را آزاد کند؛ اما تلاش‌های آن تاکنون نتایجی نداشته است.

وزارت ارتباطات بارها اعلام کرده که باندهای فرکانسی جزو منابع ملی و بیت‌المال است و هیچ بخشی نمی‌تواند خود را صاحب این باند‌های فرکانسی معرفی کند. در گفت‌وگویی که سال گذشته حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با پیوست داشت، او اعلام کرد که این باندهای فرکانسی برای پخش همگانی بیش از نیاز صداوسیماست و تخلیه آن هزینه‌ای برای صدا و سیما ندارد و از این سازمان خواسته بود تا این باند‌ها را برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در حوزه اینترنت ثابت و تلفن‌همراه آزاد کند.

اگرچه در مقابل این اظهارات هم لطف‌الله سیاهکلی، معاون سابق سازمان صدا و سیما در گفت‌وگویی با پیوست اعلام کرد که برخلاف ادعای وزارت ارتباطات مبنی بر خالی بودن این باند‌های فرکانسی که در اختیار صداوسیما است، این باندهای فرکانسی توسط این سازمان در حال استفاده است. او تاکید کرده بود که مدیریت باندهای فرکانسی مورد بحث هزینه دارد و اگر قرار باشد آزادسازی در مورد این باند‌های فرکانسی صورت بگیرد باید از محل درآمد حاصل از این آزادسازی به کسانی که مدیریت این فرکانس را انجام داده‌اند سهمی توزیع شود.

بالا گرفتن مناقشه بین وزارت ارتباطات و صداوسیما در نهایت هم باعث شد برخی از نمایندگان مجلس سال گذشته در تلاشی نافرجام اقدام به آزادسازی باندهای فرکانسی معروف به ۷۰۰ و ۸۰۰ کنند. در جریان بررسی بودجه ۹۸ در کمیسیون تلفیق ، کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد «آزاد سازی فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰» را ارائه داد که رای نیاورد. این پیشنهاد بار دیگر در صحن علنی مجلس مطرح شد که دوباره رای نیاورد و نمایندگان آن را خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانستند. اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری را مشخص می‌کند.

حال در بودجه ۹۹ مرکز پژوهش‌های مجلس با یک پیشنهاد جدید دوباره‌ سعی دارد تا آزادسازی فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ صورت گیرد. این مرکز در ادامه بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ برای «مدیریت باندهای بسامدی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز»  یک بند به تبصره ۱۸ مصوبات این کمیسیون اضافه کرده است. این مرکز در این بند، صدا و سیما و وزارت ارتباطات را مکلف می‌کند تا با همکاری یکدیگر نسبت به تخصیص دوباره و برگزاری مزایده اجاره باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۶ (درآمد حاصل از خدمات مخابراتی-حق استفاده از فرکانس رادیویی) واریز کنند. این بند در جهت اجرای مواد ۳، ۶۷، ۶۸ و ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه است.

ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه در قالب جداولی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد و ضریب جینی ۳۴/۰ اهداف کمی کلان تعیین کرده است.

قانون برنامه ششم توسعه همچنین در مواد ۶۷، ۶۸ و ۶۹ وظایفی چون توسعه دولت الکترونیکی، توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم، راه‌اندازی سامانه‌های مالیات الکترونیکی و معاملات دولتی الکترونیکی و توسعه مدارس هوشمند و غیره را به وزارت ارتباطات محول کرده است.

مرکز پژوهش‌ها در ادامه پیشنهاد خود در مورد «مدیریت باندهای بسامدی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز» برای مازاد درآمد حاصله از اجاره فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز نسبت به سقف مندرج در ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۶ نیز تعیین تکلیف کرده است. به این ترتیب این درآمد مازاد به نسبت مساوی به سازمان صدا وسیما و وزارت ارتباطات اختصاص می‌یابد. صداوسیما پس از موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند این درآمد را برای تامین هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پس از توافق با سازمان برنامه و بودجه قادر خواهد بود تا درآمد خود را به تامین مورد نیاز جهت کمک هزینه خرید گیرنده دیجیتال در مناطق محروم و توسعه ارتباطات روستایی اختصاص دهد.

براساس این گزارش با گذار فناوری پخش صدا وسیما از آنالوگ به دیجیتال، قسمت زیادی از باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بلاستفاده مانده است. با توجه به کاربردهای این باند فرکانسی در ارتقای امنیت پایداری ارتباطات نیروهای امنیتی، انتظامی و امدادی، ارزش بالای اقتصادی آن برای اپراتورهای مخابراتی و نقش آن در صرفه‌جویی ارزی ناشی از کاهش هزینه واردات تجهیزات مخابراتی، نیاز است که این باندهای فرکانسی دوباره تخصیص داده شوند و بخش‌های تجاری آن از طریق مزایده به اپراتورهای مخابراتی عرضه شود. البته بر خلاف نظر مرکز پژوهش‌ها سازمان صدا وسیما  اعلام کرده که این باندها هنوز برای پخش آنالوگ برخی از برنامه کانال‌های تلویزیونی و رادیویی مورد استفاده قرار می‌گیرد و آزادسازی آنها به این راحتی‌ها نیست.

با این‌حال همانگونه که مرکز پژوهش‌ها در این گزارش مطرح می‌کند، ایستگاه‌های فرستنده رادیویی اپراتورهای تلفن‌همراه با استفاده از این باندهای بسامدی می‌توانند مساحتی تا چهاربرابر میزان فعلی را پوشش دهند، به همین خاطر استفاده از این باندهای فرکانسی در اکثر کشورهای دنیا در دستور کار قرار گرفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس دراین گزارش معتقد است که عدم استفاده از این باندهای فرکانسی موجب افزایش هزینه پوشش شبکه تلفن همراه مناطق مختلف کشور حدودا به میزان ۴ برابر خواهد شد. از سوی دیگر با افزایش نصب تلویزیون‌های هوشمند و رواج مشاهده کانال‌های تلویزیونی با استفاده از تلفن هوشمند، استفاده اقشار جامع از تلویزیون نیازمند افزایش پهنای باند و کاهش هزینه دسترسی خواهد بود.
یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای ورود به فناوری 5G که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا اعلام کرده در سال آینده نسخه اولی آن راه‌اندازی می‌شود، دسترسی به فرکانس‌های رادیویی بالا مانند ۶۰۰ تا ۸۰۰  برای کاهش هزینه و امکان ارائه سرویس‌های با کیفیت‌تر است. این باند‌های فرکانسی به دلیل پوشش همگانی که ایجاد می‌کنند می‌توانند هزینه‌های اپراتورهای تلفن همراه را برای توسعه شبکه به میزان قابل توجهی کاهش دهند. حالا باید منتظر ماند و دید آیا پیشنهاد جدید مرکز پژوهش‌ها برای آزادسازی این باند‌های فرکانسی ارزشمند از طرف صدا‌وسیما اینبار مورد قبول نمایندگان مجلس واقع می‌شود یا خیر؟

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌ها در این زمینه  در اینجا بخوانید. ماهنامه پیوست همچنین در شماره ۶۶ (اسفند ۹۷) خود با عنوان «آنتن در برابر دکل» در قالب پرونده‌ای مفصل به این موضوع پرداخته است.